صرّح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - "إن مصر وجهت الجزء الأكبر من استثماراتها ليس للدعم والمرتبات بالرغم من أنه لايزال يشغل جزءا كبيرا جدا من الدعم الموجود، ولكن لأول مرة كان هناك توجه لدفع عملية الاستثمارات العامة في خلال هذه الفترة، حيث تم توجيه أكثر من نصف هذه الاستثمارات لقطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة".
وأضاف أن ظروف الدولة المصرية في هذه الفترة لم تكن في قدرة القطاع الخاص للدخول في هذه الاستثمارات، وبالتالي نفذت الدولة المصرية مشروعات قومية كبرى تجاوزت 7 تريليونات جنيه، أكثر من 90% من هذه الاستثمارات نفذها القطاع الخاص،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابع مدبولي أنه في عام 2015 تم الإعلان عن مشروعات تنموية كبرى، كان في هذا الوقت مصر لديها عجز 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء، وبالتالي أطلقنا بعض المشروعات، وفي عام 2022 أصبحت مصر لديها 16 ألف ميجاوات فائض، مشيرا إلى أننا انتقلنا من توليد طاقة كهربائية متاحة من 28 ألف ميجا إلى 59 ألف ميجا، بما نسبته 110% زيادة في قدرات التوليد الكهربائية في مصر.
وأوضح أن في هذا الوقت تم التوقيع على "حلم" إنشاء محطة طاقة شمسية، وفي عام 2022 كان المشروع على أرض الواقع من بين رابع أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم حتى هذه المرحلة، وعند الدخول إلى المراحل القادمة سيكون الثاني أو الثالث على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه في عام 2015 وقعنا اتفاقيات مع بعض شركات التنقيب عن الغاز، منها شركة "بريتش بتروليم" وشركة "إيني"، ومع إرادة الدولة المصرية نجحنا في اكتشاف حقل (ظهر)، وكان المخطط تنفيذه ودخوله الخدمة خلال الفترة من 4 إلى 5 سنوات أي في عام 2021، وهذا معناه أن الدولة المصرية كانت ستستمر في استيراد الغاز على مدار الفترة الماضية، وكانت القيادة السياسية مصرة على أن يدخل هذا المشروع الخدمة في أقصر وقت ممكن، حيث تم ضخ استثمارات أكثر لكن هذا المشروع، ونتيجة لدفع معدلات التنفيذ أصبحنا المركز الخامس إقليميا في إنتاج الغاز بحجم إنتاج سنوي 58.5 مليار متر مكعب.
>> المصـــدر: مباشر – القاهرة
