عقد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والشحات الغتوري مدير عام الشئون الفنية بقطاع شئون المصلحة أمس اجتماعا مع بعض ممثلي المجتمع التجاري من المصانع والشركات المستوردة , وذلك لمناقشة ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد.
وقال رئيس المصلحة , في تصريح له .. إن من أهم مزايا مشروع القانون هو تحديد تعريفات ومسميات واضحة ومحددة في مقدمة القانون لبعض المصطلحات الواردة والخاصة بمجال العمل الجمركي بصورة قاطعة لمنع التأويل والتفسير لمعانيها.
وأشار إلى أن القانون الجديد قد راعى دمج قانون الإعفاءات مع قانون الجمارك, بما سيعود بنتائج إيجابية على الجميع وأنه تم مراعاة اتباع سياسة الترغيب والترهيب بمنح عدة مزايا وتيسيرات مثل تأجيل الدفع وتقسيط الضريبة الجمركية بفائدة أسبوعية وتخفيض فئة الإعفاءات الموحدة للتصنيع من 5% إلى 2% وتطبيق نظام الإفراج المسبق وإدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة كجانب ترغيبي.
كما تم مراعاة التوازن في المخالفات والعقوبات, حيث تم تغليظ عقوبات التهرب الجمركي مثل الحبس الوجوبي في حالات تهريب محددة كالتصرف في البضائع المفرج عنها تحت التحفظ وتهريب البضائع الممنوعة مع زيادة القيمة المالية للعقوبة والمخالفة حتى تكون رادعة.
وأشار إلى عودة نظام السماح المؤقت لوزارة المالية ومصلحة الجمارك في القانون الجديد بعد أن كانت تبعيته مشتركة بين وزارتي المالية والتجارة.
وقال رئيس الجمارك إن التعديلات الأخيرة في التعريفة الجمركية تهدف إلى مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وإعفاء الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وتوفير الحماية للصناعة الوطنية.
............
أ ش أ
