وقال الوزير في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع بالشركات العالمية إن صناعة الحديد والصلب تعد حجر الزاوية في القوة الاقتصادية لمصر، وتمثل ركيزة تعتمد عليها قطاعات البنية التحتية والتشييد والتصنيع، مشيداً بالدور الهام لمنتجي الحديد والصلب في النهوض بهذه الصناعة الضخمة، الأمر الذي ساهم في تبوء مصر مكانة بارزة من بين أفضل منتجي الصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إنتاج مصر من الصلب خلال العام الماضي 9.8 مليون طن، مما عزز مكانة مصر لتكون أكبر منتج للصلب في أفريقيا، وهو ما يعكس القوة الحالية للصناعة وإمكاناتها الهائلة للنمو المستقبلي.

 

واستعرض سمير بعض التحديات التي يشهدها القطاع والتي تشمل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM) المقرر تنفيذها في عام 2026، إذ تهدف هذه الآلية إلى ضمان تكافؤ الفرص من خلال فرض سعر للكربون على السلع المستوردة، بما يفرض التحول الاستراتيجي نحو إزالة الكربون للحفاظ على قدرات مصر التنافسية والتصديرية، لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تلتزم التزامًا راسخًا بدعم تحول مصنعي الحديد والصلب إلى أساليب الإنتاج الأنظف من خلال بذل جهود لتعزيز التعاون مع رواد هذه الصناعة والمؤسسات البحثية ومقدمي التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة مثل أفران القوس الكهربائي واستخدام الهيدروجين الأخضر بما يسهم في تقليل تأثير CBAM وكذا دفع مصر إلى طليعة منتجي الصلب المستدام، مما يمثل سابقة لممارسات الصناعة المسؤولة على نطاق عالمي.

 

وأوضح الوزير أنه رغم هذه التحديات إلا أن هناك فرص متميزة للتصدير بفضل استمرار زيادة مشروعات البنية التحتية العالمية، كما أن حركة النمو الاقتصادي الكبير التي تشهدها أفريقيا تقتضي ارتفاع الطلب على الصلب عالي الجودة، لافتاً إلى أن مصر تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها للتقدم في هذه الصناعة والتي تشمل قدرة إنتاجية تبلغ 9.8 مليون طن وقوى عاملة ماهرة، إلى جانب التزام الحكومة تجاه تنمية هذه الصناعة.

 

ولفت سمير إلى أن وزارة التجارة والصناعة تدرك الدور الهام لمنتجي الحديد والصلب في النجاح الاقتصادي لمصر، وتلتزم بتمكين المنتجين من النجاح والنفاذ للأسواق العالمية وذلك من خلال تبسيط إجراءات التصدير والتفاوض على اتفاقيات تجارية مواتية تضمن تعريفات جمركية مواتية وتتيح للصلب المصري النفاذ للأسواق العالمية بسهولة، إلى جانب المساعدة في توفير حصول المصدرين على آليات تمويلية للصادرات من خلال فهم الاحتياجات المالية للمصدرين، إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير من خلال إرساء بيئة تعاونية للبحث والتطوير، ودعم استكشاف التقنيات المتطورة مثل إنتاج الصلب الأخضر وكفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى أن جهود الوزارة تشمل أيضاً تسهيل تنمية مهارات القوى العاملة، من خلال إقامة شراكات مع مؤسسات التدريب لتطوير القوى العاملة في صناعة الصلب ورفع مهاراتها، مما يضمن قدرتها على التكيف والقدرة على المنافسة.

 

وقد تفقد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة يرافقه اللواء/ عبد المجيد صقر محافظ السويس، وممثلو الشركات العالمية مصانع شركة صلب مصر المالكة لشركة السويس للصلب والتى تنتج كافة منتجات الصلب من الأطوال واللفات بالاضافة إلى البَكَر ومنتجات القطْع والثني، تحت علامة "حديدنا" التجارية، وقد رافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس/ محمود فكري رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات المجموعة والمحافظة.

 

وقال الوزير إن شركة السويس للصلب تعد مجمعاً متكاملاً لإنتاج الصلب من المواد الخام حيث تضم الشركة مصنع الاختزال المباشر، ومصنعين لصهر الحديد، و3 مصانع للدرفلة، ومصنع لتشكيل الحديد، ومجموعة من المصانع المساعدة لإتمام العملية الإنتاجية.

 

واوضح سمير ان الشركة تعمل بأحدث السبل العلمية المتبعة في صناعة الصلب، وتقوم بتوفير افضل مستويات الجودة في صناعة الحديد وكفاءة عمليات الإنتاج، والتطوير المستمر والاهتمام بالعامل البشري لضمان الاستمرارية وتوافق إمكانياتها مع المتطلبات المتنامية لاحتياجات السوق، مشيراً إلى أن الشركة تنتج بنسبة مكون محلي تتخطى 60%، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل.

 

وأشار الوزير اإلى أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة إنتاج مكورات الحديد والحديد الإسفنجي والبيلت وقضبان حديدية ولفائف الصلب المسطح المخصوص وثاني أكسيد التيتانيوم والحديد الزهر السائل، مشيداً بجودة المنتجات التي ينتجها المجمع، والتي تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

 

ولفت الوزير إلى أن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد القومي والتى تفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية كما تسهم فى توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيرا الى ان مصر تمتلك كافة الامكانات والمقومات الصناعية للنهوض بصناعة الحديد والصلب وبما يؤهلها للمنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية والتى تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة ومصادر الطاقة إلى جانب الخبرات والتكنولوجيات الحديثة المطبقة فى هذه الصناعة المهمة.

 

وأضاف سمير أن صادرات قطاع مواد البناء بلغت نحو 8 مليارات و834 مليون دولار خلال عام 2023 مقارنة بنحو 6 مليارات و 970 مليون دولار خلال عام 2022 بنسية زيادة بلغت نحو 26.7 %.