أظهرت الأرقام التي أصدرتها المؤسسات الحكومية الرسمية عام 2012 انعكاس الأوضاع السياسية على الأوضاع الاقتصادية، والتي أكدت  ازديادا في نسبة الفقر والعجز التجاري وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة وتزايد الانفاق على الرعاية الصحية.

فعلى صعيد تزايد معدلات الفقر خلال هذا العام أكد جهاز التعبئة العامة والإحصاء خلال نشرته السنوية، أن المواطنين الفقراء بلغ عددهم 20 مليونا، منهم  8.5 مليون نسمة تحت خط الفقر، منهم 10.5 %  تحت خط الفقر المتعدد الأبعاد، وذكرت التقارير أن متوسط دخل المواطن المصري السنوي تراوح ما بين 10 و 25 ألف جنيه .

وقد ترك ذلك أثراً على صحة المصريين حتى أن 30.1% باتو يعانون من سوء التغذية، و 29.7% محرمون من الرعاية الصحية، وكذلك فإن 7.8 % باتو محرومين من وسائل المواصلات.

 وبلغ متوسط الإنفاق السنوى للأسرة على الخدمات والرعاية الصحية 1813.5 جنيه بمتوسط 2147.7 جنيه للحضر، و 1539.1 جنيه للريف، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 18.9%‏.

كما ارتفع عدد الخريجين من الجامعات، سواء الخاصة أو العامة ليبلغ 343.5 ألف خريج، وصاحب هذا الرقم ارتفاع في معدل البطالة على أساس سنوى بنسبة 11.9%.... وبالرغم من ذلك تراجعت نسبة الأمية إلى  26.1%، بما يزيد على 21 مليون نسمة ، وبالتزامن مع ذلك انخفض عدد العاملين بالقطاع الحكومى إلى 5.439 مليون فرد مقابل 5٫600 مليون فرد بنسبة انخفاض 2.9٪ .

كماتراجع الميزان التجاري في الربع الأخير من العام إلى 16.5 مليار جنيه، و صاحبه تراجعا في قيمة الصادرات، والتي بلغت 182.6 مليار جنيه .

وعلى صعيد القطاع السياحي فقد شهد الربع الثالث من العام زيادة في أعداد الوافدين بنسبة قدرها 14.4 % بإجمالي مليون سائح مقابل 907 آلاف عام 2011 .

وبالنسبة للقطاع المصرفي فقد ذكرت التقارير الحكومية أن أرصدة الاستثمارات المالية بلغت 20.8% لبنوك القطاعين العام والخاص، فيما تزايدة معدلات التضخم وفقاً لتقرير سبتمر 2012 بنسبة 6.3% ليحتفظ بأقل معدلاته خلال خمسة سنوات .

وذكر تقرير صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء أن كندا احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج، حيث بلغ عددهم 213 مهاجرًا بنسبة 39.6%.