أكد  أسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب تحسن  مؤشرات ارباح عدد من القطاعات الاقتصادية حيث شهدت الفترة الاخيرة طفرة في نشاط شركات الاتصالات والشركات العاملة بالقطاع المالي وإنتاج الحديد والاسمنت لترتفع مساهمتها في حصيلة الضرائب بنسب تتراوح بين 20% و30% وهو ما يؤكد زيادة ارباحها خلال الاشهر الاخيرة وبالتالي تحسن في الوضع الاقتصادي ككل، وفي المقابل مازال قطاعي السياحة والطيران يواجهان مشكلات في السيولة المالية، نافيا تحقيق كل الشركات العاملة بتلك الانشطة خسائر خلال عامي ثورة 25 يناير بل ان معظمها حقق ارباحا وان كانت بنسب اقل من ارباح ما قبل الثورة.

وبالنسبة للمتأخرات الضريبية كشف توكل عن اصدار وزير المالية تعليمات بتشكيل لجنة لحصر تلك المتأخرات وتصنيفها حسب وضعها القانوني، بمعني ان هناك ربط ضريبي غير متنازع عليه وهو ربط نهائي ، وهو ما نقوم بتفعيل تحصيله من خلال السماح بتقسيط السداد مع دفع فوائد وغرامات تأخير وهذه الحالات لا تمثل اكثر من 10% من اجمالي رقم المتأخرات الضريبية.

وأضاف ان هناك شريحة اخري ضمن المتأخرات يتم حصرها الان وهي المستحقات الضريبية المتنازع عليها سواء في لجان الطعن او امام القضاء حيث لم يصدر فيها حكم نهائي وهذه الحالات هي المسئولة عن تذبذب ارقام المتأخرات الضريبة وتراكمها من جديد رغم تحصيل جزء منها. 

وقال ان النسبة الاكبر من المتأخرات هي مبالغ مستحقة علي جهات عامة مثل المؤسسات الصحفية وهيئتي السلع التموينية والمطابع الاميرية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وغيرها من جهات عامة,وبالنسبة لاستعدادات مركز كبار الممولين بالنسبة لموسم تقديم الاقرارات الضريبية قال توكل ان المركز اعد لجان لتلقي اقرارات الممولين ، كما تم ارسال خطابات للممولين لحثهم علي السداد قبل انتهاء موعد تقديم الاقرارات في نهاية مارس المقبل بالنسبة للافراد ونهاية ابريل بالنسبة للشركات المساهمة.

واوضح ان من التيسيرات التي يقدمها المركز ايضا امكانية تقديم الاقرارات الكترونيا ، بجانب امكانية سداد قيمة الضرائب المستحقة من واقع الاقرار الضريبي الكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الالكترونية  والتي يشارك فيها 1850 فرعا بنكيا تتبع 30 بنك تجاري بجانب 1200 مكتب بريد ستتيح هذه الخدمة من بداية مارس المقبل ، وبجانب هذا يمكن لكبار عملاء الضرائب دفع ضرائبهم بنظام CPS وهو يتيح دفع الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليهم، وأى إستحقاقات حكومية أخرى قد يتم تفعيلها مستقبلا مثل الضرائب العقارية من مقر شركة ممول الضرائب دون الحاجة إلى التوجه لفرع البنك للدفع، وتعتبر هذه الالية قناة مناسبة للشركات والمؤسسات الكبرى، وهذه الخدمة  تقدمها حاليا 8 بنوك ترتفع مع نهاية العام الي 12 بنكا تجاريا.