صرح اليوم محمد عبد ربه رئيس لجنة التعدين بجمعية المستثمرين بأسوان، بأن وفداً من المستثمرين بأسوان قد التقى بوزير الاستثمار فى القاهرة منذ أيام قليلة، لعرض أبرز العقبات التى تقف أمام دوران عجلة الاستثمار بمحافظة أسوان. وأشار عبد ربه إلى أن جمعية المستثمرين طالبت خلال لقائها بالوزير بضرورة إلغاء القانون رقم 166 لسنة 1998، مما يسمح بطرح مشروع مجمع الحديد والصلب بأسوان – المتوقف منذ منتصف السبعينيات – للاستثمار، كما تضمن الملف الذى تم تقديمه للوزير، وإخضاع ولاية أراضى الدولة بأسوان لمحافظ أسوان، حتى يتم تسهيل إجراءات إنشاء مصنع سكر وادى النقرة ومصنع بنجر وادى النقرة، وإنشاء محطة الطاقة الشمسية بغرب كوم إمبو، وكذلك إنشاء منطقة صناعية فوسفاتية بنجع هلال بإدفو، مؤكداً أن جميع هذه المشروعات تواجه مشاكل بالنسبة لملكية لأراضى التى تقع ولايتها لدى وزارات وهيئات مختلفة ومتداخلة. كما طالب مستثمرو أسوان بتحويل رصيف برنيس البحرى، لميناء تجارى لتصدير منتجات المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بوادى العلاقى بأسوان، مضيفاً أيضاً أن هناك مطالب ملحة بسرعة وصول الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية بالعلاقى، حيث إن هناك مصانع تتوقف جدواها الاقتصادية بالمدينة الصناعية جنوب أسوان على تشغيلها بالغاز الطبيعى، ومنها على سبيل المثال مصنع للسيراميك، مضيفاً أيضا أن الحكومة يتوجب عليها تمهيد قطع الأراضى، التى تخصص للمستثمرين بالعلاقى، بعدما ثبت أن تكلفة تمهيد الأرض ذات التربة الجرانيتية والصخرية يوازى تكلفة إنشاء المبانى تقريباً، مما يعرض صغار المستثمرين لخسائر ضخمة قبل أن يجنوا ثمار إنتاجهم. كما لفت رئيس لجنة التعدين بجمعية المستثمرين بأسوان إلى أن الجمعية تقوم حالياً بالتنسيق مع مكتب الاستثمار بالمحافظة بالسعى الدءوب لإنهاء هذه العقبات ورفع المعاناة عن المستثمرين وصغار المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات لمحافظة أسوان الغنية بثرواتها وخيراتها.