(شبكة الحديد والصلب)
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.. اليـوم الأحد.. أنه سيتم اتخاذ القرار النهائى لتحديد مصير شركة الحديد والصلب المصرية في القريب العاجل.
جاءت تلك التصريحات على هامش مؤتمر "الشمول المالي.. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي" والذي نظمته شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وبحسب (المصري اليوم) قال توفيق.. أنه تم تشكيل لجنة مستقلة برئاسة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.. تضم العديد من الخبراء في صناعة الحديد والصلب.. لإتخاذ أنسب القرارت بالنسبة لشركة الحديد والصلب المصرية.. سواء بتصفية الشركة.. أو وضع الخطة الاستثمارية الأنسب لانتشالها من خسائرها.. مضيفاً إنه سيتم الإعلان عن القرار النهائي الخاص بمستقبل الشركة من قبل اللجنة المشكلة لبحث مصيرها قريبا.
وحول القومية للاسمنت قال الوزير.. ان الوزارة بصدد الحصول على قرض بقيمة 350 مليون جنيه.. لصرف باقي التعويضات المالية لعمال الشركة القومية للأسمنت.
وكانت وزارة قطاع الأعمال قد ابرمت اتفاق مع وزارة القوى العاملة.. لتعويض المتضررين من تصفية الشركة القومية للأسمنت، وذلك في مارس الماضي.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة.. وقطاع الأعمال العام.. والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.. والشركة القومية للأسمنت «تحت التصفية».. والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء.. واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت.. وذلك لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكافة مستحقات العمال وصرفها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وتضمن الاتفاق أن الشركة القومية ممثلة في المصفي، ملزمة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 54 ألف جنيه.. مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق على صدور قرار التصفية وفقا للائحة الشركة.
