العراق l تحويل 15 شركة من الوزارة لتكون شركات رابحة ومنافسا قويا في السوق المحلية
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012 10:45 صباحاً المشاهدة(1526)
في حوار صريح وموسع عـن الانـتاج والتسويـق والاستثمار والتمويـل المحلـي والعالمـي لشـركات صناعيـة وخدميــة مـتميزة لها تأريـخ حافـل بـالانجازات مـنذ الزمـن البعيـد بـشهادة المواطـن العراقـي المستفيد مـن منتجاتهـا واستعراض لاهم الانجازات والمشاريع المتحققة خلال هذه الفترة والتي تضمنت اهمها تحويل (15) شركة من شركات الوزارة الى شركات رابحة و7 شركات اخرى سيتم تحويلها خلال العام المقبل وجعلها منافسا قويا في السوق المحلية عن طريق دعم الوزارة او عن طريق عقود المشاركة والاستثمار والاستفادة من الخبرات والطاقات البشرية التي تملكها تلك الشركات: ولـوزير الصناعـة والـمعادن احـمد نـاصر الكربولـي حـديث عـن هـذه الشـركـات وعن واقع الصناعة العراقية في هذه الفترة قائلا: ان الوزارة تمتلك 75 شركة عامة متضمنة 276 مصنعا متخصصا بالمجالات الغذائية والدوائية والأسمدة ، موضحا ان في عام 2010 توجد 6 شركات رابحة تقوم بتمويل نفسها ذاتياً ، فيما دخلت شركات الأسمنت ومعامل الأسمدة في البصرة وبيجي في الجانب الاستثماري والشركات الأخرى اضافة الى الشركات الهندسية والمقاولات . كم شركة خرجت من أطار الشركات الرابحة ؟ خلال عام (2011 -2012) في أحدى التقارير بينت ان ما يقدر بـ 25 شركة رابحة ، لكن هناك بعض التلكؤ في بعض من الشركات الرابحة وهي الشركة العامة للسمنت الجنوبية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل المسائل العالقة . تم طرح شركات الاسمنت الى الاستثمار ؟ اعتقد ان الموظفين عددهم كبير ! وما هي حاجتكم الفعلية لهم في هذا الوقت ؟ واقع الحال ان وزارة الصناعة والمعادن تمتلك 210 الف موظف وهناك 40 الف بين العقد والاجر يومي مبينا ان التوقف في اغلب المصانع خلال إجراءات عمليات التأهيل لفترات طويلة والتي سوف تستمر الى فترات اطول بسبب قلة التخصيصات في مشاريع واعادة تأهيل مشروع جعل الوزارة لاتحتاج الى عدد كبير من العاملين لديها في حين استمرار شركات ومصانع الوزارة سيجعلها بحاجة الى اكبر عدد من الموظفين لسد الحاجة. كم هي الموازنة الاستثمارية لعام 2012 ؟ وهل هي كافية من ناحية الاستثمار ؟ الموازنة الاستثمارية بلغت بما يقارب الـ 560 مليار دينار عراقي ما يعادل 450 مليون دولار موزعة على الوزارة كافة مشيرا الى ان هذه التخصصات لاعلاقة لها بالجانب الاستثماري لان شركات الوزارة تمويل ذاتي توزع رواتبها كقرض من احدى البنوك . 450 مليون دولار هل هي كافية للاستثمار ؟ غير كافية ولاتغطي جزء بسيط مما يعني ان تكون دائما ضمن استراتيجية موضوعية للبلد مع وزارة التخطيط معدة لمبلغ ضمن مدة محددة لوزارة الصناعة المستمرة في عملية التأهيل من العام الماضي ، المفروض مليار وثمنمائة مليون دولار للمشاريع الذي تم التعاقد من السنوات (2010-2011 ) و 450 مليون دولار ضمن المدة الزمنية يجب ان تسدد(مليار و800 مليون ) مما ادى الى تأخر عمليات التأهيل الى عام ( 2013-2014) . في عام 2012 هل انتهيتم من تخصيصات المبالغ الاستثمارية ؟ تعاقدنا مع الشركات ولاتوجد هناك مشاريع بناء واستحداث جديدة في السنوات الثلاثة الماضية ولم تقدم وزارة المالية بعطاء الوزارة لمبالغ استحداث مشاريع جديدة فهناك لاتوجد إمكانية لاعادة المبالغ الذي تم التعاقد عليها يعني 450 مليون تم صرفها بالكامل ؟ تم صرفها والوزارة بانتظار السنة القادمة ومستمرين بالنقاشات مع المسؤوليين حول الموازنة التخطيطية ، حيث باشرالسيد الوكيل لشؤون التخطيط والموازنة الاستثمارية باجراءات التواصل مع وزارة المالية للموافقة منح الوزارة هذه السنة ما يقارب ترليون دينار عراقي وبما يعادل 100 مليون دولار لسد جزء من عجز الوزارة . هذه الشركات المستثمرة عراقية ام اجنبية ؟ وهل هناك خطة استثمارية لعام 2013 ؟ هنالك شركات محلية وعربية واجنبية كل شركة حسب الاختصاص الذي يلائم اختصاص شركات الوزارة ، وبالنسبة للخطة الاستثمارية هي ضعيفة جدا وذلك لانها لم تقوم بتسديد المبالغ المتراكة للمشاريع السابقة حين الانتهاء من كافة المشاريع المستثمرة ، وقامت الوزارة بتقديم كافة الطلبات الخاصة بالخطة الاستراتيجية الجديدة مع وجودعدد من المشاريع مستقبلية جديدة. معالي الوزير رأيكم الصريح في الشركات وخصوصاً الشركة العامة للصناعات الجلدية والشركة العامة للصناعات الكهربائية والشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية وما مدى استفادة المواطن من منتجات هذه الشركات؟ ان هذه الشركات كانت في2003 تعمل بنظام التمويل المركزي من قبل الحكومة وتعطى على شكل منحة ولا تسترد ، وتعتبر من الشركات الرابحة ولكن هي ليست رابحة جميع رواتبها كانت تدفع من قبل الحكومة والمبالغ التي كانت تمنح لها هي لاستيراد المواد الاولية ولا تسترد من قبل الشركات الامر الذي يجعل الربح الذي ينتج من خلال التسويق يعود كارباح للشركة وهذا نوع من الخسارة الشيء الاخر ان الشركات العامة في وزارة الصناعة قبل العام 2003 كان يبلغ عدد موظفيها بحدود 73 الف موظف واليوم نتحدث عن 250 الف موظف ضعف ما موجود سابقا ، الشيء الاخير و الاساسي ان تلك الشركات تم تحويلها الى شركات تمويل ذاتي ولا تستلم أي مبلغ من الموازنة التشغيلية وهو قرار مباشر بدون اعادة تاهيل للبنى التحتية لهذه الشركات . هل هذا الشركات قادرة على العودة الى التمويل الذاتي ؟ ان العودة الى التمويل الذاتي بدون وجود قاعدة رصينة للمصانع والورش الحديثة لكي تكون منتجة صعبة بعض الشىء ، ان اغلب مصانع الوزارة متوقفة وغير متطورة لان الوزارة قبل عام 2003لم تنشيء اي مشروع الا في عام 1982 والذي يعد احدث المشاريع لدى الوزارة وهذا لايعتبر تطور تقني و تكنلوجي فالمواد الاولية اختلفت فهذا سبب تعثر عمل بعض الشركات . الا توجد مشاريع جديدة تواكب التطور الصناعي الموجود في الدول الصناعية النامية ؟ ان الشركات الرابحة لدى الوزارة جعلها تبرم عدد من عقود المشاركة مع شركات اجنبية كبيرة منها يدخل فيها وسطاء من شركات عراقية وعربية بهدف نقل التكنلوجيا الحديثة ، ولدينا اتفاقات مع شركة سيمنس المتخصصة بقطاع الكهرباء والعمل مستمر مع شركة الزيوت النباتية للتعاون مع الجانب الاسباني اضافة الى شركات مختصة في بناء مشاريع جديدة لشركة الحديد والصلب في البصرة. هل لديكم تعاون مع الكهرباء وهل لديكم مشاريع لصناعة الكهرباء ؟ يوجد هناك عقود مشاركة مع وزارة الكهرباء حيث تمتلك الوزارة شركات متخصصة مثل شركة ديالى للصناعات الكهربائية التي تقوم بأنتاج محولات كهربائية تسوق الى وزارة الكهرباء وعدد من دوائرها و شركة اور العامة التي تقوم بأنتاج الكبلات ومقاطع الالمنيوم لكن هناك بعض التلكؤ في عملية تسويق المنتج لوزارة الكهرباء ، لاسباب عديدة منها ارتفاع سعر المنتج مقارنة بالسوق المحلية في حين ان اسعارنا رخيصة مقارنة بالسوق العالمية لان العمل يكون ضمن مواصفات وقياسات عالمية ممنوحة للعراق ولشركة ديالى العامة والخط الانتاجي هو من شركة مسيوبيشي وهو خط قديم ممنوح لنا ومرخص للعمل به في العراق من قبل الشركة ولا نستطيع الاخلال عن هذه الاتفاقية ، فيجب المقارنة مع هذه الشركات ضمن التصنيع الياباني ولا نقارن مع شركات لبنانية وتركية وهذا هو ما تبرر به وزارة الكهرباء. ولكن هناك نص قانوني في مجلس النواب الموقر يجب به شراء منتجات وزارة الصناعة وحسب المادة 29 لكن الفنين في اغلب الوزارات يضعون جداول لدول الجوار بدون اخذ المعيار اذا قللنا او أخذنا ذات المعيار ستكون اسعارنا متساوية او اقل بغض النظر عن عدد العاملين الموجدين في وزارة الصناعة والمعادن . هل عملية البيع مرتبطة بعملية التصنيع ؟ بالتأكيد ان كلما كان البيع اكثر فان عملية استيراد مواد اولية وتصنيع منتجات تكون اكثر حيث ان شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية حاليا تنتج 5000 محولة وحاجة وزارة الكهرباء تبلغ 20000 محولة سنوياً . كم كان عدد الانتاج قبل عام 2003 ؟ في افضل حالاتها كان الخط ينتج 3500 محولة لكن اليوم في وزارة الصناعة يعملون في اربع وعشرون ساعة لدعم شركتهم حيث اصبحت من الشركات الرابحة الامر الذي يمكنها من تسديد ارباح وحوافز للموظفين . هل حدث بينكم وبين الشركات الاستثمارية منافسة صناعية ؟ ان المنافسة الموجدة هي نوع منتج حيث هناك منافسات متمثل بـ (اغراق السوق) و(التعرفة الكمركية) و(تطبيق حماية المنتج) وهذه القوانين شرعت من قبل مجلس النواب لكنها لم ترى النور وهذا ما اثر سلبا على وزارة الصناعة والمعادن وهناك بعض الاجراءت التي اتخذتها وزارة المالية لتطوير وزارة الصناعة وبناء البنى التحتية حيث توجد هناك ضغوطات من دول الجوار والدول المستفيدة من العراق ليبقى دولة مستهلكة فان العراق من الجانب الزراعي والاقتصادي بلد مستهلك ويمكن الاستفادة من موارده ويتمتع بميزانية كبيرة تقدر بمئة وعشرة مليار دولار. هل لدول الجوار اهداف لاغراق العراق بنفس منتجات شركات وزارة الصناعة ؟ اول ما نتحدث به ان القوانين المشرعة لتلك الدول هي قوانين داعمة للتصدير وحماية المنتوج الوطني لديها فالعراق اذا اراد التصدير الى دول الجوار سيواجه صعوبات كبيرة في التصدير لان المنتج موجود في هذه الدولة ولا يسمح له بالدخول بينما عند دخول هذه المواد من دول الجوار للعراق تكون الحكومة داعمة له 25% حتى يكسر السوق العراقية ويقوم ايضاً بأدخال العملة الصعبة وليس فقط العراق في كل دول العالم وهو ما يجعله رابح بشكل كبير لان الحكومة تعطيه ربح 25% وهذه تعتبر سياسة حكومة ، وكل هذا من اجل تقوية اقتصادها ولكن في حال العمل ( بالتعرفة الكمركية) فان الشارع العراقي لايتأثر بذلك لانها لاتشمل المواد الغذائية او الادوية والالبسة التي تعد من المنتجات المستبعدة عن الحكومة . هل وقعت الوزارة عقود استثمارية ؟ اقولها و بكل صراحة لو اجد ان هناك شركات كبرى عالمية متقدمة وقادرة على النجاح لا اتوقف او اتردد بتوقيع أي عقد استثماري لاني اضع مصلحة شعبي واهلي قبل كل شيء ، نحن حالياً نعمل من خلال الاستثمار على تطوير القطاع العام والخاص للبلاد وحالياً الشركات الفرنسية تقوم بتأهيل معمل سمنت كربلاء ولكن هي الان تعاني من مشاكل عديدة . هل العنوان المعمل يظهر بإسم معمل سمنت كربلاء ؟ نعم لانهم مشاركون مع وزارة الصناعة والمعادن وليس ممتلكين لهذا المعمل لمدة 15 سنة ويقومون بدفع كافة المرتبات لهذا المعمل ويقومون ايضا باعادة تأهيل هذا المصنع واخذ طراز للطاقة والتكنلوجيا القصوى ونوفر ايضا محطات كهربائية ويعطينا 24% الى 25% بدون ان ندفع أي مبالغ وهذا يعتبر جانب ربحي للحكومة من ناحية تأهيل للشركات. مدير معمل السمنت الجنوبية يشكو من عدم تسويق المنتج المحلي من السمنت ؟ وما مدى جودة المنتوج العراقي ؟ المشكلة الاساسية هي (اغراق السوق) و(التعرفة الكمركية) اذا تم تطبيقها يجب فرض رسوم على مواد السمنت المستوردة . اما من ناحية النوعية شكلنا لجان لتطبيق ودراسة النوعية وكما تعرفون ان الصخور العراقية من افضل الصخور بالعالم ، وتمتلك الوزارة هيئة للمسح الجيولوجي التي تقوم بدراسة الموضوع والمناطق بسلسلة تمتد من شمال العراق وصولا الى المنطقة الغربية وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف والسماوة وهي من اجود الصخور الاسمنتية. ماسبب اغراق السوق العراقية بالمنتج المستورد مع وجود المنتج المحلي مكدس في في المخازن ؟ حقيقة الامر ان دعم القطاع الخاص اكبر من دعم القطاع الحكومي واغلبية المستوردين يعتمدون على هامش الربح على حساب البلد ويتخيل للمواطنين ان ( التعرفة الكمركية ) ستتسبب برفع الاسعار وان شركة السمنت الجنوبية تبيع طن السمنت بـ 100,000 دينار ، والطن المستورد الجيد بـ 140 $ ولكن القطاع الخاص يستورد السمنت اللبناني والايراني ذات النوعية الرديئة بـ 80 $ للطن ، وعندما نقوم بتخفيض الاسعار يقوم القطاع الخاص بتخفيض الاسعار فالدول المصدرة تقوم بدعم المواد المصدرة وتبقى المنافسة الوحيدة بيننا وبين القطاع الخاص هي النوعية ، وهنا تطبق حماية المنتج والنوعية. ولدينا مشاكل كبيرة في مصانع الاسمدة والبتروكيمياويات تمثلت بتوقف المصانع من تاريخ 1/5/2012 ولحد الان ، بسبب قطع الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف عن مصانع وزارة الصناعة حيث تعطى بحدود (6- 7 ) ساعات يومياً ، والمصانع تحتاج الى 24 ساعة يوميا ولايمكن ايقافها ساعة واحدة ، وذلك اذا تم انقطاع التيار الكهربائي سيؤثر سلبا على انتاج المصنع . وان مصانع الوزارة بحاجة الى 120 ميكا في كل انحاء العراق ، مع العلم ان شركة الاسمدة الجنوبية لديها محطات كهربائية تقوم بتزويد وزارة الكهرباء بالطاقة والبتروكيمياويات ولدينا محطات خاصة بنا في حالة الايقاف تقوم مصانعنا بربطها على الشبكة الوطنية بشكل محدود وعملنا منذ عام 2011 بشراء محطات خاصة بمعاملنا و الى منتصف عام 2013 ستكون اغلب شركات وزارة الصناعة فيها محطات كهربائية . اهم الشركات الرابحة التي لديكم ؟ ان شركات الوزارة كانت سابقا ذات تمويل مركزي ولا توجد شركة خاسرة حيث تعد شركة الاسمدة الجنوبية من الشركة الرابحة وجيدة ومتميزة وجميع شركات السمنت بصورة عامة . اما معمل الحديد والصلب احيل الى الاستثمار حاليا هو هو في طور الاجراءات الموافقات عليه حيث ان المعمل متوقف قبل عام 2003 والذي تم قصفه في حرب ايران وتعتبر طاقته ضعيفة بوجود 6000 منتسب ولدينا شركات اخرى مثل الصمود والعز والاستشارات الصناعية وشركات عديدة . منذ تسلمك للوزارة الى حد الان هل يوجد لديك خطة وكم تتوقع انك نفذت من هذه الخطة ؟ وهل انت متفائل ؟ استطدمنا بعملية تطبيق التشريعات وكان لدينا امل كبير في عام 2011 ان تطبق (التعرفة الكمركية وحماية المنتج ) ، وحسب تقديري 50% من خطة الوزارة التي وضعت انجزت ، ومتفائلين بجهود العاملين في الوزارة ودعم مجلس الوزراء ومجلس النواب وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء ، حيث نرى ان وزارة الصناعة تذهب نحو تطوير القطاع الخاص والتوجه على اقتصاد السوق الحقيقي.
اخبار متعلقة
المشاهدة(90)
أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة، وشركة "بايبتيك سوليوشنز مانوفاكتشرنغ" ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية مساطحة تمتد...المزيد
المشاهدة(250)
صرّح أمين عام اتحاد الغرف السعودية، وليد العرينان، إن هناك 350 شركة تركية مهتمة بالاستثمار في المملكة، ودور اتحاد الغرف التجارية تمكين الشركات الأجنبية من الدخول للسوق وربطها بالمستثمرين السعوديين.المزيد
المشاهدة(699)
أصدرت منظمة الصلب العالمية (وورلد ستيل) توقعاتها لعامي 2024 و2025، وتوقعت أن ينخفض الطلب العالمي على الصلب بنسبة 0.9 في المائة هذا العام إلى 1.75 مليار طن ثم يرتفع بنسبة 1.2 في المائة في عام 2025 إلى 1.77 مليار طن، بعد ثلاث سنوات من...المزيد