إقتصاد دول الخليج سينمو خلال العام الجاري بنصف معدل 2022
الثلاثاء 24 يناير 2023 01:41 مساءً المشاهدة(444)
أظهر استطلاع رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست ستنمو هذا العام بنصف معدل 2022 مع تضرر عائدات النفط من توقعات بتباطؤ عالمي معتدل.
انخفضت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بأكثر من الثلث عن أعلى مستوياتها في العام الماضي ومن المتوقع أن تظل تحت الضغط هذا العام لمخاوف من ضعف الطلب بسبب ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.
بحسب استطلاع رويترز في الفترة من 9 إلى 13 يناير، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.4% في 2023 و3.1% في 2024، على أن يصل متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون إلى 3.3% هذا العام و2.8% العام المقبل، انخفاضاً من 4.2% و3.3% في استطلاع أكتوبر.
كانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية توقعت في تقرير الأسبوع الماضي، تباطؤ نمو اقتصادات دول الخليج خلال العام الجاري إلى 2.3% في 2023 من 5.7% العام الماضي، إذا ما ظلّت سياسة "أوبك+" الخاصة بخفض الإنتاج سارية.
وقالت موديز: "استجابة لتوقُّعات النمو العالمي الضعيفة؛ وافقت (أوبك+) على خفض إنتاجها بمليوني برميل يومياً بدءاً من نوفمبر 2022. بافتراض عدم وجود المزيد من التخفيضات في الإنتاج حتى نهاية عام 2023؛ من المرجح أن ينكمش إنتاج القطاع الهيدروكربوني في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 1% هذا العام، في الوقت الذي سيحد انخفاض المعروض من نفط (أوبك+) من تراجع الأسعار. وبالتالي؛ ستؤثر تخفيضات إنتاج النفط الخام بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي".
جاءت توقُّعات استطلاع رويترز و"موديز" لنمو منطقة الخليج دون تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي توقَّع في أكتوبر من العام الماضي أن تسجل دول المنطقة نمواً نسبته 3.6% العام الجاري.
في ظل السباق العالمي نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، برز الهيدروجين الأخضر كأحد أكثر الحلول إثارة للجدل والطموح في آنٍ واحد. وبينما تسعى الاقتصادات الكبرى لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية، دخلت دول الشرق الأوسط...المزيد
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترمب ستؤثر على صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأميركية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار، وتوقعت أن...المزيد
اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من...المزيد