شبكة الحديد والصلب
ذكرت مصادر مطلعة أنه طُرح خلال اجتماع اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة التجارة اليـوم.. والمختصة بمناقشة التقرير النهائي لرسوم الحماية على (البيليت).. أقتراح بفرض رسوم حماية أقل على واردات البليت لمدة ثلاث سنوات بنسبه 7% في السنة الأولى وتنخفض إلى 5% فى السنة الثانية وتليها 3% في السنة الثالثة.. وذلك بدلاً من الـ15% المفروضة حالياً من قبل وزارة التجارة والصناعة.
كما تم مناقشة مقترح آخر خلال اجتماع اليوم.. يقتضى بفرض رسوم على واردات البليت لمدة 3 سنوات بنسبة 15% خلال السنة الأولى و13% فى الثانية ثم 10% فى السنة الثالثة.
وأضافت المصادر أن الاجتماع ناقش أيضاً مقترح بفرض رسوم لمدة 3 سنوات على (حديد التسليح) التام الصنع بنسبة 25% خلال السنة الأولى و21% فى الثانية و13% في الثالثة.
وتضم اللجنة الاستشارية التى يترأسها مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة.. كلاً من رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. ورئيس جهاز حماية المستهلك.. ورئيس اتحاد الصناعات.. ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.. وممثل عن وزارة الإنتاج الحربي.. ورئيس قطاع الدعم والإغراق.. ورئيس قطاع التجارة الخارجية.. ورئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة.. ورئيس مصلحة الجمارك.. ورئيس هيئة الاستثمار..إلى جانب مستشار لوزير التجارة والصناعة.
وسوف ترفع تلك المقترحات والتوصيات لوزير التجارة والصناعة للبت فيها.. وإصدار بيان رسمي من الوزارة بالقرار النهائي.
وكانت المصانع المتكاملة قد تقدمت بشكوى لوزارة التجارة والصناعة تفيد بتضررها من زيادة الواردات لبعض منتجات الحديد.. ومن جانبها قامت الوزارة بتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.. وكان من المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها فى أكتوبر المقبل.. ولكنها أنتهت من التحقيقات قبل الموعد المحدد لها.
وفرضت وزارة الصناعة في أبريل الماضي رسوم على واردات البليت بنسبة 15% وبعض منتجات الحديد بنسبة 25% لمدة 180 يوم لحين الإنتهاء من تلك التحقيقات.. مما أثار غضب مصانع الدرفلة لتضررهم من وضع رسوم على المادة الخام التى تعتمد عليها تلك المصانع في إنتاجها.. مما أدى لتوقف معظم مصانع الدرفلة بعد صدور القرار.. وتكبدها خسائر فادحة وإغلاق بعضها.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت إلغاء قرار وزير الصناعة الخاص بفرض رسوم على واردات البيليت في يوليو الماضي، لكن الوزارة والمصانع المتكاملة طعنوا على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأعلنت المحكمة الإدارية العليا مؤخراً.. في 8 سبتمبر الحالي.. مد أجل الحكم في الطعون المقامة من وزارة الصناعة وعدد من الشركات المتكاملة.. لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدراي ببطلان قرار وزير الصناعة والخاص بفرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوماً على استيراد خام البيليت.. وذلك لجلسة 5 أكتوبر المقبل.
