أدى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم حماية على واردات الحديد بنسبة 6.8% بحد أدنى 299 جنيهًا للطن، والذى صدر مع بداية الشهر الجارى إلى ارتباك فى سوق مواد البناء، حيث ارتفعت أسعار حديد التسليح المحلى ارتفاعا، تراوحت نسبته ما بين 130 و300 جنيه للطن عقب إصدار قرار الوزير مباشرةً، مما أدى إلى غضب عدد من التجار والمستوردين العاملين فى مجال التشييد والبناء محذرين مما سيترتب على هذا القرار من ركود فى السوق خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار المتوقع خلال الشهور المقبلة، مؤكدين أن هذا القرار لايدعم بأى حال من الأحوال الصناعة الوطنية أو المستهلكين بل جاء ليعظيم مكاسب عدد من المنتجيين المحليين ويدعم الأحتكار مرة أخرى. 

وقال أحمد الزيني - رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الحكومة الأخير بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد قرار لا يفيد الصناعة الوطنية بأى حال من الأحوال مشيراً إلى أن مثل هذا القرار يدعم المحتكرين على حساب التجار ولا ينحاز للمستهلك على الإطلاق، متعجبًا من صدور مثل هذا القرار مع حكومة تم تشكيلها للتخفيف من معاناة الشعب. 

وأشار إلى أن القرار كان بمثابة صدمة لم يكن يتوقعها حتى في ظل جبروت النظام السابق والذى حاول حينهاالمحتكر الأكبر لسوق الحديد أحمد عز بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركى، إلا أن وزير الصناعة وجهاز منع الممارسات الاحتكارية فى ذلك الوقت رفضا ذلك بشدة لأن تكلفة إنتاج الحديد التركى كانت أكثر بكثير من تكلفة إنتاج الحديد المحلى وبالرغم من ذلك كانت أسعاره أقل من الحديد المصرى، مضيفًا أن هذا القرار يضر بالمستهلكين والتجار ويعزز من الممارسات الاحتكارية لمنتجى الحديد المحليين ويساعد فى ظهور أحمد عز جديد يتحكم فى سوق الحديد وسيزيد من الأسعار بشكل جنونى خلال الشهور المقبلة. 

أما ما يقال بأن فرض هذه الرسوم يحمى الصناعة الوطنية، وأن وجود شحنات حديد مستورد كبيرة في السوق تهدد الصناعة المحلية وتجعلهم يحققون خسائر ما هى أكاذيب يروجها المنتجون لحماية شركاتهم وحماية أرباحهم التى تتجاوز المليارات سنوياً. 

ويرجع الزيني السبب وراء إصدار هذا القرار إلى أن عدد من المنتجين طالبوا بفرض رسوم إغراق بعد الحديث عن استيراد شحنة حديد من الصين من خلال فرض رسوم 100 دولار على الطن والتى كان طالب بها عدد من المنتجين مثل أحمد أبو هشيمة وشركاؤه القطريون فجاء قرار الحكومة الأخير بفرض 50 دولارا كحد أدني على كل طن حديد مستورد، وهو ما يؤدي إلى القضاء على الميزة التنافسية للحديد المستورد، حيث تقترب أسعاره بعد هذه الرسوم من أسعار المحلي وهو الهدف الأساسي الذي سعى إليه المنتجون مع العلم أن سعر الحديد المحلى يرتفع سعره عن الأسعار العالمية بنحو 600 جنيه للطن، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج المحلى مقارنة بتكاليف إنتاج الحديد فى عدد كبير من الدول التى يتم الاستيراد منها، وهذا يعنى تحقيق هؤلاء المنتجيين لأرباح خرافية على حساب التاجر والمستهلك. 

ورفض أحمد شيحة - رئيس شعبة المستوردين هذا القرار شكلا وموضوعا مؤكدًا أنه لا توجد أى ضرورة الآن من فرض رسوم حماية على واردات الحديد تؤدى فى ظل هذا الكساد الحاد إلى رفع الأسعار يتحمله المستهلك بطبيعة الحال مشيرًا إلى أن طريقة فرض رسوم إغراق تعتبر إحدى الطرق الفاشلة لإهدار الصناعة الوطنية ويعزز من عدم قدرتها على المنافسة الخارجية، وتساءل: كيف يفرض رسوم إغراق على منتج مستورد يتم تحميل رسوم تخزين وأرضيات ويصبح سعره أعلى من المنتج المحلى فهذا دليل على فشل صناعة الحديد فى مصر؟!. 

ولفت إلى أن مثل هذا القرار بفرض رسوم حماية على واردات الحديد لا يحمل حماية للصناعة الوطنية بقدر ما يحمله من تعد على حساب المستهلك ويعظم من الاحتكار الذى نعانى منه منذ سنوات طويلة بالإضافة إلى توقف عدد من الشركات الكثيرة مقابل منع الاستيراد، وبالتالى تنتهى المنافسة العادلة من السوق. 

وأشار شيحة إلى أن هناك حالة من التخبط وعدم الاستقرار فى اتخاذ القرار، وأن الأمور تدار بطريقة عشوائية ولصالح بعض الأشخاص المحتكرين لا لصالح المستهلك وبطريقة بها شئ من التسرع والمجاملة وكل ذلك بطبيعة الحال يقابلة رفع فى الأسعار والذى يدفع فاتورتها هو المستهلك لا أحد غيره مطالبا المنتجيين بالتخلى عن المكاسب المبالغ فيها حتى يتسنى لهم المنافسة العادلة فى ظل سوق مفتوح بدلا من محاولة فرض رسوم على واردات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات وبأسعار أقل من أسعارهم، مشيرا إلى أن منتجى الحديد المحلى يضعون هامش ربح يتعدى أكثر من 40% وهذا غير مقبول فى المنافسة العالمية. 

أما بالنسبة لتأثير هذا القرار على الوضع الأقتصادة فترى الدكتورة يمن الحماقى – أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن لهذا القرار مردود سلبى خاصة فى ظل وجود حالة كساد شامل الآن فى كل القطاعات وتحديدا فى قطاع البناء والتشييد الذى يعتبر أحد الركائز الأساسية للنهوض بأى اقتصاد متهاو وله الأولوية الحتمية لما له من دور كبير فى تشغيل عدد من القطاعات الأخرى بجواره واستيعابه لعدد كبير جدا من العمالة والأهم دائما فى نمو قطاع التشييد والبناء تقليل عناصر التكاليف، وأن تكون مناسبة من أجل عمل مشروعات بناء تناسب دخول المواطنيين خاصة فى ظل تدنى الأوضاع الأقتصادية لكافة طوائف الشعب. 

وتتساْل الحماقى هل تم دراسة هذا القرار قبل اتخاذه وماهو الدافع الحقيقى وراءه فالسبب قد يكون نتيجة الشكوى المستمرة من المنتجيين المحليين بأن الواردات أثرت عليهم نتيجة الإغراق مما يؤثر على الصناعة المحلية وهى صناعة مؤثرة بطبيعة الحال ولكن السؤال الأهم الآن: كيف ترتفع الأسعار المحلية بعد فرض رسوم الإغراق وهذا يضعنا أمام إجابتين لاثالث لهما وهما إما أن تكاليف الإنتاج للخام المحلى قد ارتفعت فى الفترة الأخيرة، واعتقد أن هذا لم يحدث فى ليلة وضحاها حتى يتم رفع السعر مرة واحدة بعد صدور القرار مباشرة وإما هناك شبهة احتكار.