أخبار عالمية
عالميـة: ديون قياسية بقطاع العقارات الصيني في 2015.. ومخاوف من أن تؤدي إلى «أزمة كبرى»
الأربعاء 08 يونيو 2016 03:47 صباحاً المشاهدة(919)
ذكرت تقارير إخبارية مطلع الأسبوع أن ديون شركات التطوير العقاري الصينية سجلت مستويات قياسية خلال العام الماضي. في وقت تجاوز فيه حجم القروض العقارية حد 1.9 تريليون دولار، مما ينشر مخاوف من أن يؤدي تدهور القطاع العقاري إلى أزمة كبرى عامة في الصين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تقرير لاتحاد التطوير العقاري الصيني القول إن «متوسط معدل الديون بالنسبة لـ198 شركة تطوير عقاري بلغ العام الماضي 96.09 في المائة من إجمالي رأسمالها، بزيادة نسبتها 7.23 في المائة عن العام السابق».
وبحسب التقرير، فإنه في حين ارتفع متوسط أرباح هذه الشركات بنسبة 6.41 في المائة خلال العام الماضي، فإن معدل العائد على حصص المساهمين وإجمالي قيمة أصول الشركات واصل التراجع خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه، فإن مبيعات العقارات واصلت نموها مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن في المدن الصينية. وينقسم المحللون حول ما إذا كان ارتفاع معدلات ديون الشركات يمكن أن يؤدي إلى انهيار خطير يؤثر على مجالات أخرى، مثل البنوك والتشييد، وقد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عامة في الصين.
يذكر أن القطاع العقاري في الصين سجل نموًا سريعًا خلال الفترة ما بين عام 2000 حتى عام 2008، ويعد محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي، لكن الوحدات العقارية الخالية زادت بشدة، حيث ظلت وحدات سكنية كثيرة خالية بسبب شرائها لأغراض المضاربة.
وقبل أسبوعين، أظهر تقرير في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي أن حجم القروض العقارية في الصين بلغ 1.9 تريليون دولار. حيث تقرض البنوك الكبرى في الصين بشكل أكبر لمشتري المنازل والمطورين، مما يجعلها عرضة لمخاطر أي هبوط في أسواق العقار في ظل الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسعار وتزايد عبء الديون على المطورين.
وتبلغ القروض المقدمة للقطاع العقاري من قبل أكبر 5 مصارف في الصين تريليونًا وتسعمائة مليار دولار في نهاية عام 2015، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2014، كما تمثل هذه القروض 28 في المائة من إجمالي الديون.
وتجدر الإشارة إلى أن الديون المشكوك بتحصيلها نمت إلى أعلى مستوياتها في 11 عامًا، أو نحو اثنين في المائة من إجمالي الديون. وقد شهدت بعض شركات القطاع العقاري تعثرًا في تسديد الديون منذ عام 2014.
وعلى صعيد متصل، ذكر تقرير حديث أن الديون غير المنتجة في الصين قد تجاوزت المستوى المسجل في الولايات المتحدة قبل وقوع الأزمة المالية العالمية، في إشارة إلى خطورة ارتفاع الدين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال تورستن سلوك كبير الاقتصاديين الدوليين في «دويتشه بنك»، عبر مذكرة بحثية، إن الدين في الصين تم استخدامه لرفع أسعار الأصول في عام 2015. وقارنت المذكرة البحثية مستوى نمو الائتمان المطلوب في الولايات المتحدة والصين من أجل توليد معدل نمو بنسبة 1 في المائة للناتج المحلي الإجمالي.
وشهدت الصين في العام الماضي ارتفاعًا في قيمة الأسهم الصينية، كما صعدت السلع الأساسية مثل خام الحديد والصلب في الصين سلسلة من المكاسب والخسائر الحادة، بفعل الائتمان السهل في البلاد.
وحذر التقرير من أن تباطؤ النمو الاقتصادي من شأنه أن يدفع القروض المصرفية إلى الاتجاه لزيادة عائدات الأصول المالية، وليس إلى إنشاء مزيد من المصانع أو توفير فرص العمل.
...............
لندن - الشرق الأوسط
اخبار متعلقة
المشاهدة(91)
وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء في الصين، بلغ إجمالي إنتاج حديد التسليح في الصين 162.813 مليون طن في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، بانخفاض 14.3% على أساس سنوي. وفي الفترة المحددة، بلغ إنتاج لفائف الصلب المحلية 112.544...المزيد
المشاهدة(92)
في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، بلغ إنتاج الصين من الصاج الساخن 177.7 مليون طن، بزيادة 2.2 % على أساس سنوي، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء في الصين.المزيد
المشاهدة(1039)
في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، بلغ إنتاج خام الحديد في الصين 871.544 مليون طن ، بزيادة 2.8% على أساس سنوي، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء في الصين.المزيد