أكد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن الطاقات الحالية لإنتاج الحديد تزيد على احتياجات السوق، حيث يبلغ حجم الإنتاج 10 ملايين طن، بعد افتتاح المصانع الجديدة، بينما الاحتياجات اليومية لا تزيد على 7 ملايين طن  وأضاف - في تعليقه على إعلان وزارة التجارة والصناعة طرح رخص جديدة للحديد قبل نهاية العام الحالي- أنه مع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى كالكباري، والطرق ،والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات المليون وحدة، والإسكان المتوسط، سيزيد الاستهلاك بمقدار يتراوح بين 2 و1.5 مليون، لأن مشروعات البنية التحتية تستهلك كميات أكبر من الحديد، خاصة الكباري ، والأنفاق، وبالتالي فلا احتياج لطاقات جديدة قبل 2020، وذلك كله بافتراض أن معدلات النمو ستستمر بذات المعدل الحالي في المقابل، قال عادل حسين، المدير الإقليمي للإتحاد العربي للحديد والصلب، إنه لا يمكن القول بأن الرخص الجديدة غير مطلوبة، لأنها على الأقل ستسهم في تقليل حجم الاستيراد المتوقع، موضحًا أن معدل نمو صناعة الصلب بمصر بين 5 و7%، وأن إنتاجنا من الصلب تأثر كثيرًا في العام 2014، بسبب مشاكل الطاقة،والأوضاع الأمنية وأضاف أن المعلومات حول الرخص الجديدة ،وأعدادها لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، لكن بالتأكيد السوق تحتاج، وتستوعب الرخص المتوقعة على المدى المتوسط، معتبرًا أن الوقت الراهن ليس مناسبًا للحكم على الموضوع، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتابع أن 2017 سيشهد نقلة نوعية في احتياجات مصر والدول  لعربية من الصلب والحديد، وزيادة الطلب على الحديد،مع توقعات بوصول استهلاكنا حينها إلى 12 مليون طن،ما بين حديد التسليح، والأطوال.

المصدر:شبكة الحديد والصلب