شهد قطاعا تجارة الحديد والاسمنت ارتفاعا في حجم الطلب عليه مع بداية الربع الثاني من العام الحالي، وسط توقعات بزيادة الطب على المادتين خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من ان الطلب على هاتين المادتين مازال ضعيفا مقارنة بالسنوات الماضية، الا انه تحسن مع نهاية الربع الاول من العام الحالي 2013 مدفوعا بنمو حركة بيع العقارات السكنية. ففي تجارة الحديد، ارتفع الطلب مع نهاية آذار 2013 بنسبة 50 بالمئة مقارنة ببداية العام التي كان فيها الطلب ضعيفا، في المقابل مازال الطلب على مادة الاسمنت يعتبر منخفضا، على الرغم من زياد الاقبال على هذه المادة خلال الفترة الحالية بسبب وجود فائض كبير من مادة الاسمنت يتراوح 35 الف طن. وقال رئيس تجارة الاسمنت منصور البنا لـ"العرب اليوم"، ان الطلب على مادة الاسمنت في الوقت الحالي يشهد ارتفاعا طفيفا مقارنة مع بداية العام، لكن بشكل عام يعتبر الطلب على هذه المادة ضعيفا بسبب وجود فائض بنحو 35 الف طن. واضاف ان الاستهلاك مهما كان مرتفعا خلال الفترة الحالية على مادة الاسمنت يعتبر ضعيفا بسبب الفائض الكبير من هذه المادة في الاسواق. وأشار حاجة السوق المحلي في الوقت الحالي تبلغ 10 الاف طن يوميا بتراجع 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي 2012 وحوالي 40 بالمئة مقارنة بعام 2011، ويبقى حوالي 25 الف طنا من مادة الاسمنت موجودة في الاسواق. واكد ان متوسط الاسعار من مادة الاسمنت تبلغ 85 دينارا للطن، فالعروض المقدمة من الشركات تتسبب بعدم وجود سعر مستقر لهذه المادة، لكن متوسط سعر طن الاسمنت في الاسواق خلال الشهر تتراوح بين 80-85 دينارا للطن وكل حسب المنطقة التي ستصل اليها. وكشف البنا ان 50 بالمئة من التجار العاملين في قطاع تجارة الاسمنت خرجوا من السوق نتيجة تراكم الخسائر التي لحقت بهم وحوالي 30 بالمئة مازالوا "يصارعون للبقاء" فيما يتبقى 20 بالمئة من التجار الرئيسيين ممن يحققون الارباح، لذلك فان تجارة الاسمنت في المملكة اليوم محصورة في هذه الفئة البالغة نسبتها 20 بالمئة من مجموع التجار. في المقابل أكد رئيس جمعية تجار الحديد هاشم المفلح، ان الطلب على مادة الحديد حاليا تشهد نموا ملحوظا بنسبة 50 بالمئة خاصة خلال مع بداية الربع الثاني من العام 2013. وقال ان المنافسة بين المصانع اليوم قوية، وان السعر المعروض يتراوح بين 580-590 دينارا للطن. وأضاف ان تجارة الحديد تعاني العديد من التحديات منها محلية نتيجة لمجموع الضرائب والرسوم المفروضة من قبل الحكومة على المصانع والتجار، اضافة الى ارتفاع اجور النقل المحلية والخارجية المفروضة نتيجة اغلاق الموانئ السورية. وأشار إلى ان مادة الحديد كانت في السابق يتم استيرادها من اوكرانيا الى ميناء طرطوس في سورية، فاغلاق الموانئ السورية تسبب بزيادة المسافات شحن هذه المادة للوصول الى ميناء العقبة مما يزيد من اعباء وتكاليف الشحن نتيجة زيادة اجور النقل اضافة الى زيادة الرسوم منها ما يفرض من قناة السويس. وقال المفلح ان مادة الحديد موجودة في الاسواق، وانه من المتوقع زيادة الطلب عليها خلال الفترة المقبلة.