أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، أمام الكونغرس، بأن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة قد يتسبب في ركود وإن لم يكن ذلك ما ينشده.
وأجاب باول خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، الأربعاء، على سؤال من سناتور عبّر عن قلقه بشأن حدوث ركود كأحد عواقب سياسة البنك النقدية بقوله «إنه بالتأكيد احتمال… هذا ليس التأثير المطلوب على الإطلاق، لكنه بالتأكيد احتمال».
وأقر باول كذلك بأن شدة التضخم «فاجأت بشكل واضح» السلطات النقدية وحذر من احتمال حدوث «مزيد من المفاجآت».
وأكّد باول في كلمته أمام الكونغرس أن الاقتصاد الأميركي «قوي بدرجة كافية وفي وضع جيد لمواجهة تشديد السياسة النقدية». وأضاف «فاجأنا التضخم بشكل تدريجي خلال العام الماضي، وربما ينتظرنا مزيد من المفاجآت، فيما بلغ ارتفاع الأسعار أعلى مستوياته منذ 40 عامًا في الولايات المتحدة مسجلًا 8,6% على أساس سنوي.»
وذكّر بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة الرئيسية في الاجتماعات الثلاثة الماضية، ما أدّى إلى زيادة 1,5 نقطة مئوية في كلفة الائتمان.
ويتوقع أن «يتواصل ارتفاع أسعار الفائدة»، على أن «تعتمد وتيرة الارتفاع على البيانات الاقتصادية».
وأشار باول إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيتخذ «قراراته اجتماعًا وراء اجتماع»، مؤكدًا أن آلية تواصل المصرف المركزي الأميركي ستكون «واضحة قدر الإمكان».
ووعد قائلًا «سنسعى جاهدين لتجنب إضافة حالة من عدم اليقين في فترة أصلًا صعبة للغاية وتتسم بعدم الاستقرار».
لكنه أشار إلى أن المشكلة «تقافمت خلال الأشهر الاخيرة بسبب الحرب وارتفاع أسعار المواد الاولية والمشكلات الاخرى التي تواجهها سلاسل التوريد».
وتابع «هناك عدم توافق بين العرض والطلب، مع عروض عمل أكثر من المرشحين».
وذكّر بأن بنك الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة الرئيسية خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية، ومن شأن ذلك التأثير على كلفة كل القروض، من قروض الإسكان إلى القروض الاستهلاكية وقروض الشركات.
وحذّر من أن اللجنة المكلفة وضع السياسة النقدية للبنك المركزي الاميركي تتوقع استمرار رفع أسعار الفائدة، وأن وتيرتها «ستعتمد على البيانات الاقتصادية».
