مصر: اليوم.. نظر قضية إلغاء فرض رسوم على واردات (البيلت)
السبت 08 يونيو 2019 03:32 مساءً المشاهدة(436)
تنظر الدائرة السادسة استثمار بمحكمة القضاء الإداري اليوم السبت، برئاسة المستشار منير عبد القدوس، ثاني جلسات الدعوى المرفوعة من 22 مصنعًا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسم 15% على واردات البيلت، والذي أدى إلى توقف جميع مصانع الدرفلة في مصر عن الإنتاج وفقد خزانة الاقتصاد الوطني ما يقرب من 400 مليون جنيه خلال شهر واحد فقط من صدور القرار الوزاري.
وقال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجموعة العشري للصلب، إن أثار توقف العمل بمصانع الدرفلة جراء قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام تكاد تكون كارثية على الخزانة العامة للدولة بتسجيلها نحو 400 مليون جنية حصيلة رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي وكذلك ضرائب كسب العمل والتأمينات الاجتماعية بمصانع الدرفلة التي توقفت جميعها عن العمل وما ترتب عليه من تأخير التكلفة التمويلية للمصانع.
وأوضح في تصريحات له اليوم الجمعة، أن متوسط تكاليف استهلاك 4 مصانع فقط للدرفلة كانت تُسدد شهريًا قرابة 400 مليون جنيه تقريبًا مقسمة إلى 19.5 مليونًا للكهرباء و32 مليونًا للغاز الطبيعي فضلًا عن نحو ٣٥ مليونًا للأجور والمرتبات و2.7 ضريبة كسب العمل و29 مليون للتكلفة التمويلية و3.2 مليونًا مقابل تأخير التكلفة التمويلية نظرًا لتوقف التشغيل وهناك 4.6 مخصصة للمساهمة التكافلية بتلك المصانع و38.5 تأمينات اجتماعية فضلًا عن 255.5 مليون جنيه قيمة ضريبة القيمة المضافة عن سعر 11350 جنيهًا للطن.
أشار "العشري"، إلى أنه منذ صدور قرار فرض الرسوم الوقائية في 15 أبريل الماضي وبدأت أسعار الحديد في الارتفاع بالرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، وكذلك تراجع أسعار المواد الخام بالبورصات العالمية، موضحا أن تكلفة الإنتاج بالمصانع المتكاملة ارتفعت منذ صدور القرار الوزاري بنحو 129 جنبهًا للطن وترتب عليه ارتفاع سعر البيع بقيمة 380 جنيهًا.
وكانت الجلسة الأولى للدعوى القضائية قد انعقدت يوم السبت الماضي، وصدر القرار بتأجيل النظر بالقضية لجلسة غدا لسماع الردود علي الدعوي من قِبل وزارة التجارة والصناعة.
قرر فخامة رئيس الجمهورية المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية.
المزيد
تسعى مصر لزيادة حجم التبادل التجاري "غير النفطي" مع السعودية بنحو 20% ليصل إلى حوالي 8.137 مليار دولار خلال العام المقبل، وذلك مقابل 6.781 مليار دولار مستهدفها بنهاية العام الجاري، بحسب تصريحات رئيس جهاز التمثيل...المزيد
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.المزيد