منحت وزارة الصناعة والتجارة خلال الشهر الماضي رخصتين لاستيراد 3 آلاف طن من الحديد، وذلك وفق للبيانات الصادرة عن الوزارة,وتظهر البيانات التي حصلت "الغد" على نسخة منها أن كل رخصة استيراد حديد بلغت نحو 1500 طن.
وبلغ مجموع رخص الحديد التي منحتها الوزارة منذ بداية العام ولغاية شباط (فبراير) 6 رخصة، وذلك لاستيراد 6 آلاف طن,وتظهر بيانات الوزارة أن كميات الحديد المسموح باستيرادها شهريا تبلغ 3 آلاف طن؛ حيث يتم توزيعها على المتقدمين للحصول على رخصة استيراد من الوزارة.
كما تشترط الوزارة لمن يحصل على رخصة استيراد الحديد ويرغب بتجديدها أن يثبت أنه قام باستيراد كامل الكميات المحددة بالرخصة الأولى وتم ادخالها للسوق المحلية,وكانت الحكومة شددت إجراءات السماح بإصدار رخص استيراد حديد التسليح أو تعديل الرخص من خلال اشتراط موافقة دائرة الجمارك على إصدار الرخص وتعديلها بكتاب خطّي.
وبحسب النشرة الارشادية لأسعار بيع الحديد التي اصدرتها غرفة صناعة الأردن الاسبوع الماضي، فإن سعر بيع طن الحديد شد 40 يتراوح بين 556 و620 دينارا، في حين يتراوح سعر طن الحديد شد 60 بين 600 و660 دينارا شامل ضريبة المبيعات,وتهدف النشرة التي تصدرها الغرفة أسبوعيا إلى إطلاع المواطنين على الأسعار الحقيقية لمادة الحديد في السوق المحلية فيما تتعهد المصانع بالبيع المباشر للمواطنين.
ويشار الى أن حاجة المملكة من مادة الحديد بلغت 600 ألف طن سنويا، فيما يشكل المستورد من حاجة المملكة حوالي 36 ألف طن,وكانت مصانع الحديد في السوق المحلية تقدمت نهاية العام 2011 بطلب حماية الى مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة بسبب "تضررها من عمليات استيراد الحديد.
ويوجد 5 مصانع حديد في المملكة تصل طاقتها الإنتاجية لأكثر من مليون طن سنوياً منها 3 شركات مساهمة عامة يزيد عدد مساهميها على 10 آلاف مساهم غالبيتهم العظمى من الأردنيين إضافة إلى وجود 4 مصانع لصهر الصلب وتصنيعه.
عمان اكسشينج
