قال عمر المغاورى، المدير التنفيذى، والعضو المنتدب لمجموعة إف إى بى كابيتال، إن «حديد المصريين» أحد الأصول التى تُدار عبر مجموعة إف إى بى كابيتال، وتم تكليف الشركة العام الماضي بتهيئة الكيان الاستثمارى «حديد المصريين» ومجموعة إعلام المصريين بغرض الطرح فى البورصة، ولم يتمَّ الاستقرار على نسبة الطرح والتوقيت الأمثل، وما زال الأمر فى مرحلة الدراسات والتجهيز، وتقوم «إف إى بى كابيتال» بتقديم المقترحات الخاصة بالطرح والتقييم.

وأوضح أن مجموعة حديد المصريين اتخذت قرار الاستثمار ودخول السوق المصرية فى توقيت صعب، خلال عام 2011 حيث قامت منذ ذلك التاريخ بشراء وتأهيل وإعادة تطوير مصانع، فطوَّرت مصانع بالإسكندرية وبورسعيد، وانتهت من تأسيس مصنعين فى بنى سويف والعين السخنة، وتم تشغيل المصانع الثلاثة الأولى، أما مصنع العين السخنة فمن المقرر تشغيله خلال الربع الأخير من 2017.  

وأشار إلى أن مصنع العين السخنة تبلغ طاقته الإنتاجية 850 ألف طن سنويًّا، وكذلك مصنع بنى سويف، أما مصنع الإسكندرية فتبلغ طاقته الإنتاجية 270 ألف طن فى السنة، ومصنع بورسعيد بطاقة إنتاجية 340 ألف طن سنويًّا، منوهًا بأن إجمالى إنتاج المجموعة فى السنة 2.2 مليون طن حديد.  

ولفت إلى أن المجموعة قد تقوم برفع طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة بحوالى 750 ألف طن سنويًّا زيادة على معدل الإنتاج الإجمالى للمجموعة.  

وأضاف المغاورى أن حديد المصريين والمجموعة راهنوا على تحسن وانتعاش الطلب المحلى بقطاع مواد البناء، وبالفعل فإن الطلب الحالى على مدخلات البناء والتشييد، وخاصة الحديد، يشهد تناميًا مستمرًّا مع زيادة حجم المشروعات المنفَّذة، سواء المشروعات الكبرى من قِبل الدولة أو تلك التى يتم تنفيذها من قِبل القطاع الخاص فى مختلف الصناعات.  

ورأى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة فى ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية زيادات جديدة فى الطلب على مواد البناء، ومن ثم فإن التوقيت الحالى هو الأمثل لتلك الشركات فى تبنِّى خطط توسعية.  

وذكر أن الاقتصاد المصرى تَجاوز العديد من التحديات إبان الفترة من 2011 وحتى 2013  وما شهدتها من تغيرات سياسية مستمرة وعدم وضع رؤية اقتصادية واضحة ومستمرة، مما يعكس قوته وقدرته على تجاوز التحديات الحالية المتعلقة بعدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع الدولار.  

وتوقَّع استقرار الأوضاع فى المرحلة المقبلة عقب عودة السياحة واكتشافات الغاز الجديدة، لافتًا إلى أهمية معالجة العديد من السلبيات، ومنها تطبيق روشتة الإصلاح الاقتصادى الحالية إلى النهاية، وعدم تغيير السياسات، حتى مع تغير الوزارات، مع وضع قوانين وإجراءات تضمن القضاء نهائيًّا على البيروقراطية.  

وأكد المغاورى أن الدولة كان لديها فى السنوات الماضية مشكلات عديدة فى الطاقة، من الكهرباء والغاز وغيرهما، مما أثَّر على معدلات إنتاج كثير من الصناعات، ومنها الحديد، لكن تمّ حل تلك المشكلات بنسب كبيرة.  

وأوضح أن صناعة الحديد تؤثر بنسبة كبيرة فى الاقتصاد والاستثمار، وأنه شهد ارتفاعات سعرية كبرى عقب زيادات الدولار والتعويم؛ لأن أغلب مدخلات صناعة الحديد والمواد الخام الخاصة به يتم استيرادها من الخارج، مما يؤثر بصورة كبيرة على الأسعار، مشيرًا إلى أن أسعار الحديد، خلال العام الحالى، لن تشهد زيادات مثيلة بالعام السابق، حيث يتراوح الطن بين 9 و10 آلاف جنيه، وفى حال هبوط الدولار ليصبح 12 أو 13 جنيهًا قد يعود سعر طن الحديد إلى 6000 جنيه، لكن ذلك من الصعب حدوثه خلال العام الحالى.  

وتابع: ارتفاع سعر طن الحديد إلى 12 ألف جنيه يعكس حدوث مشكلات كبيرة فى أسعار الدولار، وذلك ما لا نتمنى حدوثه.  

ونوَّه بأن هناك مصانع حديد تغلبت على أزمة ارتفاع الدولار من خلال الاستعانة بالخُردة فى الإنتاج، لكن هناك صعوبات فى اتباع تلك الآلية، إذ لا تتوافر الخردة بالجودة المطلوبة بالشكل الكافى للتوسع فى استغلالها بإنتاج الحديد، كما لايتم الاعتماد على الخردة المستوردة التى تتسم بانخفاض جودتها، مشيرًا إلى أهمية العمل على تطوير صناعة الخردة من خلال إعادة تدوير المخلفات، خاصة أن تلك الصناعة ستسهم فى تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة وتدفع نحو تطور صناعة الحديد.  

وأشار إلى أن تكلفة المادة الخام المستخدَمة فى صناعة الحديد، والتى يتم استيرادها من الخارج، حوالى 250 دولارًا للطن، فى حين أن تكلفة طن الحديد المستورد تتراوح بين 480 و500 دولار، ويقوم أغلب المستوردين فى تلك الحالة بجلب العملة من السوق السوداء، أى يتم أيضًا تصدير العملة الأجنبية للخارج مع الضغط على العملة المحلية، مما يسهم فى وجود أزمات اقتصادية تقلل فرص استقرار العملة، منوهًا بأهمية التركيز على كيفية تقوية الصناعة المحلية باعتبارها الحل الأمثل لدفع الاقتصاد وعودة العملة المحلية للاستقرار والسعر العادل.  

وشدَّد على أهمية طرح رُخص جديدة لإنشاء مصانع للحديد، لأن هناك طلبًا متزايدًا عليه، كما أن أغلب العملاء يفضل الحديد المحلى، لافتًا إلى أن حوالى %20 من استهلاك السوق مستورد.  

وأكد ضرورة التركيز على مضاعفة الإنتاج؛ لسد احتياجات السوق المحلية وخفض الأسعار تدريجيًّا، بالإضافة إلى العمل نحو التصدير للخارج، كما أن مقترحات قيام موسسات الدولة، ومنها الهيئة الهندسية، بإنشاء مصنع حديد، حلول جيدة تسهم فى زيادة الإنتاج والتنافسية.  

وقال إن سعر الحديد مؤثر فى تحديد وحساب تكلفة الوحدة العقارية، وإن كان بنسبةٍ أقلّ من تأثير الأسمنت، لافتًا إلى عدم وجود نية حاليًّا لمجموعة حديد المصريين بالدخول فى تنفيذ مشروعات عقارية.  

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بمجموعة إف إى بى كابيتال فإن المجموعة تتطلع للوصول باستثماراتها خلال عامين إلى 250 مليون جنيه، كما تهتم بالعديد من الصناعات، ومنها الغذائية والصغرى والمتوسطة.  

وأشار إلى أن حجم الأصول التى تديرها المجموعة وصل إلى 20 مليار جنيه، موزَّعة على استثمارات مباشرة واستثمارات تُدار للغير، منوهًا بأن المجموعة بدأت نشاطها فى السوق المصرية عام 1995 وهى بنك استثمارى مصرى خاضع للجهات الرقابية المصرفية المصرية، وتقوم بالعديد من أعمال إدارة الاستثمار، وكذلك الاستثمار المباشر.  

وصرح المغاورى بأن المجموعة مكوَّنة من 40 مديرًا، ووصل عدد الموظفين والعاملين المتواجدين بالشركات العاملة تحت رايتها، إلى 5 آلاف موظف، لافتًا إلى أنه تم تأسيس وحدة للدراسات والبحوث الاقتصادية منذ ثلاث سنوات لمساعدة الاقتصاد المصرى، عن طريق إعداد التقارير والدراسات الاقتصادية، وكانت إحدى الدراسات التى تم إعدادها متعلقة بدور الإعلام فى الأزمات المالية، كما تم إعداد الكثير من الدراسات الأخرى المتعلقة بالشركات المتعثرة.  

ومن الأذرع الاستثمارية لشركة إف إى بى كابيتال كل من شركة إنجازات مصر، المتخصصة فى الصناعات الغذائية، وصناعات مصر المتخصصة فى الاستثمار الصناعى.  

وألمح إلى أنهم الفترة المقبلة سيقومون بجولة فى المحافظات، تبدأ بالصعيد تستهدف شرح الفوائد العائدة من الطرح فى بورصة النيل.  

وشدّد على أهمية وضع مقومات لجذب الاستثمارات فى المرحلة الحالية، منها تقديم حوافز ووضوح رؤى للمستثمر الأجنبى بشأن كيفية تحويل أمواله للخارج، بالإضافة إلى نموذج ضريبى واضح.

.....................

جريده المال