أخبار مصرية
اقتصاد: المالية: قانون الجمارك الجديد يضمن تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع
الخميس 17 أكتوبر 2019 02:56 مساءً المشاهدة(431)
اخبارمصر
أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى يجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب، يُسهم فى تحسين تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي" حيث يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة "النافذة الواحدة" والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
وذكر بيان لوزارة المالية أنه سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر وفقا للضوابط المقررة وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.
وأضاف البيان أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.
أشار البيان إلى أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظامًا جديدًا لتسوية المنازعات الجمركية يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك ويضع حلولا توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع لافتًا إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، بمراعاة أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين.
أوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية؛ تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدًا أنه تم استحداث الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.
وذكر البيان أن مشروع القانون تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.
اخبار متعلقة
المشاهدة(177)
أكد أحمد حجازي، رئيس منصة الصلب العربية "ستيل نتورك"، على الأهمية الكبرى لتولي المهندس أحمد عز، رئيس مجلس إدارة حديد عز، رئاسة اتحاد الصلب العربي. وفي تصريح خاص، أشار حجازي إلى أن هذا التعيين يمثل اعترافاً بالدور...المزيد
المشاهدة(134)
في خطوة تعكس التزامه المستمر بتطوير صناعة الحديد والصلب وتعزيز التعاون الصناعي العربي، تم تجديد الثقة في السيد أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، كعضو في الاتحاد العربي للحديد والصلب خلال الانتخابات...المزيد
المشاهدة(225)
انتخب المهندس أحمد عز رئيسًا جديدًا لاتحاد الصلب العربي، ليقود دفة الاتحاد في مرحلة تشهد فيها صناعة الصلب على المستويين العربي والعالمي تحديات جمة. وجاء هذا الانتخاب تقديرًا لدوره البارز وإسهاماته القوية في تطوير...المزيد