مصر : جمال الجارحي : مصانع الحديد مصابة بـ"شلل نصفي"
الأحد 30 أبريل 2017 10:25 صباحاً المشاهدة(3495)
قال رجل الأعمال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن جميع المصانع تعانى من مشكلات كثيرة، من بينها ارتفاع أجور العمالة، وأسعار استهلاك الكهرباء والغاز، ورفع الضرائب، ونقص الدولار، و«كل ذلك يؤدى إلى تزايد الدين على هذه المصانع، لعدم تمكنها من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية».
وأضاف الجارحى، فى حوار لـ«الدستور»، أن أزمة مصانع الحديد تتلخص فى عدم توافر الغاز وتسعيره، مشيرًا إلى أن نقص الغاز فى مصانع الحديد يكبد القطاع خسائر ضخمة، وتوافره يخفض فاتورة الاستيراد بقيمة 1.5 مليار دولار. ولفت إلى أن جميع الدراسات العالمية أكدت أن سعر الغاز للمصانع يجب ألا يتخطى 3 دولارات و69 سنتا للمليون وحدة حرارية. وشدد الجارحى على أنه ليس طرفا فى أى خصومة مع منتجى الحديد فى مصر، نافيا ما يتردد حول وجود خلافات بينه وبين رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، مؤسس مجموعة المصريين للحديد.
وإلى نص الحوار:
بداية.. كيف ترى سوق الحديد فى مصر الفترة الأخيرة؟
- بدون مبالغة مصانع الحديد أصيبت بشلل نصفى فهى تعمل بحوالى 50% فقط من طاقتها، فالإنتاج الفعلى للمصانع لا يتعدى 7 ملايين طن فى الوقت الذى يصل إجمالى الطاقة الاسمية إلى 12 مليونا، بسبب تراجع ضخ الغاز لمصانع الحديد للنصف، وارتفاع استهلاك محطات الكهرباء، لكنى أتوقع زيادة ضخ الغاز تدريجيا وفقا لوعود الحكومة.
وهل ظهرت تلك المشكلات أو التحديات فجأة؟
- بالطبع لا، القصة تعود إلى يناير 2011، أقصد أنه منذ ثورة يناير، وجميع المصانع تعانى من الكثير من المشكلات التى تلقى بأعباء إضافية على كاهلها، من بينها نقص العمالة الفنية، وارتفاع الأجور، وأسعار استهلاك الكهرباء، والغاز، ورفع الضرائب، ونقص الدولار، فضلا عن عدم التمكن من العمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة، كما ذكرت، مما جعلهم غير قادرين على سداد الديون والقروض، أما مشكلة الغاز فسوف تجد طريقها إلى الحل مع دخول إنتاج الحقول الجديدة للخدمة، على رأسها حقل ظُهر، التى أعلنت الحكومة عنها مؤخرا.
كيف ظهر التأثير المباشر لأسعار الدولار على القطاع؟
- هذا سؤال جيد، دعنى أقل لك إن قطاع الحديد يعد من أكثر القطاعات التى تستنزف العملة الصعبة، وذلك رغم وجود فائض كبير بالإنتاج المحلى، إلا أن المصانع تستورد بعض الخامات من الخارج، وهو ما يمثل ضغطا على السيولة الدولارية المتداولة فى السوق المحلية، لكن حدثت انفراجة حقيقية فيها بفعل القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها الفترة الماضية، ستساعد فى تنمية فرص مبيعات القطاع المحلى خلال المرحلة المقبلة.
وصناعة الحديد قادرة على توفير موارد مالية كبيرة من الدولار، شريطة أن تتوجه الحكومة لتدعيمها، لكى تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية والتوسع فى نشاط الشركات التصديرى، ويجب على الحكومة ضرورة إجراء دراسات موسعة لإضافة عدد من السلع الأخرى التى يمكن توفيرها عبر الصناعة والمنتجات المحلية.
بمناسبة الحديث عن العملة الصعبة.. كيف ترى قرار تحرير سعر الصرف؟
- قرار جيد، لكنه تأخر من 10 إلى 15 سنة.
كيف ترى تأثير القرار على القطاعات الصناعية؟
- هناك قطاعات تضررت بالفعل من قرار التعويم وليس كل الشركات، خاصة أن سعر الدولار قبل التعويم كان فى البنوك لا يتجاوز 9 جنيهات، ووصل بالسوق السوداء لضعف هذا الرقم، بمعنى أن الدولار تحول إلى سلعة وليس عملة للنشاط التجارى والصناعى، وبشكل عام القطاعات التصديرية هى أهم المستفيدين من قرار التعويم.
كم تحتاج تقريبا مصانع الحديد من العملة الصعبة شهريا؟
- شركات الحديد تحتاج لتدبير نحو 250 مليون دولار شهريًا حتى تتمكن من استيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل مصانعها، خاصة أن إجمالى حجم الاستثمارات فى القطاع نحو 100 مليار جنيه بطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون طن سنوياً، وبحجم عمالة يصل إلى 100 ألف عامل.
هل توفر البنوك هذا المبلغ شهريا؟
- البنوك أصبحت أكثر مرونة فى توفير الدولار عقب قرار التعويم، لكن مازالت السيولة الدولارية تعانى، لكنها أفضل حالا من السنوات الماضية، إضافة إلى أن حصيلة التصدير ارتفعت وهذا ساهم فى زيادة الأرصدة لدى الشركات.
وماذا عن قضية إغراق السوق بالحديد المستورد؟
- الغرفة لاتزال تنتظر انتهاء جهاز مكافحة الإغراق، التابع لوزارة التجارة والصناعة ،من التحقيقات التى يجريها حاليا، تجاه الشكوى التى تقدمت بها الغرفة من إغراق السوق بالحديد الصينى والتركى والأوكرانى، إلا أن الجهاز لن ينتهى من تحقيقاته قبل نهاية العام الجارى، خاصة أنها تتضمن إجراء دراسة على السوق المحلية، والتواصل مع الشركات المصدرة للحديد للسوق المصرية فى كل من تركيا والصين، كما أن جهاز مكافحة الإغراق تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناع المحليين جميعا، تؤكد أن الواردات من صنف حديد التسليح، التى تشمل أسياخا ولفائف وقضبانا وعيدانا، المصدرة أو ذات المنشأ من الصين وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة، وألحقت ضررا ماديا بالصناعة المحلية.
لكنك تعرضت لأزمات أكبر من الإغراق.. حدثنا عن كواليس تلك الأزمات وهل كانت لها أبعاد سياسية؟
- مشكلة المجموعة قبل بيعها بدأت بعد 2006، عندما طرحت ممارسة عالمية على شركة السويس للصلب، ودخلتها 26 شركة عالمية وأنا كنت المصرى الوحيد المتقدم، وقيل وقتها من وزير الاستثمار إنه لابد من إتاحة الفرصة لمستثمر مصرى، وبالفعل شجعونى على الدخول بقوة، ووضعت أعلى سعر وفزت بالمصنع، وكان من بين شروط المصنع إنشاء 3 مصانع أحدها للدرفلة وآخر للصهر، وبدأنا العمل وفقًا لكراسة الشروط، وكانت كل إجراءاتنا وفقًا للقانون، وبدأنا العمل بعد سداد المصروفات المعيارية للرخصة، وأنشأنا خطين للدرفلة وطورنا خط الصهر الثانى، ثم بدأنا نعمل المراحل التى كان متفقًا عليها ضمن الترخيص.
وماذا حدث بعد ذلك؟
- فوجئنا فى آخر 2007، بوزير الصناعة رشيد محمد رشيد، يقول لنا المفترض أن تدخلوا الممارسة، من أجل رسم صورة أمام المستثمرين الأجانب فقط، وبشكل صورى، وقال إننا سنحصل على التراخيص مجاناً، وهو ما حدث فعلاً، لأن المصانع كانت بدأت إنشاءات بالفعل. المشكلة أننا فوجئنا أيضًا بشرط فى الرخصة ينص على أن المصانع هى من توفر الطاقة والكهرباء لنفسها، ووقتها كنا حصلنا على كافة الموافقات، ورشيد قال إنه سيستثنينا من هذا الشرط، لأننا بدأنا فى الإنشاءات منذ 2006، وبالفعل نجح رشيد فى أن يوفر لنا الموافقات من وزارات البترول والكهرباء والاستثمار، لكن بعد ذلك فوجئنا بوزير الكهرباء حسن يونس آنذاك، يقول لنا «ماليش دعوة بالموافقات دى»، والمجموعة كانت قد حصلت على قروض من البنوك بعد الحصول على تلك الموافقات، وأنا شعرت أن هناك أوامر من «تحت الترابيزة» لعرقلة مشروعى، والمهندس رشيد هو من كان يدفعنى لإنجاز المشروع، وأنا كان لدى تحفظ على التوسع فى الاقتراض، لكنه قال لى «دى بلدنا، وأنا هجيبلك البنوك وهساعدك ومتخافش من حاجة»، وطلب منى العمل بأقصى سرعة لـ«كسر الاحتكار».
هل كان تحفيزه لك مدفوعًا بعداوته السياسية مع رجل الأعمال أحمد عز وقتها على خلفية قضية الاحتكار؟
- للأمانة «رشيد» وزير صناعة من الطراز الأول، لكن ما حدث لى كله من أزمات كان بسببه، وسبب أزماتى كلها أننى تخليت عن أفكارى وعن مبادئى فى العمل ومشيت ورا المهندس رشيد، لكنى لا أنكر أنه كان صاحب قرار، وساعد الصناعة المصرية، وتحمل مسئوليته تجاه المصانع، لكن المنظومة لم تكتمل معه، وهو نفسه اكتشف أن فى الحكومة من هم أكبر منه وأعلى سلطة منه، واكتشف عند نقطة معينة أنه ليس له الأفضلية.
هل كان تشجيع «رشيد» لك نكاية فى أحمد عز؟
- بخبرتى، هو كان يريد تعميق الصناعة، وكان يريد أن يحقق إنجازًا لصالح الصناعة ينسب له كوزير صناعة، لكن نياته تجاه «عز» لا علم لى بها، هو كان صادقًا فى مساعدتى، وكان يظن أنه يستطيع اتخاذ أى قرار يخص الصناعة، لكنه اكتشف غير ذلك.
وماذا حدث بعد ذلك؟
- ظلت مشكلتنا كما هى، وتفاقمت، خاصة أننا عندما وضعنا دراسة الجدوى لم يكن هناك أى تلميح عن ثمن رخصة ولا سعر كهرباء أو غاز، وبدأنا نطرق كل الأبواب، من أول رئيس الوزراء وقتها أحمد نظيف، وحتى مسئولى ما بعد الثورة، ونظيف زار المصانع ووعدنى بتوصيل الكهرباء وأعطى تعليمات لكل الوزراء بحل مشاكل المصنع.
لكن يتردد أن هناك خلافات بينك وبين أحد أكبر منتجى الحديد الجدد، رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة؟
- لا صحة لهذا الكلام وأنا لست على خلاف نهائيا مع أبوهشيمة وجميع العاملين بقطاع إنتاج الحديد فى مصر.
مع استثماراتك الجديدة لماذا لجأت إلى البورصة؟
- البورصة لا بد أن تتحول فى مصر إلى أداة للتمويل بدلا من كونها صالة للمضاربات، وهذا التوجه أصبح سائدًا فى جميع دول العالم، حتى الحكومة المصرية تنبهت له بدليل برنامج الطروحات، الذى بدأ فعليا ببنك القاهرة وأتوقع مزيدا من الطروحات الفترة المقبلة، كذلك القطاع الخاص.
وهل هناك معوقات أخرى لنجاح أى استثمار جديد فى مصر؟
- أصبح من الضرورى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، فى ظل التحديات والمعطيات الحالية التى يمر بها الاقتصاد العالمى والسوق المصرية، ولا بد أن تعمل الحكومة على وضع حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تحديد الأراضى وطرحها بالمجان، لأن العائد الاستثمارى أكبر من ثمنها، بالإضافة إلى وضع خريطة محددة للمصانع، مع إفساح المجال لزيادة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك تسهيل إجراءات الاستثمار، وعدم تعقيد الأمور وتسهيلها على قدر المستطاع وإزالة الروتين والبيروقراطية، ووضع إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات.
.........................
الدستور
اخبار متعلقة
المشاهدة(90)
أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة، وشركة "بايبتيك سوليوشنز مانوفاكتشرنغ" ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية مساطحة تمتد...المزيد
المشاهدة(250)
صرّح أمين عام اتحاد الغرف السعودية، وليد العرينان، إن هناك 350 شركة تركية مهتمة بالاستثمار في المملكة، ودور اتحاد الغرف التجارية تمكين الشركات الأجنبية من الدخول للسوق وربطها بالمستثمرين السعوديين.المزيد
المشاهدة(699)
أصدرت منظمة الصلب العالمية (وورلد ستيل) توقعاتها لعامي 2024 و2025، وتوقعت أن ينخفض الطلب العالمي على الصلب بنسبة 0.9 في المائة هذا العام إلى 1.75 مليار طن ثم يرتفع بنسبة 1.2 في المائة في عام 2025 إلى 1.77 مليار طن، بعد ثلاث سنوات من...المزيد