أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على أصناف خامات وخردة المعادن ونفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى، وذلك لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشره بجريدة الوقائع المصرية على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة- في بيان، أمس الجمعة- أن القرار نص على استمرار رسم الصادر المفروض على النحاس نصف الخام (مات) والنحاس المرسب، والنحاس غير النقي "أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي"، والنحاس النقي والخلائط النحاسية بأشكال خام، وفضلات وخردة النحاس، وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) من النحاس، وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة وغير مشغولة، بواقع 20 ألف جنيه للطن.
وأضافت : "نص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على الرصاص بأشكال خام، وخردة وفضلات الرصاص، وألواح وصفائح وأشرطة الرصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم، ومصنوعات آخرى من الرصاص بواقع 7 آلاف جنيه للطن، بالإضافة إلى استمرار رسم الصادر المفروض على خردة وفضلات الحديد الصب (ظهر)، وخردة وفضلات الخلائط الصلب المقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات الخلائط الصلب، وخردة وفضلات الحديد أو الصلب المطلي بالقصدير، وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع وإن كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات (بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية)، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (إينجوت) الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب بواقع 1300 جنيه للطن".
من جانبها، قالت رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية الدكتورة أماني الوصال، إن القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليا والحفاظ على المخزون المحلي، من خردة المعادن ونفايات الورق لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية، والاقتصادية، كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، وتعوض نقص أو ندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات فضلا عن انخفاض أسعارها نسبيا بالمقارنة بأسعار الخامات الأساسية.
