تباينت آراء رؤساء الشركات العامة حول خفض قيمة الجنيه بنحو 112 قرشا أمام الدولار فى محاولة للقضاء على السوق السوداء، وإعادة الاستقرار لسعر الصرف وأيضا الوصول إلى سعر عادل للجنيه.

واتفقت الآراء على أهمية الخطوة فى مساعدة الصادرات والاستثمار إلا أنها اختلفت فى خطورة تحميل عبء زائد على محدود الدخل نظرا لارتفاع أسعار السلع بالفعل.

 

من جانبه يرى سمير حسن رئيس شركة إيجوث العامة للسياحة، أن تخفيض الجنيه أمام الدولار فيه جانب إيجابى يتعلق بالسياحة الوافدة، لكنه سيقلل حجم الإيرادات المتوقعة نظرا لانخفاض القيمة.

 

وأضاف حسن لـ"اليوم السابع" أن المعاملات النهائية للشركات تكون بالعملة المصرية بعد تحويل الدولار لمصرى مما سيقلل حجم الإيرادات السنوية، إلا أن حسن اعتبرها خطوة لضبط سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.

 

أسامة حشيش رئيس شركة هانو إحدى شركات القابضة للسياحة توقع تحرك الأسعار ارتفاعا نحو 5% نتيجة تخفيض الجنيه خاصة أن أغلب المعاملات السابقة كانت تتم على أساس سعر الصرف فى السوق السوداء.

ويرى أن ما حدث سيؤدى إلى استقرار سعر الدولار والقضاء تدريجيا على السوق السوداء وبالنسبة لحركة البيع أو الشراء لفت إلى أنها لن تتأثر بشكل رئيسى، مضيفا أن أسعار السلع ستتحرك لأعلى بصورة محدودة.

 

 

مرسى توما نائب رئيس شركة السد العالى العامة لأعمال الكهرباء "هايديلكو" إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير قال إن رفع سعر الدولار سيؤثر على الشركة من حيث مواد الخام، وأغلبها يكون مستوردا، بالتالى سيتم الحصول عليها بسعر مرتفع، لافتا إلى أن هناك عمليات متأخرة منذ سنوات ستزيد تكلفة تنفيذها بشكل كبير مما سيكبد الشركة خسائر، قائلا إن قيمة تحريك الجنيه كانت كبيرة وليس بمبلغ محدود.

محمد عنارة رئيس شركة بيع المصنوعات قال إن بعض الشركات حركت أسعارها بالفعل بعد خفض سعر الجنيه، لكنه لن يؤثر بشكل كبير لأن من يريد شراء ثلاجة مثلا سيشتريها حتى لو زادت 100 جنيه أو أكثر قليلا.

 

وأضاف أن كل الأسعار تقريبا شهدت ارتفاعات طفيفة لكن حركة الشراء على نفس الوتيرة لم تقل، وحتى يتم التخفيف عن كاهل المواطن لجأت الشركة بالفعل لبيع السلع بالتقسيط للعاملين فيها وهناك عقود يجرى تجهيزها مع إدارات حكومية فى الأقصر وفى إدفو بأسوان لبيع السلع لها بنظام التقسيط مما يخفف عن كاهل المواطن، وقريبا سيتم فتح الباب فى الإسكندرية.

 

أحمد الصاوى رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، إحدى شركات القابضة للغزل والنسيج قال إن الدولار استقر فى السوق وهذا أمر يجابى كما سينعكس الخفض على زيادة الصادرات الخاصة بنا للخارج ويمنحنا قدرة تنافسية أكبر، خاصة فى ظل تشجيع الصادرات ومنح حوافز إضافية لها.

وأشار الصاوى أن القرار قد يؤثر على الشركات فيما يتعلق باستيراد قطع الغيار وبعض الماكينات من الخارج، متوقعا ارتفاع حجم المبيعات مستقبلا.

 

من جانبه قال المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، إن خفض سعر الجنيه أمام الدولار سيسهم بشكل مباشر فى زيادة الصادرات المصرية للخارج وبالتالى توفير سيولة دولارية.

 

وأضاف محمد سعد لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تعتمد فى شراء الكوك على الدولارات التى توفرها من عملية التصدير للخارج كما أن خفض السهر سيساهم فى زيادة التنافسية لمنتجات الشركة، ولفت إلى أن الشركة لن تتأثر سلبيا بخفض سعر الجنيه نظرا لاعتمادها على مواردها الذاتية وتصنيع قطع الغيار محليا.

 

وأشار المحاسب محمد محمود الخطيب، نائب رئيس شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم سابقا، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، أن خفض الجنيه أمام الدولار له إيجابيات، منها تشجيع الصادرات المصرية للخارج من خلال خفض أسعارها بما يساعدها على المنافسة.

 

وأضاف الخطيب لـ"اليوم السابع"، أن خفض العملة سيزيد أعباء شركات المقاولات عموما فى شراء مستلزمات الإنتاج وشراء الآلات من الخارج، بما يعمق من مشاكلها المالية، لافتا إلى تأثر الطبقات الفقيرة بهذا الخفض بما يزيد أيضا من الأعباء عليهم. وحول تأثر أعمال شركات المقاولات خارج مصر بعملية الخفض نفى محمد الخطيب تأثرهم، معتبرا أن هناك استقرارا بين صرف العملات فى الخارج ويحصل العامل على أجرة بالعملة المحلية للدولة التى يعمل بها مقارنة بسعر صرف الدولار فيها. وأشار الخطيب إلى أن القرار مهم للسيطرة على السوق والقضاء على السوق السوداء، ولابد أن يتزامن منه وقف استيراد السلع غير الضرورية.