وبهذا الخصوص صرّح المهندس سهيل مبارك عثعيث العامري، رئيس مجلس ادارة حديد الإمارات والرئيس التنفيذي للشركة القابضة العامة، أن الشركة قد حققت أداء قوياً في الشهور التسعة الأولى من العام 2012 على الرغم من التحديات التي واجهت الأسواق المحلية والإقليمية. وعزا ذلك إلى تشغيل منشآت المرحلة الأولى من مشروعات الشركة التوسعية بكامل طاقتها الإنتاجية إضافة إلى ما بدأت بإنتاجه منشآت مرحلة التوسعة الثانية. وأكد المهندس العامري أن برنامج التوسعة الذي تقوم الشركة بتنفيذه حالياً بالإضافة إلى إستراتيجيات النمو التي تعتمدها تتماشى مع الخطط الطويلة الأمد التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لتطوير وتنويع إقتصادها ومصادر دخلها. وأشار إلى أن مشاريع التوسعة قد اثبتت قدرتها على زيادة حجم إنتاج الشركة مما إنعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي وساهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء الدولة.  من جهته علق المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: "إن 95% من المنتجات النهائية التي قامت الشركة بتصنيعها في الثلاثة أرباع الأولى من العام 2012 قد تم انتاجها من الصلب الذي انتجته الشركة في مصانعها مقارنة بنسبة 83% خلال الفترة نفسها من العام 2011. وبفضل هذا الإنجاز فقد تمكنت الشركة من الحفاظ على قدرتها على التنافس مع منتجات الحديد المستوردة. وفي الوقت نفسه أشارت الإحصائيات التي أعدتها الشركة إلى أن إنتاج الشركة من حديد التسليح قد إزداد بنسبة 10% في التسعة شهور الأولى من العام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011. أما إنتاج الشركة من لفائف أسلاك الحديد فقد إرتفع بنسبة 4% وإنتاجها لعروق الصلب بنسبة 33% والحديد المختزل المباشر بنسبة 20%. واشاد المهندس الرميثي بجهود حديد الامارات في تحقيق هذه الأرقام قائلاً: "إنها تعكس الإرتفاع الهام في مستوى إنتاجنا وحجم مبيعاتنا"، مشيراً إلى أن قطاع الإنشاء والتعمير لا يزال المستهلك الأول لحديد التسليح الذي تنتجه الشركة وكذلك للفائف أسلاك الحديد. وأضاف: "إن هدفنا الأساسي هو أن نصبح المنتج الأول للحديد والصلب على صعيد المنطقة". هذا ومن المعلوم أن الشركة تبيع حوالى 70% من منتجاتها النهائية للسوق المحلية، حيث توازي حصة منتجات الشركة في هذه السوق حوالى 60%، فيما يتم تصدير الباقي للخارج. وأكد المهندس الرميثي بأن مشاريع الإنشاء والتعمير في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تدعم صناعة الحديد والصلب في دول المنطقة في العام الحالي والذي يليه، مشيراً إلى أن قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات ومشاريع البنى التحتية الأخرى سوف تعزز صناعة الحديد هي الأخرى. وقال: "على الرغم من أن بعض الاستقرار قد بدأ يعود لقطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن النمو الفعلي سوف ينتج عن مشاريع البنى التحتية التي من المتوقع أن تتسارع على مدى السنوات القليلة القادمة". من جهة أخرى، أرجعت الشركة إرتفاع مبيعاتها إلى الجهود التي بذلتها طوال العام الماضي لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات لعملائها عبر إعتماد السياسات التسعيرية التي تحقق التوازن في الأسواق المحلية. وأشارت الشركة إلى أنها بذلت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي جهوداً حثيثة لتوسعة أسواقها وتعزيز تواجدها الجغرافي في كافة دول المنطقة. والجدير بالذكر ان النصف الأول من العام كان حافلاً بالإنجازات لحديد الامارات. ففي شهر يناير أعلنت الشركة عن البدء بتشغيل أول مصنع لدرفلة المقاطع الإنشائية الثقيلة في منطقة الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن متري سنويا، وذلك في إطار مشروع التوسعة الشامل الذي أطلقته الشركة في العام 2006 لتصبح اكبر مجمع متكامل لصناعات الحديد في المنطقة. وينتج المصنع الذي بلغت كلفته نحو 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار) المقاطع والأعمدة والقنوات والزوايا المتساوية وغير المتساوية والصفائح التي تدخل في مشاريع البنى التحتية ووحدات الإنتاج التحويلية وأبراج نقل الطاقة الكهربائية والجسور والموانئ والأبراج السكنية وغيرها.