بحث وزراء النقل، وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة في مصر، الوضع الحالي للأسطول التجاري المصري، والشركات المصرية العاملة في هذا المجال، وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الأسطول الحالي، وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع كل من: كامل الوزير، وزير النقل، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بحسب بيان وزاري صادر أمس السبت.
وركز الاجتماع على متابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة لتطوير الأسطول التجاري المصري في إطار خطة التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري المصري، التي تقوم بها وزارة النقل لدعم توفير خدمة نقل بحري منتظمة للصادرات والواردات المصرية والعمل علي فتح أسواق جديدة للمنتج المصري أفريقياً وعالمياً.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام أنه يجري دراسة أفضل النماذج الخاصة بتطوير الأسطول التجاري البحري والأسواق المستهدفة سواء لإفريقيا أو لأوروبا، وأنه عند الانتهاء من هذه الدراسة ستتم مناقشتها من خلال فرق عمل الوزارات الثلاث للتكامل وصولا لدراسة موحدة.
وأشار إلى أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كافة حلقات سلسلة الإمداد من تسويق ووساطة وخدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحري - التي تتوفر من خلال مبادرة "جسور" - و أهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرا و استيرادا بالاستعانة بالأساليب الحديثة في الترويج.
من جانبه أكد وزير النقل على أهمية امتلاك مصر لأسطول بحرى حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمي وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى الأسواق الخارجية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع في أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية.
وأضاف كامل الوزير أن تطوير الأسطول التجاري يساهم أيضاً في تنمية حركة التجارة البينية مع الدول الأوربية وأفريقيا، مشيرا إلى ضرورة قيام كل وزارة بإعداد دراسة متخصصة لأفضل السبل والآليات لتنفيذ التكليفات الرئاسية مع تكثيف اجتماعات فريق العمل المشترك بين الوزارات لبحث الخروج بدراسة موحدة دقيقة لكافة آليات تنفيذ هذه التكليفات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تطوير الاسطول التجاري المصري له اهمية كبيرة في زيادة الصادرات المصرية وفتح اسواق جديدة، كما أن له تأثير ايجابي على تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها مضيفة ان الدراسة يجب أن تشمل الأسعار التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية بما يساهم في عمليات التصدير وبما يعود إيجابيا على الاقتصاد المصري.
