كانت الشركة أعلنت أمس عن تقديم طلب جديد إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك تماشيا مع رغبة الهيئة فى أن يتم إصدار أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة فى ذات الوقت، والذى يتعلق بطلب إصدار أسهم الشركة (المنقسمة) الجديدة مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة لذلك. وقالت "أوراسكوم"، فى بيان لها اليوم حصل "مباشر" على نسخه منه، أن الطلب الجديد يعد الحاقاً لطلبها السابق الذى تضمن إصدار أسهم رأسمال الشركة القاسمة بعد التخفيض، مؤكده أن إدارة الشركة أستوفت كافة المستندات المؤيدة لطلبها، وانها على أتم استعداد فى موافاه الهيئة باستيفاء أية مستندات أو ايضاحات أو متطلبات قانونية أخري تطلبها فى هذا الشأن.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قالت فى بيان لها يوم الخميس، أن إنهاء شركة "أوراسكوم " لعملية التقسيم إلى شركتين يستلزم استيفاء كافة المستندات القانونية والإيضاحات اللازمة لذلك.

واكدت الهيئة على أن دورها فى التقسيم يقتصر على إصدار أسهم تأسيس الشركة المنقسمة وكذلك إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التخفيض نتيجة التقسيم، باعتبار ان سلطة اتخاذ قرار التقسيم تكون للجمعية العامة غير العادية للشركة واعتماده يكون من خلال الجهة افدارية المختصة، وهى الهيئة العامة للاستثمار.

جاء ذلك رداً على ما أكدته شركة "اوراسكوم للانشاء والصناعة" يوم الاربعاء بأنها تعمل عن كثب مع هيئة الرقابة المالية للحصول على الموافقات النهائية، على التقسيم المقرر لفصل قطاع الإنشاءات عن قطاع الأسمدة، على الرغم من عدم إحراز أى تقدم منذ شهر اكتوبر.

 

 

المصدر: مباشر