طلبت الحكومة التركية لقاء عاجلا مع وزير الصناعة والتجارة حاتم صالح، خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة القرار، المنتظر تجديده بعد 10 أيام، بشأن مد فرض رسم الإغراق المفروض على الحديد المستورد، وتعد تركيا من اكبر المتضررين منه، بحسب ما صرح به رئيس الغرفة المعدنية، محمد حنفى .

ويرى حنفى أن «هناك صراعا سياسيا كبيرا، وتركيا تمارس ضغوطا على الحكومة المصرية من أجل إلغاء القرار، والصورة باتت غير واضحة الآن، فهناك احتمال كبير أن تنجح ضغوط تركيا، ويتم إلغاء القرار».. وفقا لبوابة الشروق.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قرارا فى منتصف ديسمبر الماضى بفرض رسم إغراق على الحديد المستورد بنسبة 6.8%، بواقع 299 جنيها، لمدة 200 يوم ،من اجل حماية الحديد المحلى، مما أثار اعتراضات خبراء السوق الذين اعتبروا أن ذلك ضد استفادة المستهلك المصرى من الاسعار المنخفضة للحديد المستورد، ووجهت اتهامات لوزير الصناعة والتجارة بحماية مصنعى الحديد.

«المؤشرات الاولية لاجتماعات جهاز مكافحة الإغراق مع وزارة الصناعة والتجارة كانت تشير إلى الاتجاه لمد فرض رسم الإغراق على الحديد المستورد إلى 3 سنوات، ولكن بعد الضغوط التركية اختلف الوضع». هذا ما أكده حنفى.

ويرى حنفى أن شركات الحديد لا تريد فرض رسم الإغراق أبديا، وإنما تحتاجه فى هذه الفترة الحرجة لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية، ومواجهة المنافسة الخارجية، والدليل على ذلك، «إننا قد تقدمنا للوزارة بخطة زمنية لتخفيض هذا الرسم تدريجيا بنسبة 2% سنويا، لتنتهى فترة فرض رسم الإغراق بعد 3 سنوات».

ويرفض سيد أبو القمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة، إعطاء تفاصيل تتعلق بالقرار النهائى، مكتفيا بقوله «جار دراسة هذا الملف، وسيتم اصدار القرار النهائى خلال 10 أيام كحد أقصى».

وكان سعر الحديد شهد ارتفاعات متتالية منذ الإعلان عن قرار فرض رسم الإغراق، ليصل إلى 6000 جنيه للطن، مما أثار غضب الخبراء مؤكدين أن مصنعى الحديد طالما استغلوا الحماية ليتحكموا فى الأسعار.

وتقدمت جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، ببلاغ ضد وزير الصناعة والتجارة ، حيث رأوا أن القرار يسمح لكبرى الشركات العاملة فى السوق بالتحكم فى الأسعار مرة أخرى، وزيادتها فى الوقت الذى لا يتحمل فيه المستثمرون والتجار أى أعباء إضافية، وهو ما نفاه المصنعون مؤكدين أن ارتفاع التكاليف وارتفاع قيمة الدولار كان سببا كافيا لزيادة أسعار الحديد.