عدلت مصر امس الأربعاء سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها مقارنة مع 18.5 جنيه في السابق وقالت وزارة المالية في بيان إن القرار سيسري اعتبارا من يوم الخميس وحتى نهاية فبراير شباط.

وذكر البيان أنه "سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارا من أول شهر مارس 2017 وبصفة نصف شهرية."

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي قال في برنامج تلفزيوني إن بلاده ستخفض سعر الدولار الجمركي خلال يومين ليتناسب مع السعر الجديد للدولار بعد ارتفاع الجنيه أمامه.

ووصلت مكاسب الجنيه المصري أمام الدولار إلى نحو 13 بالمئة منذ أواخر يناير كانون الثاني وحتى يوم الأربعاء ليصل إلى 16.50 جنيه للدولار في بعض البنوك.

وساهم في دعم الجنيه تنامي التدفقات النقدية بالعملة الصعبة على مصر حيث بلغت حصيلتها نحو 25 مليار دولار منذ قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه وهو ما ظهر جليا في وصول معدل التضخم الأساسي لنحو 31 بالمئة في يناير كانون الثاني مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ تسجيل بيانات التضخم على موقع البنك المركزي على الإنترنت.

وتضرر المصريون -الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوما بيوم- بشدة جراء الارتفاع الكبير في أسعار الطعام وخفض الدعم الحكومي.

وقال الجارحي إن تراجع الدولار الجمركي سيساعد على خفض الأسعار في الأسواق

................

اراب فاينانس