حديد حماه .. نقص الخردة يهدد معمل الصهر بتوقف الإنتاج
الاثنين 19 مارس 2018 03:52 مساءً المشاهدة(1301)
انتعشت أسواق تجارة حديد الخردة في حماة,بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد مؤخراً, والتي أدت لفتح قنوات استثمار جديدة لتوفير معدن الحديد عن طريق مصادر مختلفة، إذ تسبب ذلك في منافسة جديدة بين الجهات العامة والخاصة العاملة في قطاع الخردة على كافة المستويات.
فالشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة, أصبحت اليوم تعاني من نقص مادة الخردة التي تهدد بتوقف معمل الصهر في الشركة عن العمل وتشغيل شركات القطاع الخاص, وقال رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بحماة عبد الرزاق الخليل: إن الخردة ثروة وطنية ويجب الحفاظ عليها, والسعي لدى رئيس مجلس الوزراء من أجل التأكيد على بلاغاته السابقة بتوريد الخردة من شركات القطاع العام ووزارة الدفاع لشركة حديد حماة.
وأضاف خليل إن الشركة تعاني من نقص هذه المادة بعد إلزامها بتأمين الخردة عن طريق اللجنة السورية لاستجرار الخردة,فقد تم توقيع اتفاق على توريد 500طن يومياً, ورغم مرور أكثر من 6 أشهر لم يتم توريد أكثر من 8آلاف طن, وإن هذه الكمية لا تشغل المعمل أكثر من 8أيام, لذلك نرجو السعي لدى وزير شؤون رئاسة الجمهورية بإنهاء الاتفاق والعقد مابين شركة حديد حماة واللجنة السورية لاستجرار الخردة , إضافة إلى السماح للشركة باستجرار هذه المادة لأن شركات القطاع الخاص أصبحوا يحاصصون الشركة على هذه المادة, علما أنه يتم شراء قسم كبير من مادة البيليت من شركة حديد حماة من قبل شركات القطاع الخاص بدلاً من استيراد هذه المادة من قبل القطاع الخاص, مع العلم أنه عندما يتم ترخيص أي شركة لصناعة الحديد,يقوم المستثمر بتقديم تعهد بتأمين الخردة والفلزات من خارج القطر.
وأشار خليل إلى أن مشروع تطوير معمل الصهر في شركة حديد حماة كلف الحكومة أكثر من /40/مليون دولار وينتج معادن خلائطية لحاجة القطاع العام بدلاً من استيرادها, متسائلاً هل من المعقول توقيف معمل الصهر من أجل مادة الخردة وتشغيل شركات القطاع الخاص؟.
وتوجه خليل بالطلب من وزير الكهرباء لتخصيص الشركة بكمية 60 ميغاواط من الكهرباء يومياً وعلى مدار الساعة , ولاسيما وأن مشروع معمل الصهر عليه التزامات وقروض للشركة الهندية, وإذا لم تتوافر الكهرباء فمن أين سيتم تسديد هذه الالتزامات علماً أنه في حال انقطاع الكهرباء عن المعمل يؤدي إلى زيادة الهدر وتكلفة المنتج وزيادة في استهلاك الكهرباء, خاصة عندما تكون درجة حرارة المعدن /1700/درجة تستغرق الصبة الواحدة حوالى الساعة, وفي حال توقف المعمل لمدة /14/ساعة نحتاج إلى إعادة تسخين للأفران, وهذا يكلف الشركة زيادة في استهلاك مادة الكهرباء والمازوت والأجور.
وشدد رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بحماة على أن شركة حديد حماة قلعة من قلاع القطاع العام في سورية ,ولها وجودها على الخارطة السورية في صناعة الحديد, وسوف يكون لها دوراً كبيراً في إعادة إعمار سورية ,لافتاً إلى تشغيل معمل الصهر في الشركة بأيدي عمالنا وبمهارة عالية رغم حداثة التكنولوجيا لهذه الآلات, وبهذا الإنجاز يوفر عمالنا أكثر من /100/ألف دولار شهرياً تعود فائدة هذه الأموال إلى الشركة.
وأبدى استغرابه أن عمال الشركة ألا يستحقون تعويض طبيعة العمل بنسبة 100بالمئة, وهم يعملون بظروف عمل صعبة, حيث تصل درجة حرارة السائل المصهور إلى 1700درجة بالإضافة إلى ما يتعرضون له من استنشاق للغازات السامة والأبخرة والضجيج والأمراض السرطانية والتسمم بمادة الرصاص جراء هذه الصناعة ,لذلك نرجو التوسط لدى الحكومة من أجل منح العمال هذا التعويض أسوة بعمال الصرف الصحي والنظافة وغيرها, لأن رئيس مجلس الوزراء عندما قام بتدشين معمل الصهر , حيث تم الطلب منه تعويض طبيعة العمل للعمال , ومن خلال مشاهداته للعمل وعدنا في حال امتلاك زمام المبادرة من قبل عمال الحديد وإدارة العملية الإنتاجية بأيادي عمالنا,سيقوم بمنحنا جميع التعويضات , علماً أنه تم إنهاء عقد التشغيل مع الخبراء الهنود منذ بداية العام الحالي وتدار العملية الإنتاجية بشكل جيد ووصلنا إلى أرقام عالية من الإنتاج وحققنا أرباحاً كبيرة.
ودعا إلى التوسط لدى الحكومة من أجل تطوير معمل القضبان الحديدية أسوة بمعمل الصهر لرفع طاقته الإنتاجية من 78ألف طن إلى 300ألف طن لاستيعاب إنتاج معمل الصهر , وإحداث خطوط جديدة للحديد الصناعي حسب حاجة السوق, ولاسيما وأن شركة حديد حماة أنهت دراسة الجدوى الاقتصادية للتطوير , وتم إرسالها إلى مؤسسة الصناعات الهندسية, لأن معمل القضبان عمره أكثر من 48 عاماً, وهذا يؤدي إلى الهدر في المنتج وعدم الجدوى الاقتصادية من تشغيله بسبب قدم الآلات, إضافة إلى السعي مع الحكومة من أجل تشغيل معمل الأنابيب المعدنية عن طريق التشاركية,لأنه لا يوجد جدوى اقتصادية من تشغيله من قبل الشركة بسبب إنتاج أنابيب البروفيل وعدم توافر السيولة المالية للتشغيل.