أوضح السيد واكيم كوندت، نائب رئيس أول لاستراتيجيات الشركات، والرئيس التنفيذي السابق لأعمال "سيمنس" في جنوب منطقة الخليج العربي، يوم أمس، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العالمية الثالثة للمناخ التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، الإمكانيات الكبيرة لدولة قطر في خفض حجم الانبعاثات الكربونية وبشكل غير مسبوق على مستوى العالم، وشدد على أهمية الدعم الحكومي في وضع أطر العمل اللازمة لإنجاح تلك المساعي.

وفي ذات السياق، علق السيد كوندت قائلاً: "ينبغي أن يكون الحد من حجم الانبعاثات الكربونية أحد العناصر الأساسية التي يجب مراعاتها عند التخطيط لإنشاء أي بنى تحتية جديدة، من محطات إنتاج الطاقة ووسائط النقل أو حتى التخطيط العمراني، وتعتبر شراكة القطاعين العام والخاص من أبرز سبل إنجاح تلك الأهداف."

وأشار كوندت إلى أن احتمالية تخفيض الانبعاثات الكربونية في المنطقة تزداد عبر تعزيز الشراكات الحكومية مع المؤسسات الخاصة، وذلك من خلال توحيد أهداف كلا الطرفين فيما يتعلق بتطوير بنى تحتية تسهم في الحد من حجم الانبعاثات الكربونية، وألمح كوندت أن العامل الكامن وراء نجاح شراكة القطاع العام مع الخاص هو تحديد المواصفات العملية إلى جانب رسم خطة عمل مفصلة لتكاليف دورة حياة المشروع، وذلك عقب الانتهاء من توحيد الأهداف المرجوة.

وأردف قائلاً: "تقع على كاهل المؤسسات الخاصة مثل شركة 'سيمنس'، مسؤولية ضمان توفر التقنيات ذات الكفاءة العالية، والتي تتناسب مع احتياجات هذه المشاريع، كما أن هنالك العديد من الفرص المتاحة أمام شركات القطاع الخاص ضمن مجال توفير البنى التحتية عالية الكفاءة، مثل محطات إنتاج الطاقة التي تنتج كمًّا أكبر من الكهرباء باستخدام كمية أقل من الوقود، الأمر الذي يحد من حجم التأثير على البيئة، وقد قامت 'سيمنس' بتوظيف تقنيات مماثلة بالفعل في المنطقة."

وأشار كوندت إلى أن شركة "سيمنس" تمتلك سجلاً حافلاً في مجال الشراكات الحكومية والخاصة المتعلقة برفع الكفاءة بالمنطقة، بما في ذلك مشروع محطة توليد للطاقة متعددة المراحل، "الشويهات إس1" و "إس 2" في إمارة أبوظبي، ويرى كوندت أن هنالك قدر كبير من الحماس في المنطقة تجاه تطوير وتعزيز الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص.

وأسهب قائلاً: "من الجليّ أن هنالك رغبة متزايدة لعقد المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، وأن كلا الطرفين يدرسان المزيد من المشاريع المشتركة، وفيما ركزت هذه الشراكات بالمنطقة تاريخياً على مشاريع الطاقة، إلا أنها أخذت بالتوسع لتشمل مشاريع البنى التحتية، وقطاع النقل، وقطاع الرعاية الصحية، والصناعات المختلفة."

هذا ويعد مشروع بطولة كأس العالم 2022 في قطر من أبرز الأمثلة على شراكات القطاعين العام والخاص الهادفة إلى الحد من حجم الانبعاثات الكربونية.

واختتم كوندت قائلاً: "لقد أبدت دولة قطر التزاماً واضحاً تجاه الحد من حجم الانبعاثات الكربونية وتوظيف تقنيات توليد الطاقة النظيفة ذات الجودة العالية، أثناء عملية التحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، الأمر الذي يتيح الفرص أمام شركة 'سيمنس' لتُقدّم تقنيات مبتكرة تتمتع بمستويات كفاءة عالية، وذلك من خلال العمل بشكل متقارب مع الجهات الحكومية، بهدف مساعدة دولة قطر في تحقيق أهدافها."