أخبار مصرية
مصر: الصناعة تستعرض إحلال المركبات المتقادمة وتخريدها وتحويل السيارات للعمل بالغاز
الاثنين 17 أغسطس 2020 04:35 مساءً المشاهدة(503)
(شبكة الحديد والصلب)
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على اتاحة البنية الاساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً الى انه جاري العمل على تتفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وقالت أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل احدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية حيث تعد أحد المبادرات القومية الهادفة إلى الإرتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرا مشيرة الى ان المبادرة تدعم توجهات الدولة لإستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدى.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى الاجتماع الذى عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب صباح اليوم برئاسة النائب محمد فرج عام، بشأن استراتيجية الحكومة حول احلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، حضر الاجتماع اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسيد/ حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
واضافت جامع أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.
واشارت الوزيرة الى ان استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة اساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتى تنقسم الى فئتين اساسيتين الأولى التى مضي على تصنيعها أكثر من 20 عام وتعمل بالبنزين او السولار، والثانية التى لم يمضى على انتاجها 20 عاما وتعمل بالبنزين، لافتةً الى انه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8-12 الف جنيه وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتى كارجاس وغازتك.
وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مشتركة لتخريد السيارات المتهالكة والعاملة بالسولار.. كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير ساحات لتجميع السيارات المتهالكة.
واضافت وزيرة التجارة والصناعة انه سيتم بدء عمليات الاحلال بـ 7 محافظات كمرحلة أولى والتى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، مشيرةً الى ان وزارة البترول تمتلك 190 محطة للتموين بالغاز وجاري التنسيق بين وزارة البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاتاحة اجهزة التحويل الى الغاز بالمحطات التابعة للجهاز.
ولفتت جامع الى انه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، كما تم التواصل مع البنك المركزى وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها، مشيرةً إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والإستبدال تراعى الجانب الإجتماعى والتمويلى .
ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من وضع المواصفة القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت هيئة التنمية الصناعية والهيئة العربية للتصنيع وهيئة المواصفات والجودة والفنية العسكرية ووزارة الإنتاج الحربى، مشيرة الى ان شركات القطاع الخاص هى التى ستتولى عملية التصنيع والانتاج.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة لتوطين السيارات الكهربائية في مصر، اوضحت جامع ان التوجه العالمي هو للسيارات الكهربائية والتي تمثل مستقبل الصناعة خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً في هذا الاطار الى ان هذا التوجه يمثل الخطة طويلة الاجل في استراتيجية صناعة السيارات، ويوجد تنسيق وتكامل مع وزارتى الكهرباء وقطاع الاعمال العام للوصول الى رؤية متكاملة لتحقيق هذه الخطة.
وحول خطة الوزارة للارتقاء بخدمات هيئة التنمية الصناعية اشارت وزيرة التجارة والصناعة الى ان الهيئة تعد أحد الاذرع الرئيسية للوزارة فى تقديم خدمات لمجتمع الصناعة، لافتةً في هذا الاطار الى انه تم تعيين قيادة جديدة للهيئة وجارى تفعيل دور الهيئة من خلال تبسيط الإجراءات ومراجعة ما تم اتاحته من أراضى مع التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.
وفى هذا الإطار أكدت الوزيرة أن الوزارة لن تسمح بتخصيص أراضى أو منشآت لمستثمرين غير جادين خاصة فى ظل تخصيص مساحات كبيرة خلال السنوات الماضية وحتى الآن نسب الإنجاز بها ضئيلة ولا تتناسب مع خطة الدولة الهادفة إلى إقامة مشروعات صناعية جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل .
وحول التحديات الخاصة بتنفيذ قانون التراخيص الصناعية أشارت جامع إلى أن هذا القانون يحسب كإنجاز لمجلس النواب وزارة التجارة والصناعة وإنما هناك حاجة إلى تفعيله بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومى.
اخبار متعلقة
المشاهدة(55)
أيمن العشري: مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية تنعكس دائما علي تطور التعاون التجاري والاستثماري المشترك. المزيد
المشاهدة(689)
قرر فخامة رئيس الجمهورية المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية. المزيد
المشاهدة(347)
تسعى مصر لزيادة حجم التبادل التجاري "غير النفطي" مع السعودية بنحو 20% ليصل إلى حوالي 8.137 مليار دولار خلال العام المقبل، وذلك مقابل 6.781 مليار دولار مستهدفها بنهاية العام الجاري، بحسب تصريحات رئيس جهاز التمثيل...المزيد