وقد اعتبرت الشركة في بيان صحفي أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز سياساتها الخاصة بتوطين الوظائف وتثبيت دور العمالة المواطنة في المجتمع كأحد أكبر الصروح الصناعية في الدولة والمنطقة. إذ صرح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس سعيد غمران الرميثي "إننا سعداء جداً بالإعلان عن برامج التدريب المهني التي أطلقناها حديثا داخل مصانع الشركة لمنح مواطني الدولة الخبرة المهنية اللازمة في المجال الفني". وأضاف المهندس الرميثي أن الهدف الرئيسي من إنشاء هذا البرنامج هو استيعاب أكبر عدد من مواطني الدولة في مرافق حديد الامارات وتمكينهم من الإستفادة من فرص العمل التي توفرها خصوصاً في الأنشطة الرئيسية مثل العمليات والهندسة حيث يمكنهم الإرتقاء بمعارفهم المهنية إلى العالمية. وتشير توقعات حديد الامارات إلى أنها بين الأعوام 2013 و2017 سوف تقوم بتوظيف حوالى 300 مواطن إماراتي وأنها سوف تمنحهم فرصة التدريب المهني داخل مصانعها من ضمن خططها لتوطين الوظائف في منشآتها. والجدير بالذكر أن الشركة قد طورت خطة للتوطين تعمل بموجبها على زيادة نسبة المواطنين العاملين لديها بحلول العام 2017 الى حوالى 30% بالتماشي مع رؤية أبوظبي 2030. وقد استعانت حديد الإمارات بشركة عالمية من أجل تعزيز برامجها للتطوير المهني والتي تم تقسيمها على ثلاث مراحل تمتد على مدى 27 شهراً يبرهن خلالها المتدرب عن قدراته المميزة ويحصل على الشهادة التي تخوله للتخرج والإلتحاق بعمله في مصانع الشركة. وقد إلتحق 40 متدرباً بالدورة الأولى للبرنامج الذي يتضمن منهاجين تخصصيين فنيين في مجالي الكهرباء والمكانيكا بالإضافة إلى التدريب خارج إطار العمل والذي توفره مجموعة من المدرسين والمدربين المرخص لهم من قبل مؤسسات عالمية.  وذكر السيد مبارك هذيلي المنصوري نائب الرئيس للدعم الإداري في حديد الإمارات أن برنامج التدريب المهني سوف يكون من أهم الوسائل لتطوير قدرات وخبرات المواطنين الشباب في الشركة ولزيادة إنتاجيتهم مما يمكن الشركة مستقبلاً من تعزيز دور الكوادر القيادية لديها وتمكينها من تحقيق طموحات الشركة وتلبية تطلعاتها نحو مستقبل أفضل ليس فقط في مجالي الإنتاج والهندسة بل كذلك في المجالات المهنية الأخرى التي باتت تكتسب أهمية خاصة في عمليات الشركة مثل المبيعات والتسويق. وبناء على سياسة التوطين التي تتبعها تعمل حديد الإمارات جاهدة على إيجاد الوظائف المناسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير الامكانات اللازمة لهم لاكتساب الخبرات والمؤهلات اللازمة لتأدية مهامهم على أكمل وجه بما يناسب طموحات الشركة وسياساتها العامة ولإتاحة الفرص لهم للتدرج في الوظائف القيادية التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم العملية مستقبلا. كما تقوم استراتيجية الشركة على تبني الكفاءات المواطنة وتوعية الجيل الحالي من شباب الوطن والأجيال القادمة على إدراك أهمية القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة من خلال حرصها على زيادة عدد الكوادر المواطنة الفنية لديها وتأهيلها بما يضمن رفع نسب التوطين بشكل يتواكب مع تطورات صناعة الحديد في الدولة بشكل عام وفي أبوظبي بشكل خاص. بالإضافة إلى هذا تلتزم الشركة بمنح شباب الوطن الفرصة للتميز في مناخ عملي جاد وحيوي يساعدهم مستقبلاً على الإرتقاء الى مستويات وظيفية أعلى والتدرج في المناصب حتى يحققوا طموحاتهم العملية. وختاماً أشار المنصوري إلى أن "المواطنين العاملين لدينا هم مدعاة فخرنا واعتزازنا لمساهمتهم في بناء هذا الوطن وتعزيز اقتصاده وتنمية مجتمعه"، مؤكداً على "أن التعليم الفني يعتبر حجر الزاوية في صرح البناء الصناعي الحديث الذي يُعدّ من دعامات الاقتصاد السليم. وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة يتم إعداد الشباب المواطنين وتأهيلهم إلى أرقى المستويات في التعليم الفني حتى يُسهموا بفعالية في التنمية الاقتصادية والطفرة الصناعية التي تعمّ دولتنا الحبيبة". وتطرق المنصوري إلى التزام الشركة الدائم والمستمر بمنح شباب الوطن الفرصة لإثبات قدراتهم الذاتية وطاقاتهم العملية ومؤهلاتهم الشخصية في سبيل التميز والتفرد عند التحاقهم بالعمل في منشآت الشركة الصناعية بقوله: "هذا ما نعد به أجيالنا الصاعدة وهذا ما نمد به ايدينا لهم لمساعدتهم على اتخاذ الخطوات الثابتة في الاتجاه الصحيح من أجل مستقبل واعد ومشرق وبنّاء". والجدير بالذكر أن حديد الإمارات هي أكبر منشأة متكاملة لصناعة الحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى أكبر شركات تصنيع الحديد في منطقة الشرق الأوسط. تعود ملكية الشركة بالكامل إلى الشركة القابضة العامة المملوكة لحكومة أبوظبي. يقع مجمع الشركة في مدينة أبوظبي الصناعية على بعد 35 كيلومتراً من قلب العاصمة ويشتمل على مجموعة من وحدات الدرفلة التي تقوم بإنتاج حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية الثقيلة بنوعية عالية وفقاً لأحدث التقنيات العالمية. تأسست الشركة في العام 1998 ومنذ ذلك الحين بدأت بإعداد الخطط والإستراتيجيات لتوسعة منشآتها بالشكل الذي يعزز دورها الريادي في قطاع صناعة الحديد بالمنطقة. وتطمح الشركة مستقبلاً إلى زيادة إنتاجها إلى نحو 5.5 ملايين طن سنوياً من خلال توسيع قاعدة منتجاتها لتشمل منتجات الصلب المسطحة كاللفائف والصفائح وغيرها من منتجات الحديد ذات القيمة المضافة العالية لتوفر حديد الإمارات بذلك الحلول المتكاملة لمنتجات الحديد.