يرحل عنا عام 2012 تاركا الاقتصاد المصرى مابين الأزمة ومرحلة الخطر، فى تزايد عجز الموازنة العامة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووصول الاحتياطى النقدى لمرحلة الخطر، وتراجع تدفقات السياحة، وزيادة معدل الدين الداخلى والخارجى، تأثرا بالتوترات السياسية . العجز المزمن من المشاكل المزمنة والتى لا تنتهى هى عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة وان حجم الانفاق يفوق حجم الموارد بنسبة 60%، وارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة يوليو - نوفمبر 2012 إلى 80.7 مليار جنيه أي ما يعادل 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 58.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع اتساع العجز حتى يصل إلى 200 مليار جنيه مع نهاية السنة المالية الحالية، إذ ما استمر الوضع الاقتصادي الحالي، وفى تصرح لوزير المالية أكد ان أزمة الموازنة هي تابع لسوء إدارة الموارد وسوء استخدام نفقات الدولة وأعمال أخرى هي الأرضية التي أدت لهذا الوضع، وفى ظل تراجع السيولة المحلية والتى لا تغطى حجم الموارد المالية التى نحتاج إليها، يصبح اقتصاد البلاد فى حاجة لأكثر من 15 مليار دولار خلال فترة ال 20 شهرا . الحد الادنى للأحتياطى الأجنبى وشهد العام تراجع اكثر من 34.4 مليار دولار للاحتياطي النقدي المصري، وفى بيان للبنك المركزى وناشد فيه كافة فئات الشعب المصري وقطاعاته الاقتصادية بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتشجيع الصناعات الوطنية، فى ظل التاثير السلبى على موارد النقد الأجنبى والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا- وإنحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب المخاطر وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر بنحو 5 درجات مما أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 3ر1 مليار دولار أمريكي فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 6ر21 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم، واكد البنك المركزى وفقا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخية والمتوقعة للنقد الاجنبى فان المستوى الحالى من إحتياطى النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى. خفض التصنيف الائتمانى وكان من المؤثرات السلبية على أداء وتدفقات الاستثمارات، تخفيض مؤسسة ستاندرد آند بورذ الدولية تصنيف مصر السيادى طويل الأمد إلى B-، وقالت إن التصنيف معرض لمزيد من الخفض، إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الإقتصاد والميزانية العامة، إضافة إلى تخفيض التصنيف الائتمانى لثلاثة بنوك مصرية من B/B إلى B-/C، وذلك بعد يومين من خفض التصنيف السيادى للبلاد، حيث خفضت المؤسسة الدولية تصنيفاتها الائتمانية "طويلة وقصيرة الأجل للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى"، مضيفة أن نظرتها المستقبلية لتلك البنوك سلبية. استحوذات وصفقات وشهد قطاع سوق المال خلال عام 2012 عدد من الصفقات والاستحوذات الكبرى كان اكبرها استحواذ "فرانس تليكوم" علي "موبينيل" فى مايو، والتى استحوذت على 93.9 مليون سهم ، بسعر 202.5 جنيه بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 19.019 مليار جنيه، ثم جاءت صفقة اندماج "كيو انفست" القطرية علي "هيرمس"، وبلغت حصة كيو انفست 60% من الشركة الجديدة و40% نصيب هيرمس، كذلك شهد العام إندماج أبراج كابيتال ومعامل المختبر مؤمنة كامل، لتأسيس أكبر شبكة معامل وتحاليل طبية في السوق المصري تحت مسمي شركة "التشخيص المتكامل القابضة". واستحواذ بنك قطر الوطني علي سوسيتيه جنرال – مصر بنسبة 77.17%، وتبلغ قيمة الصفقة 2.5 مليار دولار أمريكى، كذلك تم الإعلان عن تقدم بنك دبي الوطني للبنك المركزى للموافقة علي الاستحواذ علي وحدة بنك بي إن بي باريبا الفرنسي العاملة في مصر. وعلى مستوى السوق التجارى شهد العام إتمام صفقة استحواذ الفطيم الإماراتية علي سلسلة متاجر مترو وخير زمان، المملوكة لمجوعة "منصور والمغربى" وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 2 مليار جنيه. البورصة هبوط وصعود ارتبط أدء البورصة المصرية خلال عام 2012، بعدد من الأحداث السياسية والتى أثرت بشكل مباشر على أداء المؤشرات ما بين هبوط وصعود، وخسائر سوقية تفوق المليارت، ترتد إليها مرة اخرى بمكاسب مليارية بعد خطبة رئاسية أو مضاربات أجنبية اقتناصا لتدنى مستوى الأسعار. ارتبطت خسائر البورصة خلال العام 2012 بعدد من الأحداث السياسية التى كبدتها تراجعات وخسائر كبيرة، أبرزها خسارة 9.7 مليار جنيه من القيمة السوقية للأسهم لمقيدة بالبورصة، بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة حول قصر الاتحادية والتى راح ضحيتها خمسة قتلى ونحو 350 جريحًا على الأقل، واضطرت إدارة البورصة لوقف تداول 54 سهمًا لمدة نصف ساعة بعد أن هبطت بأكثر من 5%. وجاءت ذكرى محمد محمود لتفقد البورصة 3.5 مليار والتى جاءت باشتباكات متبادلة بين المتظاهرين وقوات الأمن استمرت حتى فجر اليوم التالى، كبدت البورصة المصرية 3.5 مليار جنيه ، كذلك ارتبطت مكاسب البورصة بالأحدث السياسية، ففى 12 ديسمبر وقرب لاستفتاء على الدستور ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 9,7 مليار جنيه وارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة 2,83 %، ثم جاء خطاب الرئيس محمد مرسى بعد نتيجة الاستفتاء على الدستور بارتفاع مؤشرات البورصة فى 27 ديسمبر فوق 2,21% ليربح رأس المال السوقى نحو 6.5 مليار جنيه.