المبيعات تتراجع 8 آلاف طن العام الماضى والتصدير ينتظر إعمار ليبيا

ازمة الطاقة وتهالك المعدات وارتفاع سن العاملين والسرقات وتراجع الانتاج  مشكلات تعانى منها شركة الحديد والصلب المصرية التابعة لقطاع الاعمال العام ورغم انها من اكبر الشركات العامة المملوكة للدولة ، إلا انها فى حالة سيئة يشهد بها  تهالك المعدات التى ربما بعضها لم يطله تطوير واحلال وتجديد منذ انشاء الشركة فى 1960.ربما لا تعانى شركة الحديد والصلب وحدها من تراجع الاهتمام بتطوير المعدات وربما كانت تلك آفة كافة الشركات والمصانع التابعة لقطاع الاعمال العام الا ان الامر فى الحديد والصلب يعنى اننا امام كارثة اذ ان  اهمال تجديد احد الافران العملاقة ربما يتسبب فى خطر داهم يحل على المصنع باكمله وربما على المنطقة السكنية المحيطة به. ما سبق كان سببا مباشرا فى انخفاض ارباح الشركة وتراجع انتاجها خلال العام المالى الماضى. ومؤخراً نشبت أزمة بين شركتى الحديد والصلب وشركة الكوك بحلوان بسبب رفض الاخيرة توريد كافة الكميات الى شركة الحديد والتى تتراوح بين 59 الى 74 الف طن فحم شهريا لتشغيل الافران . مما ادى الى ازمة فى انتاج الحديد والصلب  وكانت  كميات الفحم قد  تراجعت الى ما يقرب من 23 الف طن شهريا بما لا يكفى لتشغيل الافران فضلا عن الحاق خسائر بشركة الحديد وخسائر قد تصل الى 323 مليون جنيه سنويا بسبب توقف اثنين من الافران فى الشركة وعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء بعد تراجع الانتاج . وعانت شركة الحديد والصلب  من قرارات رفع الدعم عن اسعار الطاقة مما تسبب في زيادة اسعار الكهرباء المستخدمة في مراحل انتاج الحديد بنسبة 14% مما ادي الي ارتفاع تكلفة الطن من المنتج مما كان له الاثر الواضح في نتائج الاعمال . وقالت الحديد والصلب فى بيان لها ان  كميات الانتاج انخفضت نتيجة انخفاض كمية فحم الكوك المورد من شركة الكوك والتي بلغت 30% من الكميات التي ينص العقد علي توريدها حيث يتم توريد كمية تراوحت بين 600 و900 طن يوميا من الفحم الخشن بدلا من 1800- 2000 طن/يوم طبقا للعقد وقد تسبب ذلك في خسائر للشركة وأوضح البيان ان الافران العالية والمحولات الاكسجينية تأثرت نتيجة توقف الانتاج، حيث زادت استهلاكات الطاقة لكل طن صلب وزادت كمية الحراريات المستخدمة بالاضافة الي عدم تشغيل الافران العالية بصفة منتظمة  مما اثر  سلبًا علي تشغيل قطاعات الدرفلة المختلفة التي تستخدم غازات الافران العالية كل ذلك اثر سلبا علي نتائج الاعمال والقوائم المالية  وأشار البيان إلى عمليات السرقة المسلحة المستمرة والتي بلغت حد التخريب في اصول وممتلكات الشركة نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد من انفلات امنى وغياب الشرطة، حيث قامت بعض العصابات باقتحام العنابر والوحدات الانتاجية لسرقة قطع الغيار والكابلات والمحركات والمهمات والخردة المستخلصة والتي بلغت قيمتها اكثر من 20 مليون جنيه مما اثر علي المركز المالي للشركة. ولفت البيان إلى أن حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد منذ بداية الفترة تسببت في تأثر عمليات الاستثمار وتنفيذ المشروعات الاقتصادية داخل البلاد وبالتالي عمليات التشييد والبناء بالاضافة الي ركود السوق العالمى نتيجة الازمة الاقتصادية التي تجتاح دول الاتحاد الاوروبى كل ذلك أدى إلى انخفاض الطلب علي منتجات الشركة. يضاف الى ذلك ان هناك عدة تحديات خطيرة تواجه الشركة اهمها ارتفاع نسبة الشوائب فى خام الواحات البحرية الى 60% والذى يؤدى الى زيادة تكلفة الانتاج بالاضافة الى عدم سحب محطات التهوية الغازات والاتربة فى مراحل انتاج الزهر بسبب تقادمها مما يؤدى الى خلق ظروف بيئية صعبة وثالث التحديات هو وجود نقص كبير فى العمالة الماهرة  وفجوة كبيرة بين الفئات العمرية دون الخمسين وحتى الخامسة والعشرين بسبب المعاش المبكر والتحدى الاكبر الذى يواجه الشركة ان غالبية الوحدات لم يتم تحديثها وبالتالى فهى معدات ذات معدل انتاج منخفض واستهلاك طاقة مرتفع. أما أكبر المشكلات التى تعانى منها الشركة حاليا  بحسب مصدر بوزارة الاستثمار  فهو احتمال دخول الشركة فى دائرة السحب على المكشوف من البنوك مجددا بسبب حاجتها الى استثمارات لانهاء ما بدأته من مشروعات احلال وتجديد  ووفقا للمصدر فان الحديد والصلب كانت من اكثر الشركات المدينة ووصل الحال بها الى قيام البنك الاهلى فى 2004 بالحجز على المصنع وفاء المديونيات بلغت وقتها نحو مليار جنيه واشار المصدر الى ان الشركة سددت الديون ضمن برنامج التسويات الذى اتمته الوزارة غير ان تدهور الاوضاع الانتاجية عاد بالشركة الى دائرة السحب على المكشوف مرة اخرى بما يخشى منه على مستقبلها. وأضاف المصدر ان احد اهم الاحداث  التى تعلق عليها الشركة  امالها هو اعمار ليبيا  وتصدير حديد الى هناك خاصة ان  العام الماضى شهد ارتفاع نسبة الصادرات الى نحو 17 الف طن بزيادة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق واغلبها كان الى السوق الليبى.