اتهم المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس شركة الحديد والصلب المصرية، الحكومة بإدارة مخطط لهدم صرح الحديد والصلب المملوك للشعب لصالح عدد من رجال الأعمال، وكشف لـ«الوطن» عن عمليات سطو ونهب «ممنهجة» لأصول ومخازن وأراضى الشركة، تجرى تحت سمع وبصر كبار المسئولين، وكأن هذا الصرح الصناعى العملاق ليس فى مصر وإنما فى دولة أخرى، على حد قوله. وينظم المهندسون والعاملون بشركة الحديد والصلب المصرية، مسيرة بالأكفان إلى قصر الاتحادية ومجلس الوزراء خلال أيام، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لتدهور أوضاع الشركة. وقال «نجيدة»: إن العاملين يجهزون مراسم دفن «الحديد والصلب» قريباً بسبب نسيان الحكومة أن الشركة تابعة لها، وانصرافها للاهتمام بالقطاع الخاص. وأضاف: الشركة اضطرت للاقتراض من «القابضة للصناعات المعدنية» لدفع المرتبات، ما يزيد من تراكم الديون عليها إلى 800 مليون جنيه مستحقة للشركة القابضة و700 مليون لشركة الكوك. وأوضح أنهم أرسلوا مذكرة للرئيس محمد مرسى متضمنة حلول الأزمة، واستغاثوا بحزب الحرية والعدالة لإنقاذ 12600 عامل من التشريد، قبل أن تأتى الحكومة بمستثمرين من القطاع الخاص. فى السياق ذاته، ألقت الحرب الطاحنة التى تشهدها سوق الحديد والصلب العالمية بظلالها على السوق المصرية، التى تستعد الأيام المقبلة لاستقبال 30 ألف طن من الحديد الصينى، كدفعة أولى، بسعر 580 دولاراً للطن، بأقل ألف جنيه من السعر المحلى. وعلمت «الوطن» أن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ستعقد اجتماعاً عاجلاً، خلال يومين، لبحث موقف وزارة الصناعة من شحنات الحديد الصينى، التى جاءت بعد زيارة «مرسى» و82 رجل أعمال للصين. وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن الغرفة طالبت جهاز «منع الإغراق» بتوضيح ما يدور فى سوق الحديد، استعداداً لاتخاذ إجراءات لحماية الإنتاج المحلى، لكن الجهاز قال إنه لن يتحرك إلا بعد وصول الشحنات إلى مصر، بالرغم من أن أمريكا قررت اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحديد الأمريكى بفرض 100 دولار كرسوم على وارداتها من الحديد الصينى، فى حين أوقفت ماليزيا وارداتها من الصين لحين إنهاء تحقيقاتها بشأن وجود إغراق للأسواق.