تدرس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مطالب مصانع الحديد المحلية الخاصة بالغاء القرار رقم 145 عام 2007 الذى اصدره المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الاسبق بالزام المصانع بتسعير منتجاتها من الحديد شهريا واخطار وزارة التجارة بها .
قالت مصادر لـ"المال" ان مصانع الحديد تقدمت بخطاب قبل يومين الى المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة طالبت فيه بضرورة الغاء النظام لاسيما فى ظل التغيرات التى تطرا على اسعار الدولار امام العملة المحلية اضافة الى تذبذب اسعار الخامات المستوردة مثل البليت والخردة .
اشارت الى ان اجمالى مدخلات الانتاج التى سيجرى استيرادها من الخارج يصل الى نحو 600 الف طن شهريا 7.2 مليون طن سنويا موضحة ان اسعار الخامات تتغير بشكل اسبوعى ويجرى تحديد التعاقدات للاستيراد وفق الاسعار الامر الذى يستوجب تغيير نظام التسعير الشهرى الذى يجرى فرضه على المصانع ما يراعى تقلبات وتغيرات الاسعار التى تم الاستيراد على اساسها .
اكدت ان المصانع لا تستورد احتياجاتها من الخامات دفعة واحدة شهريا بل تستوردها اسبوعيا ورغم ذلك تضطر الى تحديد اسعارها شهريا بناء على توقعاتها لحالة السوق والاحتياطى الموجود من الخامات.
اوضحت المصادر ان هذا النظام معمول به وفقا للقرار رقم 145 عام 2007 لكن قطاع التجارة الداخلية تم نقل تبعيته الى وزارة التموين وتساءلت كيف تطبق وزارة قرار وزارة اخرى دون مراعاة اصحاب المصلحة انفسهم ؟.
فى المقابل قال احمد الزينى رئيس غرفة تجارة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ان المصانع تسعى للسيطرة على الاسواق والتحكم فى الاسعار من خلال المطالبة بالغاء هذا القرار .
اشار الى ان القرار رقم 145 عام 2007 جاء بهدف تنظيم السوق وبالتالى ان المطالبة بتغييره وعدم اخطار المصانع وزارة التجارة بالاسعار شهريا يهدفان الى زيادة الممارسات الاحتكارية التى تتم ممارستها فى السوق المحلية حاليا لافتا الى ان الغاء هذا القرار قد يرفع الاسعار الى نحو 6 الاف جم للطن .
حذر الزينى من استجابة وزير الصناعة والتجارة لهذه المطالب خلال المرحلة الراهنة لافتا الى ان الوزير رضخ للضغوط المستمرة من جانب اصحاب المصانع وقرر مؤخرا فرض رسوم حماية على واردات الحديد بواقع 6.5% مما تسبب فى زيادة اسعار الحديد المستورد بواقع 300 جم للطن ومنح الفرصة امام المصانع لرفع الاسعار على مدار الشهرين الماضيين .
اشار الى ان شركة حديد عز على سبيل المثال رفعت الاسعار 190 جم فى الطن مطلع الشهر الحالى بينما رفعت باقى الشركات اسعار الحديد بين 335 و365 جم للطن وبالتالى ان عز وفقا لهذا القرار لن تستطيع تعديل اسعارها الا مطلع الشهر المقبل بما يصب فى صالح المستهلك .