شركة هولندية لإعادة هيكلة الشركة وصيانة البطاريات وزيادة طاقتها الإنتاجية وزيادة الصادرات. أدى تعطل بطاريات الفحم بالشركة إلى تعطل عمليات الإنتاج داخل شركة الحديد والصلب التى تعتمد على فحم الكوك، يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تسدد فيه الحديد والصلب مبلغ يقارب 900 مليون جنيه للكوك نظير كميات فحم، حيث تورد لها 2000 طن فحم يومياً لشركة الصلب لكنها لم توفر سوى أقل من نصف الكمية يومياً لتشغيل مصانع الحديد والصلب، مما اضطر المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة لوقف تصدير شحنة فحم تبلغ 55 ألف طن فحم. وعلى الرغم من أن الكميات المخصصة للتصدير عادت إلى السوق المحلى لكنها لم تكفى سوى قرابة 28 يوم فقط، مما دفع شركة الصلب المصرية للتوجه للاستيراد، حيث تستخدم شركة الكوك بطارية واحدة فقط لسد قرابة نصف احتياجات شركة الحديد والصلب المصرية وتصدير باقى الإنتاج، وأكد المهندس زكى بسيونى أن الأولوية الوفاء باحتياجات الحديد والصلب عن التصدير. وأوضح القيادى العمالى بشركة الحديد والصلب مصطفى نابض أن استيراد فحم من الخارج سيؤدى لتحمل الشركات تكلفة إضافية وكبيرة، مطالباً بإصلاح البطاريات الخاصة بشركة الكوك بدلاً من تحميل شركتين خسائر. كان السفير الدكتور علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، أعلن أنه تقرر تكليف بيت خبرة استشارى عالمى لوضع دراسة لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية لزيادة طاقة الإنتاج، وتنويعه، والخروج من مرحلة الخسائر إلى مرحلة الأرباح، كما تقرر تطوير بطاريات مصنع الكوك حتى يتمكن المصنع من الاستمرار فى الإنتاج، وتلبية حاجة السوق المحلية وطلبات التصدير. وتسعى شركة الكوك لإتمام القرض البنكى المتعثر والذى يعزز فرضتها فى إتمام تعاقدها مع الشركة الهولندية، موضحاً أن الشركة تحتاج لأموال لتجديد البطاريات التى تجهز فيها الفحم، حيث إن أكثر من ثلثى البطاريات لا تعمل وتحتاج لإحلال وتجديد. ونجحت الشركة فى الدخول فى شراكة تحتاج لسيولة مالية قدرها 1.3 مليار جنيه لتفعيلها، ولم تستطيع الشركة توفير سوى 300 مليون جنيه، منها بينما نسعى لدعم حكومى أو قرض بباقى المبلغ، وعلى الرغم من موافقة ثلاث بنوك هى الأهلى المصرى ومصر والأهلى سوستيه جنرال بقيمة 86 مليون دولار ووافقت البنوك على القرض منذ شهر مايو الماضى وكان مفترض أن يصرف فى يونيو إلا أنه حتى الآن لم يصرف، وحاليا نواجه أزمة بسبب اقتراب موعد تفعيل العقد مع الجانب الإيطالى ولم تتحرك وزارة الاستثمار ولا رئاسة الجمهورية مع إننا أبلغنا الجهتين.