تقرير حول: زيارة "شبكة الحديد والصلب" لـ"عز السخنة" ثاني أضخم إنتاج في الحديد المختزل عالمياً

حديد عز : نمتلك أعلى تكنولوجيا متطورة في الشرق الأوسط.. وعز الثاني عالمياً في إنتاج الحديد المختزل بعد أرسيلور ميتال العالمية .. والأضخم في الاستثمارات الصناعية بالسنوات السابقة..

قام موقع "شبكة الحديد والصلب" بزيارة ميدانية لمصنع عز للحديد المختزل ومصنع المسطحات بالعين السخنة.. حرصاً منها على رؤية هذا الصرح على أرض الواقع ..

تفقدت "شبكة الحديد والصلب" خلال الزيارة العديد من المواقع الهامة داخل المصنع وتابعت مراحل عمليات التصنيع والصهر والدرفلة.. بالإضافة لصعود برج مفاعل الحديد المختزل والذي يُعد أطول قمة  صناعية في مصر..

وفي لقاء مع وفد رفيع المستوى (لمجموعة عز) دارت حلقة نقاش من داخل الموقع حول إمكانيات مجموعة "حديد عز" .. والعوائق التى يعاني منها قطاع الحديد والصلب في مصر..

- حول الطاقة الإنتاجية لـ"حديد عز" وترتيبها بين كبرى شركات الصلب العالمية:

قال جورج متى.. رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز.. أن مصنع "عز السخنة" هو الثاني على مستوى العالم بعد "أرسيلور ميتال" العالمية .. في إنتاج الحديد المختزل.. حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 5 مليون طن سنوياً.. في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لـ"أرسيلور ميتال" الأولى عالمياً 7.6 مليون طن سنوياً .. وتأتي "حديد سابك" السعودية في المرتبة الثالثة في إنتاج الحديد المختزل بطاقة إنتاجية تبلغ 4.31 مليون طن سنوياً .. حسب ما ذكرته إحصائية لشركة دانييلي العالمية الإيطالية الموردة لتكنولوجيا صناعة الصلب..

(بيان لأكبر 10 شركات في إنتاج الحديد المختزل في العالم)

وأضاف متى: كما تبلغ الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح لمجموعة حديد عز 4.7 مليون طن سنوياً. بالإضافة لإنتاج مسطحات الصلب بطاقة 2.2 مليون طن سنوياً.. فيصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية لمنتجات الصلب النهائية لحديد عز 6.9 مليون طن سنوياً.. وبذلك تصبح "حديد عز" أكبر منتج للصلب في المنطقة العربية.. تليها "سابك" بطاقة 6.3 ثم حديد الإمارات بطاقة إنتاجية 3.0 مليون طن سنوياً من منتجات الصلب النهائي.. حسبما ذكرت ميتال بوليتان للأبحاث في دراسة حول صناعة الصلب في الشرق الأوسط صدرت عام 2015.

(رسم بياني يوضح الطاقة الإنتاجية لمنتجات الصلب النهائية.. المصدر: ميتال بوليتان)

كما صُنفت "حديد عز" ضمن أفضل 28 شركة صلب في العالم طبقاً لتصنيف أجرته "وورلد ستيل دايناميكس الأمريكية.. World – Class Steel Makers List" لعام 2007.

وتنقسم مجموعة "حديد عز" لـ 4 وحدات إنتاجية في الإسكندرية ومدينة السادات والسويس والعاشر من رمضان.. بحجم استثمارات تتعدى 25 مليار جنية مصري.. ويعمل بها 10 آلاف من العمالة المدربة على أحدث التكنولوجيات الحديثة..

- صناعة الحديد هي صلب الاقتصاد المصري

ويُعد بذلك الترتيب والإمكانيات الضخمة بمثابة قوة للاقتصاد المصري لا يستهان بها تضع مصر في مصاف الدول الصناعية الكبرى بقطاع إنتاج الحديد المختزل.. وتصدرها لإنتاج الصلب في المنطقة العربية.. مما يجعلها من الأستثمارات الكبرى في السنوات الأخيرة في الدولة والتى بمثابة العمود الفقري الاقتصاد المصري.

ولفت متى في حديثه.. لـ"شبكة الحديد والصلب" إلى أنه رغم مرور قطاع الصلب في مصر بظروف صعبة خلال السنوات الاخيرة من مشاكل في الطاقة واستيراد مواد الخام وارتفاع العملة والإغراق إلا أنه صمد في مواجهة تلك الظروف واستمر في العمل تحت وطأة تلك الضغوط.. لكنه رغم هذه القدرات الإنتاجية الهائلة إلا أن مجموعة "حديد عز" لازالت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية..

وأكد متى على أن "عز" تعافر جاهدة لتشغيل المجموعة بكامل طاقتها الإنتاجية.. والتى بدورها سوف تعود بالنفع على الاقتصاد المصري بمضاعفة الإنتاج لتغطية السوق المحلي بالإضافة لوجود فائض كافي للتصدير.. ومساندة الاقتصاد في تخفيض الضغط على استنزاف العملة الصعبة في عمليات الاستيراد وأيضاً فتح المجال أمام تشغيل آلاف من العمالة الجديدة ..

وفى سياق متصل.. لما سبق  استكملت حلقة النقاش لتتعرض للعوائق التى تخنق قطاع صناعة الصلب في مصر..  ولا تجعل الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة وينهض بطريقة إيجابية سليمة..  

- ملف أزمة الدولار

وتبدأ أولى العوائق في قطاع الحديد والصلب داخل مصر في عدم توافر العملة الصعبة والأرتفاع المتزايد والمفاجأ في أسعار الدولار والمضاربات في السوق السوداء مما يؤثر بشكل مباشر على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج..

- ملف الغاز

كما تطرق الحديث إلى ملف الغاز الذي أصبح في الآونة الأخيرة بمثابة الضغطة الظالمة لصناعة الحديد في مصر والتى تكمم أنفاس الصناعة لعدم توافره بصورة مستديمة لاستكمال عملية الإنتاج بصورة منتظمة وبطاقة كاملة.. بجانب أرتفاع تكلفة أسعاره بالمقارنة بالأسعار العالمية.. فالفارق كبير بين أسعار الغاز داخل مصر وأسعاره خارجها.. في مصر التكلف تصل لـ7 دولارات لكل وحدة حرارية.. والتى تُعد الأعلى سعراً على مستوى العالم في حين يصل سعر الغاز في معظم دول العالم ما بين 2.2 إلى 3.5 دولار وأقل من ذلك في دول كثيرة.. وبالتبعية يؤثر أرتفاعه على زيادة تكاليف الإنتاج.. وأيضاً سعر المنتج النهائي.. فهي ضغطة ظالمة في أسعاره وعدم توفره بصفة مستمرة..

(بيان بأسعار الغاز في الدول المنتجة للحديد.. صادر عن وود ماكينزي لإستشارات الطاقة)  

- ملف قضايا الإغراق

وبالمثل تابع متى .. الحديث مع "شبكة الحديد والصلب" حول مشاكل صناعة الصلب والتعرض لملف قضايا الإغراق .. وهو العائق الذي يصطدم به المنتج المصري في نهاية المطاف ..

ففي دول الشرق الأوسط توضع قواعد تنظم حصص الواردات للأسواق المحلية.. مثلما طُبق في الجزائر إجراءات بخفض حصص الواردات من 5 مليون طن سنوياً إلى 2 مليون طن بدءاً من يناير 2016 .. وفي المغرب فرضت الحكومة رسوم إغراق وصلت لـ29% على واردات مسطحات الصلب من تركيا والأتحاد الأوروبي.

أما عن باقي أنحاء دول العالم مثل: كندا - الأتحاد الأوروبي – استراليا – المكسيك – تايلاند.. وغيرها.. فرضت رسوم إغراق ما بين 26% إلى 53% على واردات منتجات الحديد الصيني والتركي والأوكراني..  ودول أخرى كأندونسيا وصلت رسوم الإغراق بها لـ 55% .. وذلك حسبما ذكرت مؤسسة " King & Splading " للاستشارات القانونية بسويسراو " Steel First.

فدولة مثل تركيا من أكبر الدول المتورطة في قضايا الإغراق لمنتجات الحديد التركي.. ترفع الحكومة الرسوم الجمركية فيها على واردات منتجات حديد التسليح إلى 40%.. بما هو وارد في جدول التعريفة الجمركية لمنظمة التجارة العالمية لعام 2015 .. أي دول الإغراق نفسها تحمي صناعتها الوطنية بقبضة من حديد..

في حين أن مصر لا توجد بها أي رسوم جمركية على واردات حديد التسليح سوى روسم إغراق عام 2015  ولا تتعدى 8 % .. مما أدى لزيادة الواردات من حديد التسليح في السنوات الأخيرة بصورة مبلغ فيها حتى وصل في الأشهر الخمس الأولى للعام الحالي 2016 إلى 107 % لتصل إلى 975 ألف طن.. حسبما أورد تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.  

وبالتالي عائق الإغراق يؤثر بالسلب على مبيعات المنتج المصري ويؤدي إلى البيع بأسعار أقل من التكلفة.. مما يعود بالضرر  على إنتاج مصانع الصلب المصرية وتكبدها خسائر فادحة.. وإغلاق الكثير منها .. وفي النهاية إنهيار للصناعة والاقتصاد الوطني..

وفي نهاية اللقاء أعرب جورج متى رئيس قطاع التسويق بـ"حديد عز" عن تفائله تجاه مشكلة الغاز خاصة بعد إكتشاف حقل "ظهر" لربما يصبح بداية خير تعم على الصناعة والاقتصاد المصري.. وقال أنه على ثقة في القيادة الرشيدة للدولة بأنها سوف تعمل جاهدة على دعم الصناعة المصرية.

نظرة عامة على قطاع الصلب في مصر

بالإضافة لما سبق.. عانت صناعة الحديد والصلب في مصر منذ سنوات من العديد من المشكلات حتى وصل الأمر بالصناعة إلى تحول بعض المصنعين لبيع مصانعهم وتحولهم من التصنيع إلى الاستيراد من الخارج.. وكان تعليقاً لأحد رجال الأعمال بقطاع الحديد في حوار سابق مع "شبكة الحديد والصلب" قائلاً: "أن أرباح مركب حديد أفضل بكثير من إنتاج مصنع ضخم" فلما يتكبد المُصنع كل هذه الأعباء ..

فلكي تقوى الصناعة على التصدير والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية يجب على الدولة مساندة الصناعة في خفض تكاليف الإنتاج الباهظة والتى تجبر المُصنع على إضافتها على سعر المنتج النهائي .. أو البيع بأقل من التكلفة لتصريف المنتجات.. فالمنتج المصري لا ينقصه جودة في التصنيع فهو بالفعل منافس عالمي قوي في التكنولوجيا والجودة.. ولكن ينقصة المساواة العادلة مع دول إنتاج الصلب الأخرى على مستوى العالم.. فكثير من الدول تدعم صناعتها بصورة مباشرة من خلال خفض تكلفة الطاقة وضخ رؤوس أموال للشركات المنتجة.. وإعطاء حوافز على التصدير.. وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات لحماية منتجها المحلي.. مثل الصين وتركيا.. وفي بعض الدول تقام هيئة معنية بقطاع الحديد والصلب مثل الهند.. فمصر تحتاج لوضع قواعد تدعم الصناعة وقوانين تحمي المنتج المصري من هجمة الإغراق الشرسة ..

وفي هذا السياق.. نلفت إلى أن العوائق التى تعرقل قطاع صناعة الصلب في مصر تعم على المصانع بأكملها الخاص منها والعام.. فالقطاع العام - بجانب عدم توفر السيولة للتطوير - يعاني أيضاً من ضغوط أرتفاع أسعار الغاز والإغراق .. فلو توفرت لديه السيولة من خفض تكاليف الطاقة ووضع قوانين للإغراق لتنظيم السوق.. لتمكن من عودة الأفران المتوقفة للعمل بطاقة إنتاجية أكبر  واستطاع تصريف منتجاته بأسعار مناسبة وتطوير مصانعه العملاقة كشركة الحديد والصلب بحلون.. وغيرها.. لتكاتف القطاع العام والخاص في رفع صناعة الصلب المصرية ودخولها للأسواق العالمية بقوة إنتاج أعلى..

رؤية حول ماذا سوف يحدث في حالة دعم الدولة لصناعة الصلب

- سوف تعمل المصانع بكامل طاقتها

- مضاعفة الإنتاج..

- إمكانية تطوير المصانع بأحدث التكنولوجيات بصفة دائمة ..

- تغطية السوق المحلي ..

- ووجود فائض للتصدير...

- زيادة في العمالة..

- توفير العملة الصعبة لتقليل الاستيراد..

- رفع ميزان الصادرات على الواردات..

- حماية المنتج المصري من المنافسات الظالم..  

- زيادة خزينة الدولة من خلال عائدات الضرائب..

- دعم المنتج المصري والمنافسة في الأسواق العالمية بشعار "صنع في مصر"

- التوسع في مشروعات البنية التحتية والإنشائية ..

- جذب استثمارات اكثر  للصناعة ..

فقوة اقتصاد الدول تقاس بقوة الصناعات الثقيلة والمشروعات العملاقة.. فإذا لم تدعم الدولة صناعتها يظل اقتصادها هش عرضة للإنهيار... وهذا الدعم من الدولة لكي تحيا مصر قوية ..

.......................