شن حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين حملة لمنع الرئيس ترامب من فرض قيود على واردات الصلب من الخارج.
وقال وزير التجارة الأميركي «ويلبور روس» إن الإدارة على استعداد لاتخاذ «إجراءات جريئة» للحد من واردات الصلب، رغم أن تحقيق وزارة التجارة حول المخاطر المفترضة على الأمن القومي جراء الاعتماد على الصلب المستورد لا تزال جارية.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، فإن مسؤولين عسكريين ألمان وهولنديين يمارسون ضغوطاً على وزير الدفاع الأميركي «جيمس ماتيس» لتوضيح أن واردات الصلب القادمة من أعضاء «الناتو»، مثل ألمانيا وبلجيكا، لا تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي. وتشير التقارير إلى أن ماتيس حذّر البيت الأبيض من اتخاذ أي إجراء متهور بشأن الصلب.
وتفيد أنباء أن برلين تشعر بقلق من أن يؤدي النزاع بشأن الصلب إلى توسيع الشقاق بين أوروبا والولايات المتحدة، خاصة بعد انسحاب واشنطن من اتفاق باريس للمناخ، ومحاولات مجلس الشيوخ الأميركي لتشديد العقوبات ضد الشركات الأوروبية المتعاملة مع روسيا.
وتعليقاً على هذا الموضوع، يقول «تشاد بون»، الخبير التجاري بمعهد بيتيرسون للاقتصاد الدولي، إن الأوروبيين لديهم وجهة نظر أخرى. وفي دراسة أجراها مؤخراً، وجد أن دولا مثل كندا والمكسيك واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا، وليس الصين، قد تعاني في ظل قيود ترامب الجديدة، لأن واردات الصلب الصيني مغطاة بالفعل من قبل التدابير التجارية القائمة والتي يعود تاريخها إلى مطلع القرن. ووفقاً لهذه الإجراءات فإن نحو 10٪ من البضائع الصينية المستوردة أميركياً العام الماضي خضعت لقيود تجارية، مقابل 2٪ عام 2001.
وقد وقّع ترامب في أبريل الماضي أمراً رئاسياً يعطي الأولوية لمراجعة واردات الصلب، فيما قال وزير التجارة «روس» إن بلاده تحقق بشأن تأثير واردات الصلب على الأمن القومي لها.
وقال ترامب خلال توقيعه الأمر الرئاسي إن «الحفاظ على إنتاج الصلب الأميركي أمر فائق الأهمية لأمننا القومي ولقاعدتنا الصناعية العسكرية».
..........
الاتحاد
