تنظر اليوم الاثنين هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري دعوى تطالب ببطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لرجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل والمحبوس حاليًا في قضايا فساد. ومن المقرر أن تتسلم المحكمة اليوم المستندات من شركة عز وممثلي الحكومة. واختصمت الدعوى المقامة من حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، ووائل حمدي السعيد المحامي كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس البورصة المصرية، بصفتهم والممثل القانوني لشركة حديد عز الدخيلة للصلب، وأحمد عز بصفته وبشخصه. وذكرت الدعوى أنه في عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أي سهم في شركة حديد الدخيلة ولكن فوجئ الشعب المصري بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12 في المئة من الأسهم. وأكدت الدعوى أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز، عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الادعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد، حسب الدعوى. وأوضحت أن الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريًا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 مليون سهم. وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدا للاستيلاء والسيطرة عليها وفى بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع حسني مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لأحمد عز بسعر السهم 120 جنيه في حين ان سعر السهم في ذلك الوقت كان 780 جنيه. وقالت الدعوى أن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها باقل من قيمتها السوقية ب 290 مليون جنيه حيث أشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه وكانت قيمتها 342 مليون جنيه وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية وهذا هو الهدف من اختصام رئيس البورصة المصرية. وأوضحت أن رئيس البورصة المصرية قام بإعادة تقييم شركة أحمد عز ومضاعفة قيمتها 20 ضعفا خلال شهر واحد وفى عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه في مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلى 20 ضعفا ولكى تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومطارها وميناءها ومخازنها في الإسكندرية.
قرر فخامة رئيس الجمهورية المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية. المزيد
تسعى مصر لزيادة حجم التبادل التجاري "غير النفطي" مع السعودية بنحو 20% ليصل إلى حوالي 8.137 مليار دولار خلال العام المقبل، وذلك مقابل 6.781 مليار دولار مستهدفها بنهاية العام الجاري، بحسب تصريحات رئيس جهاز التمثيل...المزيد
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.المزيد