دعا نائب رئيس فريق الحديد في مجلس الغرف السعودية والمستشار الاقتصادي م. محمد الجبر، إلى توسيع المدارك للاستفادة من الطاقات المتاحة من الحديد والصلب لإيجاد سلة منتجات متعددة تصنع من الحديد مثل صناعة السفن، وخاصة أن لدينا ذلك في رأس الخير وأيضا مجمع مصانع السيارات المزمع تنفيذه بالجبيل الصناعية والمدرعات والدبابات والمدافع والطائرات وغيرها من المنتجات كالأبراج الكهربائية والأفران والثلاجات والكونتينرات.

وقال الجبر  إن مصانع الحديد بالمملكة تواجه عددا من التحديات في مختلف المجالات وخاصة عدم توفر خام الحديد، مشددا على أهمية دعم هذه الصناعة وتوسيع المدارك للاستفادة من الطاقات المتاحة من الحديد والصلب.

ما التحدي الذي يواجه صناعة الحديد في المملكة؟

ـ عدم توفر خام الحديد الذي يعتبر المادة الرئيسية في التصنيع، لذا استقرأت سابك المستقبل بضرورة وجود مستدام لخام الحديد وهناك جهود مشكورة للاعتماد على مصادر خام الحديد عالي الجودة في موريتانيا في المستقبل القريب إن شاء الله، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد قرار رفع أسعار الكهرباء والسلع الرديئة في الأسواق.

وهل يعني جلب مواد الخام من مواقع بعيدة انتهاء التحدي؟

ـ اليابان لا يوجد فيها خام الحديد ولا موارد طبيعية ولكن في عام ١٩٦٠ قررت أن تكون رائدة في انتاج الفولاذ عالي الجودة، مما أدى إلى استيراد المواد الخام مِن على بعد آلاف الأميال إلى أراضيهم وبناء المصانع المتطورة وتصنيع فولاذ من الدرجة الأولى وإعادة شحنه مسافة آلاف الأميال وبيعه بسعر تنافسي، وذلك كان حلما مستحيلا ولكنهم لم ينظروا إلى ما لا يملكونه من موارد ونفط بل نظروا إلى ما لديهم من إرادة العمل لمجتمع خلاق وأمة تسعى مجتمعة إلى هدف يستحق العناء، واليابان اليوم تعتبر ثاني أكبر منتج في العالم بعد الصين.

تقصد ما يخص حديد التسليح للبناء؟

ـ للأسف، التفكير العام لدى شريحة كبيرة من الناس على حديد التسليح الخاص يتجه إلى البناء، ولكن هناك منتجات يمكن تصنيعها بل تم تصنيع بعضها من منتجات الحديد الأساسية المتوفرة لدينا، وتقدم الأمم كان بالاعتماد على الحديد في التصنيع، لذا يجب علينا توسيع المدارك للاستفادة على الأقل من الطاقات المتاحة من الحديد والصلب لإيجاد سلة منتجات متعددة تصنع من الحديد.

مثل ماذا؟

ـ صناعة السفن، وخاصة أن لدينا ذلك في رأس الخير وأيضا مجمع مصانع السيارات المزمع تنفيذه بالجبيل الصناعية والمدرعات والدبابات والمدافع والطائرات وغيرها من المنتجات كالأبراج الكهربائية والأفران والثلاجات والكونتينرات، والمملكة بفضل الله تعتبر أكبر منتج للحديد والصلب ليس في الخليج العربي فحسب بل في الشرق الأوسط، وسابك جعلت المملكة تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم في إنتاج حديد الاختزال المباشر الذي يعتبر اللقيم الرئيسي لأفران صهر الحديد حيث كان التركيز على إنتاج حديد ذي مواصفات قياسية لاستخدامات صناعية تحويلية متقدمة.

ما دور فريق الحديد في تطورات هذه الصناعة؟

ـ نحن في فريق الحديد نعمل على إيجاد بيانات إحصائية للطاقات الإنتاجية وكل ما يتعلق بصناعة الحديد لتكون ذات مرجعية يستفاد منها من قبل المسؤولين وأصحاب القرار وتقع المملكة في المرتبة ٢٣ على مستوى العالم في إنتاج الحديد المصهور سواء كان كتل صلب لإنتاج المنتجات الطويلة أو بلاطات الصلب لإنتاج المنتجات المسطحة ويبلغ إنتاج المملكة من المنتجات الطويلة حوالي ١٢ مليون طن بينما تبلغ المنتجات المسطحة ٣ ملايين طن والأنابيب غير الملحومة أكثر من مليون طن ليصل إجمالي الإنتاج إلى ١٦ مليون طن تقريبا إلا أن البيانات المتاحة تشير إلى أن المملكة تستورد في حدود ٤ ملايين طن من المقاسات الصغيرة والكبيرة والتي خارج نطاق الإنتاج المحلي مما يجعل حجم المملكة في حدود ٢٠ مليون طن من منتجات الحديد والصلب المختلفة.

هل مصانعنا عاجزة عن التنافس خارجيا حاليا؟

ـ المصانع المحلية فعلا غير قادرة وليست عاجزة لعدة أسباب من أهمها فرض ضريبة الطاقة والثروة المعدنية مما يجب التصدي ويجب إلغاء ذلك أو على أقل تقدير تأجيلها.

هل هناك تنسيق مع المصانع السعودية لتوحيد الجهود؟

ـ للأسف، لا يوجد... وهناك مبادرات لفريق الحديد في الغرف ونحاول أن نتداول ونطرح العوائق والحلول الممكنة، ويفترض بالشركات الكبيرة المنتجة للحديد أن تتولى مثل هذه الأمور وأن يكون هناك تعاون مع الفريق.

وماذا عن «السكراب» والاستفادة منه؟

ـ لدينا نقص كبير في «السكراب» وعدم الاستغلال الأمثل له لوجود مصانع كبيرة مثل سابك التي تعتبر أكبر مستهلك بالإضافة الى المصانع الصغيرة الأخرى، لذلك نضطر لرفع الأسعار عليهم لأخذ الأولوية في حجم الشركات الكبيرة.

هل الحركة الاقتصادية تأثرت؟

ـ مما لا شك فيه أن انخفاض أسعار البترول، وبالتالي انخفاض إيرادات الدولة أدى الى إعادة جدولة المشاريع وتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر وبالتالي الحركة الاقتصادية تأثرت من ذلك الانخفاض، وقد تأثرت قطاعات متعددة ومن ضمنها صناعة الحديد والصلب إلا أن المصانع المتكاملة لا تزال متماسكة وتحتاج الى مزيد من مراجعة خططها في الانتاج والتشغيل والعمل على تخفيض التكاليف التشغيلية أو المالية بإعادة الهيكلة أو إعادة جدولة ديونها والعمل على تقديم منتجات ذات جودة عالية ضمن المواصفات القياسية والتي يجب على الجهات ذات العلاقة الاهتمام بها وتطبيقها ومتابعة العمل بها.

ما دور منظمة التجارة العالمية؟

ـ هي تعد الحكم والخصم ومما لا شك لهم دور كبير والمشكلة تكمن في الآلية لتطبيق أنظمة المنظمة.

ماذا بشأن الإغراق؟

ـ يجب تفعيل نظام مكافحة الإغراق وإيجاد منصة لتوفير البيانات والمعلومات الضرورية مع تقديم خدمات المرافعة والمدافعة القانونية لمن يحتاج من المصانع الوطنية وتوحيد الجهود ليس على مستوى المملكة بل الخليج أيضا.

وبالنسبة الى المنتجات المستوردة؟

ـ الحديد المستورد موجود في أسواق المملكة مما يوجب العمل على إيجاد آلية مناسبة لفرض أي ضرائب حمائية ولو كانت مؤقتة على منتجات مستوردة في حالة المنافسة غير العادلة للمنتجات الوطنية ومراجعة أجور الموانئ والجمارك والخدمات وتذليل جميع عقبات التصدير وإلغاء الضرائب المفروضة عليها وتدعيم صندوق الصادرات وفتح المجال لتصدير المنتجات الوطنية من الحديد وغيرها في حالة قيام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتقديم إعانات مادية عن طريق صناديق التنمية واستبدالها بمنتجات ذات منشأ وطني.

ماذا عن الحديد المغشوش وتأثيره؟

ـ لا شك أن هذه مشكلة أخرى تواجه المصانع وتم الرفع إلى الجهات الخاصة وهناك مبادرات ومتابعة لهذا الأمر المهم المؤثر مما يوجب على هيئة المواصفات والمقاييس وضع خطة شاملة للمواصفات والمقاييس لجميع المنتجات المستهدفة الموجودة أو المطلوب تصنيعها من خلال المواصفات العالمية المتقدمة ومتابعتها وتطبيقها ومراقبتها عند منابع التصنيع أو نقاط الدخول في موانئ وحدود المملكة.

هيئة متخصصة لتطوير صناعة الحديد والصلب

كشف م. محمد الجبر عن عدد من الاقتراحات لتطوير صناعة الحديد من أهمها: إيجاد هيئة متخصصة من القطاع الحكومي ونخبة من القطاع الخاص من أهل الاختصاص في صناعة الحديد والصلب، ووضع خطة استراتيجية شاملة على مستوى الوطن، وتحديد الأهداف لغاية ٢٠٣٠. وأضاف: إن الاقتراحات تشمل العمل على وضع جدول زمني لتحقيقه وتفعيل برنامج المحتوى المحلي وإيجاد ادارة مستقلة للتنفيذ والمتابعة خاضعة لأعلى سلطة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على أن تكون المنتجات ذات المنشأ الوطني لها الأولوية في الاستخدام مع المحافظة على الجودة والسعر التنافسي وعدم السماح للمنتجات المستوردة المماثلة لعدم فتح المجال لإرباك المنتجات الوطنية، وتقديم التسهيلات المادية للمصانع الوطنية وفتح بنوك متخصصة للإقراض وإعادة جدولة الديون المترتبة على المصانع بسبب الظروف الاقتصادية

محمد الجبر بخبرة تتجاوز ٣٠ عاما في صناعة الحديد والصلب، يملك الجبر رؤية ثاقبة في تفاصيل صناعة الحديد والصلب، فهو تدرج في العمل منذ عام ١٩٨٣ إلى ٢٠٠٢ في وظائف قيادية في التسويق والشؤون المالية والمحاسبية والتخطيط الاستراتيجي والمشاريع ومن ثم في وظائف تنفيذية منها.

حاليا يشغل منصب نائب رئيس فريق الحديد في مجلس الغرف السعودية، وترأس شركة حديد ثم نائب رئيس سابك لقطاع المعادن ونائب الرئيس للشرق الأوسط لشركة أرسيلورميتال (أكبر منتج للحديد في العالم) ثم الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للصلب في البحرين والسعودية، كما شغل الرئيس التنفيذي لشركة جسكو، بالإضافة الى عضوية عدد من الشركات.

.........................

اليوم - السعوديه