قال المهندس مسعد الشاذلى، مدير جمعية مواد البناء بمحافظة الجيزة فى حواره لـ «المال » ، إن صناعة الطوب من ركائز صناعات مواد البناء، والتى يترتب عليها باقى الأعمال الإنشائية فى أى منشأة مثل أعمال الكهرباء والبياض والسباكة والتى لا يتم تنفيذها إلا بوجود الحوائط .

وأوضح الشاذلى أن العقبة التى تواجه منتجى الطوب فى الوقت الحالى وادت الى غلق مصانعهم وتسريح العمال وإعطائهم إجازة مدفوعة الأجر، هى قرار مجلس الوزراء الحالى زيادة سعر الغاز بمقدار %200 والمازوت %50 على مصانع الحديد والأسمنت والطوب، مشيرا الى التقاء المسئولين بمنتجى وتجار الحديد والأسمنت لدراسة الزيادة معهم قبل إقرارها، فى حين لم يتم التشاور مع أصحاب مصانع الطوب وفوجئوا بقرار زيادة الأسعار، مما اجبرهم على غلق المصانع وانتظارهم لما ستسفر عنه الأيام المقبلة .

وأشار الى أن المصانع التى تعمل بالمازوت متعاقدة مع هيئة البترول حيث تقوم بتسلم طن المازوت بـ 1600 جنيه، فى حين يصل سعره فى السوق السوداء الى 2500 جنيه للطن وبعد الزيادة الجديدة %50 يصل السعر الى 2300 فى الهيئة و 3500 فى السوق السوداء، مما يجعل منتجى الطوب غير قادرين على العمل فى ظل هذه الارتفاعات خاصة أن المستهلك النهائى لن يتقبل تحميل هذه الزيادات على السعر النهائى لـ «الطوب ».

ويرى الشاذلى أنه من الممكن رفع أسعار المازوت على المصانع لكون هيئة البترول تستورده من الخارج وتأثرت بصعود سعر الدولار، ولكن غير المقبول هو زيادة وقود يتم انتاجه محليا مثل الغاز بنسبة %200 على الرغم من تصديره الى الأردن وإسرائيل بأسعار متدنية للغاية وأقل من السعر العالمى .

وقال إن سعر الوحدة الحرارية للغاز بعد الزيادة الأخيرة ارتفع من 2 إلى 6 دولارات ويتم سداد الفاتوره بالدولار رغم أن الطوب لا يتم تصديره، مما أدى الى تعثر العديد من المصانع فى دفع فواتير الأشهر الأخيرة بعد ارتفاع سعر الدولار والذى حمل كل فاتورة مبلغا يقارب 30 ألف جنيه زيادة فروق أسعار بين الجنيه والدولار، مما زاد الأمر سوءا فى صناعة الطوب الطفلى وادى الى غلق المنتجين مصانعهم .

وأضاف أن زيادة الأسعار واردة فى أى دولة بالعالم وعلى أى سلعة ولكن لابد من دراسة أثر هذه الزيادة وتوقيتها حتى لا تكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلى، لافتا الى أن الوقت الحالى لا يحتمل أى زيادات فى أسعار مواد البناء لعدم وجود طلب وركود السوق وانخفاض نسبة المشروعات العقارية .

وكشف الشاذلى أنه تم التواصل مع عدد 2000 مصنع على مستوى الجمهورية ومنتجى الطوب الطفلى للتوقف عن العمل، لحين حل المشكلة وتراجع الحكومة عن القرار وهم متوقفون بالفعل عن العمل حاليا ولا يبيعون إلا الطوب المخزن لديهم والمنتج مسبقا، ومع نفاده من أماكن التخزين بالمصانع سوف يتوقف العديد من المشروعات العقارية لعدم وجود طوب فى السوق .

وطالب الشاذلى مجلس الوزراء الذى اصدر قرار رفع الغاز والمازوت على المصانع بعدم محاسبة مصانع الطوب فى رفع اسعار الطاقة مثلما يحاسب مصانع مواد البناء الأخرى ذات الاستثمارات الكبيرة مثل مصانع الأسمنت والحديد والتى لا تستخدم عمالة يدوية بكثرة مثل مصانع الطوب، بجانب ارتفاع ارباح الأسمنت والطوب على الطوب، موضحا أن مصر بها ما يقرب من 2000 مصنع طوب طفلى يعمل بالمصنع الواحد نحو 200 عامل، تتركز معظمها فى محافظة الجيزة خاصة فى منطقة عرب أبوساعد فى مركز الصف حيث يوجد بهذه المناطق 700 مصنع، ويتوزع الباقى على عدد من المحافظات من بينها الإسكندرية والدقهلية والبحيرة والفيوم وبنى سويف والشرقية والمنوفية .

وقال إن مصانع الطوب الطفلى فى منطقة الجيزة والصف وعرب ابو ساعد كانت تعمل بالمازوت فى السابق ومنذ 5 سنوات جاءت منحة كندية من وزارة البيئة لتطوير 50 مصنعا للطوب الطفلى ليعمل بالغاز بدلا من المازوت كنموذج بمنطقة عرب أبوساعد، وكانت فى ذلك الوقت اسعار الغاز مناسبة، مما شجع أصحاب المصانع على التحويل والعمل بالغاز نتيجة تسبب المازوت فى تلوث البيئة، مشيرا الى أنه تم تطبيق التجربة السابقة وتشغيل 250 مصنعا حتى الآن بالغاز الطبيعى بدلا من المازوت، منوها أن باقى المصانع تعمل على مستوى الجمهورية بالمازوت الى الآن .

وأضاف أن المستثمر المحلى او الأجنبى ما يهمه فى المقام الأول الحفاظ على رأس المال والربح حتى تستمر أعماله ومع طرح مشروع تطوير مصانع الطوب وعملها بالغاز الطبيعى بدلا من المازوت، رأى المستثمرون فى ذلك الوقت أن الربح سوف يغطى تكاليف التطوير والتى تصل الى مليون جنيه خلال عامين، مما جعلهم لا يمانعون وبدأوا فى التفكير والاتجاه للعمل بالغاز الطبيعى خاصة أنه صديق للبيئة، موضحا أنه بعد اقتناع أصحاب مصانع الطوب بتوفير التمويل اللازم لتحويل مصانعهم من الغاز الى المازوت فوجئوا بقرار رفع الغاز %200 ليتراجعوا عن عملية التحويل وتطوير مصانعهم والبقاء على تشغيل مصانعهم بالمازوت، مما يؤثر بالسلب على البيئة وصحة الإنسان .

وأشار الى أن اعتصام عمال الطوب الأخير، اعتراضا على غلق المصانع وقطع أرزاقهم نتيجة ارتفاع الوقود هو اعتصام لبعض العمال وليس جميعهم، منوها الى ان عمال مصانع الطوب لو قرروا الاعتصام على مستوى جميع المصانع ستتوقف حركة البلاد تماما .

وقال إنه نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن والتى لا تتحمل اى اعتصامات أو إضرابات، تمت تهدئة عمال مصانع الطوب وحثهم على عدم الاعتصام ووعدهم بحل المشكلة وتشغيل المصانع فى اقرب وقت .

وأوضح أن الطوب الطفلى هو الأكثر استخداما فى البناء على مستوى مصر، وكان يتم تسلمه أرض المصنع على مستوى جميع المصانع قبل الزيادة بـ 190 جنيها لكل ألف طوبة ولكن بعد قرار زيادة الوقود وارتفاع اسعار حرق الطوب فى المصانع وصل السعر تسليم ارض المصنع الى 280 جنيها للألف طوبة دون وضع هامش ربح، ليسجل سعر الألف طوبة فى السوق 370 جنيها فى حال توافره وهو ما لا تتقبله سوق البناء والتشييد فى الوضع الراهن .

وقال إن مصانع الطوب تتحمل خسارة بين 70 و 80 ألف جنيه حتى تتم الصيانة اللازمة للخطوط قبل بدء العمل بسبب توقف خطوط الإنتاج لأنها تحتاج الى استبدال السيور المصنعة من الجلد لتلفها، علاوة على تأكل الأجزاء الحديدية لارتفاع درجة الحرارة بها وتوقفها .

وطالب الشاذلى الحكومة الحالية بوضع منطقة عرب أبوساعد ضمن خطط التطوير لتصبح مدينة صناعية كبرى مثلها مثل المناطق الصناعية بأكتوبر والعبور والعاشر من رمضان لتضم العديد من صناعات مواد البناء بجانب الطوب، وذلك من خلال توصيل المرافق لها من مياه وصرف صحى وكهرباء حيث تفتقد المنطقة بأكملها المرافق والبنية الأساسية، على الرغم من وجود عدد كبير من المصانع والعمالة اليومية بجميع أنواعها فى عرب أبوساعد والتى تتمثل فى عمل مصانع الطوب وسائقى الشاحنات واللوادر وبائعى الأطعمة وموردى الطوب للمشروعات، وطالب أيضا بتقنين أوضاع المصانع من واضعى اليد على الأرض المقامة عليها مصانعهم حتى يتمكنوا من الحصول على قروض من البنوك والتوسع فى الإنتاج بضمان الأرض بعد تقنينها وعدم رفض البنوك طلباتهم لكون المصانع مقامة على أرض وضع يد .

اخبار متعلقة

بالتفاصيل.. النص الكامل لإعلان الشراكة الإقتصادية بين مصر والبرازيل
المشاهدة(678)

قرر فخامة رئيس الجمهورية المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية. المزيد

مصر تستهدف نمو التبادل التجاري مع السعودية لأكثر من 8 مليارات دولار في 2025
المشاهدة(339)

تسعى مصر لزيادة حجم التبادل التجاري "غير النفطي" مع السعودية بنحو 20% ليصل إلى حوالي 8.137 مليار دولار خلال العام المقبل، وذلك مقابل 6.781 مليار دولار مستهدفها بنهاية العام الجاري، بحسب تصريحات رئيس جهاز التمثيل...المزيد

مدبولي: الربط الكهربائي مع السعودية أبرز ما توصلت إليه مصر في الطاقة
المشاهدة(974)

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.المزيد