لا تحتاج الحكومة الجديدة للتخطيط للكثير من المشروعات الجديدة ضمن برنامج عملها، فهناك مشاريع تقارب قيمتها 20 مليار دينار جاهزة لبدء التنفيذ، ما يشير إلى فرصة متاحة لتحريك عجلة النمو بأقل قدر من الأخذ والرد. وعلى الأقل، ثمة ثلاثة مشروعات ضخمة ناضجة، هي المصفاة الجديدة في الزور ومشروع الوقد البيئي، ومحطة الزور الشمالية لتوليد القوى الكهربائية. وقد تم التعاقد أخيراً مع شركتي «أميك» و«فوستر ويلي» لاستشارات المشروعين النفطيين العملاقين اللذين تزيد ميزانيتهما على الـ 8 مليارات دينار.  ومن المتوقع تأهيل المقاولين ومراجعة الشروط، لطرح المناقصات خلال الأشهر القليلة المقبلة.  أما محطة الزور فقد طالت إجراءاتها أكثر مما ينبغي ولو تعد حاجة البلاد إلى الطاقة تسمح بمزيد من التأخير.  وهناك العديد من المشاريع الأخرى التي دخلت في طور التنفيذ، لاسيما مشاريع الطرق السريعة والجسور، ومشاريع أخرى في طور الترسية. ومعلوم أن خطة التنمية الحكومية السابقة، التي من المفترض أن تدخل عامها الأخير بعد أشهر قليلة، لم تحظَ بنسب تنفيذ جيدة، إذ إنها تقدر بما لا يزيد على 38 في المئة في العامين الأولين. ولعل الجديد الأهم الذي يمكن أن تأتي به الحكومة على صعيد المشاريع، يبقى «مدينة الحرير»، وتطوير جزيرة بوبيان.  وتبدو الطريق ممهدة لهما بعد أن تم وضع البنية القانونية لإطلاقهما من خلال المرسوم بقانون إنشاء هيئة لهما، ومن ثم قرار الحكومة الجديدة جعلهما من اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله. إلا أن التركيز الأكبر سيكون، على ما يبدو، على مشاريع الإسكانية، في ضوء التوجه المعلن لتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة. ما سبق يؤكد أن الحكومة لن تواجه مشكلة في برنامج المشاريع، بل ستكون مؤهلة لتحقيق نسب إنجاز أفضل من الحكومات السابقة، خصوصاً في ظل وجود برلمان يُعتقد أنه أكثر تعاوناً، لكن تبقى المشكلة الأكبر التي تواجه الحكومة، صعوبة ضبط الإنفاق الجاري، في ظل تصاعد المطالب النيابية بإسقاط فوائد القروض الاستهلاكية عن المواطنين، ما يعني في حال إقرارها، زيادة كبيرة في المصروفات الحكومية تتخطى الحدود المقبولة. وهنا سيحدث التعارض بين ما يريده مجلس الأمة التوّاق إلى إثبات قدرته على تمرير ما عجزت عنه المجالس السابقة، والالتزامات الحكومية المعبّر عنها في تقرير اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي شكلها سمو الأمير العام الماضي.