أخبار مصرية
مصر: البترول: الأسبوع المقبل..إرسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء والتيسيرات لعملاء الغاز بالصناعة
الأربعاء 17 يونيو 2020 10:44 صباحاً المشاهدة(699)
(شبكة الحديد والصلب)
يبدأ قطاع البترول الأسبوع المقبل.. في إرسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعى بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام والقطاع العام الي شركات توزيع الغاز.. إيذانا ببدء التفعيل لاجراءات الاعفاء التي بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعدادها وعرضها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية علي مجلس الوزراء الذى اعتمدها في مطلع الشهر الجاري.
ويأتي ذلك في إطار استكمالاً حزمة مبادرات وزارة البترول والثروة المعدنية بهدف التيسير علي عملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ودعمهم خلال الفترة الراهنة.. وادراكا لمسئوليتها ازاء ما يواجهه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة من تحديات والدور المساند لقطاع البترول في دفع عجلة التنمية والانتاج وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادى.
- 5.3 مليار جنيه إعفاءات لعملاء الغاز الطبيعى بالقطاع الصناعى
وتنص قرارات الاعفاء والتيسيرات علي اقرار اعفاء للعملاء الصناعيين قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعى للمصانع.. ويتم ذلك من خلال حزمة اجراءات تطبق علي البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة.. والتى تشمل :
1- اعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ او الدفع بأثر رجعى اعتبارا من عام 2009 والذى يعد التزام على العميل بسداده لأي كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد.
2- اعفاء جميع العملاء الصناعيين بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعى تزيد عن الكميات التعاقدية.
3- اعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ والتي وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود.. شريطة اجراء مصادقات مع العملاء على كافة المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المطبقة.. والتزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة وفقا لبرامج الجدولة التي تم الاتفاق عليها.. وكذا سداد قيمة المسحوبات الشهرية في المواعيد المحددة بالعقود المبرمة.
ولاشك ان تلك الإجراءات والتيسيرات بمثابة مبادرات اضافية لمساندة النشاط الصناعي امتدادا لحزمة إجراءات اتخذتها وزارة البترول في هذا المجال والتي تؤكد حرصها علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومساندة القطاعات الحيوية مثل الصناعة في ظل التزاماتها لتدبير احتياجات السوق المحلى من الوقود وسداد التزاماتها لشركات القطاع العام والمشترك البترولى..
وتجدر الإشارة إلى إنه يجري تخفيض سعر الغاز الطبيعى للنشاط الصناعي مرتين متتاليتين خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر لدعم تنافسية الصناعة المصرية.. حيث جري في مارس الماضي تخفيض سعر الغاز الطبيعى لكافة الانشطة الصناعية الي 4.5 دولار.. بعد ان سبق تخفيضها في اكتوبر من العام الماضي من ٨ دولار الي ٦ دولار لصناعة الاسمنت ومن ٧ دولار الي 5.5 دولار لصناعات الحديد والصلب والالومنيوم والسيراميك والبورسلين.. وهو ما يؤدي إلى تحمل قطاع البترول انخفاضا سنويا قدره 9.5 مليار جنيه في ايراداته من بيع الغاز الطبيعى للانشطة الصناعية بالسوق المحلى.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد تقدمت بحزمة من المقترحات الى مجلس الوزراء في أغسطس 2019 فيما يتعلق بنشاط صناعة السيراميك في ضوء تزايد قيمة المديونية المستحقة عليهم.. وفى ضوء تعثرهم.. نظراً لانها تمثل حوالى 55% من مديونيات القطاع الخاص.
وتضمنت أهم تلك المقترحات جدولة قيمة مديونية متأخرات مسحوبات الغاز المستحقة من 1/1/2019 حتى 30/9/2019 على مدى 4 سنوات بعد سداد دفعة مقدمة قدرها 5%، وتخفيض قيمة تأمين الاستهلاك المستحق على العملاء لتصبح 30 يوماً من الكمية التعاقدية اليومية بدلاً من 60 يوماً.. ويتم تقسيطها على 24 شهر بدلاً من ١٨ شهر.. وذلك بعد سداد الدفعة المقدمة وقدرها 25% من قيمة التأمين المستحق.. وتم إعتماد هذه المقترحات من مجلس الوزراء فى 8/8/2019.
وبالإضافة إلى ما سبق قام قطاع البترول خلال عامي 2017، 2018 بإتخاذ عدة مبادرات داعمة لعملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ومساندتهم.. وتشمل إرجاء جدولة مديونية المسحوبات والسماح بجدولة مديونية مسحوبات الغاز للقطاع الصناعي بواقع ٥ سنوات للقطاع الخاص.. و٨ سنوات للقطاع العام .. بالإضافة الي تطبيق بعض الإعفاءات من فوائد التأخير المستحقة بنسب متفاوته تصل إلى 100% للسداد الفوري لمديونية المسحوبات والتي تم اسقاط ٦٥٪ منها كما تم ذكره سابقا.
وتأتي هذه المبادرات الخاصة بالتيسير علي عملاء الغاز الطبيعى للنشاط الصناعي لتؤكد دور قطاع البترول في مساندة قطاع الصناعة والتزامه المستمر بتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي في ظل العديد من التحديات التي سادت فترات عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد خلال الفترة من عام 2011- 2013 وكذلك تفاقم مديونيات المصانع المستحقة لقطاع البترول عن مسحوباتها من الغاز الطبيعى.
اخبار متعلقة
المشاهدة(5903)
شهد اليوم الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية...المزيد
المشاهدة(5969)
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً مع السيد/ أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة حديد...المزيد
المشاهدة(6874)
أجرى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة تفقدية هامة لمصنع شركة كولواي الإسبانية لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة والمقام داخل ورش كوم أبو راضي ببني سويف. المزيد