صرح وزير قطاع الأعمال العام دكتور أشرف الشرقاوي بأن الوزارة لا تعتزم خصخصة شركات قطاع الأعمال العام إنما تستهدف إعادة هيكلتها.
وقال الشرقاوي في تصريحات على قناة النهار مساء الاثنين، إن الدولة والمواطن هما المالك الحقيقي لشركات قطاع الاعمال، ومهمة الوزارة هو ادارة أصول هذه الشركات، موضحا أن الهدف من بيع هذه الشركات سابقا كان يتمثل في تغطية خسائرها، لكن الاليات والاسلوب الذي تم عن طريقه بيع الشركات لم يحقق هذا الهدف من ذلك.
وأضاف أن توجه الحكومة لفصل قطاع الأعمال عن وزارة الاستثمار يعكس اهتمامها بمحفظة قطاع الأعمال التي تتعدى قيمتها مليارات الجنيهات، مشيرا إلى أن الخلط بين دور وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام جعل الفصل مهم لتحديد الأهداف والمهمات وآليات التنفيذ.
وأكد الشرقاوي أن هناك 8 شركات قابضة تضم 125 شركة، وإعادة هيكلة هذه الشركات لا يعني بيعها، موضحا أن المشكلة الرئيسية التي واجهتها وزارة قطاع الأعمال في السابق هو التفسير والتنفيذ الخاطئ لقانون 203 لسنة 1991.
وأوضح الشرقاوي أن محفظة كل شركة قابضة على حدة لابد أن تتسم بالتنويع، وهو ما افتقدناه في السابق ونحاول إعادة تنفيذه عن طريق إعادة الهيكلة، قائلا إن إعادة الهيكلة لن تثقل كاهل الحكومة بل ستتم عن طريق مواد الوزارة المتمثلة في أصول الشركات، حيث يمكن استعمال ادوات مالية غير مصرفية مثل بيع الأراضي والتأجير التمويلي وزيادة رأس المال عن طريق البورصة مع بقاء ملكية الشركة للحكومة، وإتاحة المجال للشركات ذات الأرباح في شراء أسهم الشركات الخاسرة.
وقال وزير قطاع الأعمال إنه لايوجد نية لتسريح العاملين، موضحا أنه سيتم تحديد بقاء أعضاء مجالس الإدارات في مناصبهم من عدمه وفقا للمؤشرات المالية للشركة مع التركيز أيضا على عامل السن.
وأضاف إنا الوزارة ستجد مكانًا للعمالة الزائدة في القطاع خلال الفترة المقبلة حتي لو تطلب الأمر "أن نخلق لهم شركة".
وقال إنه لن يسمح بأن يجمع أحد بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واصفًا مجالس الإدارات التي مر عليها وقت طويل بأنها "أصبحت عيلة"، منوهًا إلي خضوع مجالس الإدارات لدورات تدريبية مراعاة للتطوير، مع الإهتمام بإدارة المخاطر والحوكمة.
