حركت شركة أرسيلورميتال الهندية والتى تعد أكبر شركات الحديد والصلب فى العالم دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة لرد قيمة الرخصة التى سددتها لبناء مصنع لها فى منطقة العين السخنة ثم تراجعت عنه.

 

وقرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة، برئاسة وزير الاستثمار أشرف سالمان؛ لحل أزمة مصنع شركة أرسيلورميتال، لإنهاء النزاع وتسويته وديا، وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية ووكيل أول وزارة المالية- بالتفاوض مع المستثمر أو من ينوب عنه، ممثل شركة «أرسيلورميتال»

 

وأوصى مجلس الوزراء، أن تعد اللجنة تقريرا بما توصلت إليه للعرض على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار؛ تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء. وعلمت «المصرى اليوم» أن شركة أرسيلورميتال الهندية حركت دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية فى التاسع من ديسمبر الماضى، استنادا إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة التى تم توقيعها بين الحكومة المصرية وبلجيكا ولوكسمبرج «المقر الرئيسى للشركة الهندية»، عام 1999 ودخلت حيز النفاذ عام 2002. ووفقا للموقع الإلكترونى المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار، فإن الحكومة المصرية أوكلت القضية لمكتب فرنسى يدعى «بريجيت ستيرن» وتم قبوله الثلاثاء الماضى.

 

من جانبه رفض إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التعليق على قضية التحكيم مكتفيا بقوله إن الملف حاليا لدى هيئة قضايا الدولة. وتسمح كراسة شروط المزايدة باللجوء إلى التحكيم الدولى حال ورود أى خلاف بين الطرفين وترجع القضية إلى إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى أكتوبر عام 2007 مزايدة لإقامة مصانع للحديد وفازت الشركة فى المزايدة، ودفعت قيمة الرخصة كاملة للحكومة عام 2008 وتقدر بـ 340 مليون جنيه. ووفقا لمصدر مسؤول سابق بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، فإن الشركة استلمت الأرض وظلت طوال 3 سنوات دون أن تضع طوبة واحدة لإثبات الجدية، وأن الهيئة اجتمعت مع ممثلى المصنع أكثر من مرة للعمل على حل أى مشكلة تعطله عن تنفيذ المشروع، إلا أن الشركة لم تثبت جديتها فى التنفيذ.