تقارير
تقرير اقتصاد المملكة العربية السعودية في 2012
الخميس 20 سبتمبر 2012 08:21 صباحاً المشاهدة(1912)
تحدي الخلافة على عرش آل سعود
كان شعار المغفور له ولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وحاكم السعودية الفعلي منذ العام 2009: "لا للتغيير، نعم للتطوير". بعد أربعة عقود من النفوذ على السياسة السعودية، يرفع رحيله في 16 يونيو تكهنات حول ما إذا كان الموقف حيال الإصلاح سيتغيّر وإذا سيتمّ تسريع وتيرة الإصلاح.
لكن على غرار شعار الأمير نايف، قد يتخذ الجيل الجديد من قادة المملكة، وهم جميعاً من أشقاء الأمير نايف الراحل، مواقف مماثلة من التحفّظ والعملية. وإن السؤال الأهم الذي يطرحه الأمير نايف هو كيفية انتقال السلطة إلى أحفاد مؤسس المملكة السعودية، بدلاً من أبنائه، وتأثيرها على وتيرة الإصلاحات.
سارع الملك عبدالله بن عبد العزيز إلى تعيين الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو أخوه غير الشقيق، كولي عهد للسعودية نيابة عن الأمير نايف، والأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، كوزير للداخلية.
الإخوة السديري السبعة
الأميران سلمان وأحمد هما أبناء مؤسس المملكة العربية السعودية، الملك عبدالعزيز آل سعود. وهما نجلا زوجته المفضلة، حصت بنت أحمد السديري. إن أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود من الملكة حصت، شكّلوا أحد أهم الشخصيات في السياسة السعودية، والأمير أحمد هو الأصغر سناً من الإخوة السبعة، ويبلغ 71 عاماً.
في الحقيقة، لن يتمكّن أي من الأميرين أن يحلّ مكان الأمير نايف فوراً. فبعد تولّيه منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في 2009، أخذ الأمير الراحل على عاتقه المزيد من المسؤوليات في السياسة الداخلية والخارجية، فتحوّل إلى الحاكم الفعلي للمملكة، نظراً إلى تردي صحة الملك عبدالله وولي العهد آنذاك، الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.
بعد انتشار احتجاجات الربيع العربي، تنامى نفوذ الأمير نايف. فسبق له أن كان مسؤولاً عن قمع المجموعة الإرهابية القاعدة بعد الهجمات على الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2001، كان الأمير نايف خلف اشتداد الموقف حيال الاحتجاجات السياسية في المنطقة على مدا الأشهر الـ 18 الماضية، وحيال موقف المملكة من إيران.
كان الأمير نايف قد تمكّن من التوفيق بين تقرّبه من الهيئات الدينية في المملكة، واتخاذ التدابير العملية مثل إصدار بطاقات الهوية للنساء السعوديات للمرة الأولى، بعد أن كنا مسجلات على اسم آبائهن أو أزواجهن.
إن الحاجة إلى إيجاد التوازن بين الجهات الدينية والليبرالية كان عائقاً تاريخياً أمام الإصلاح في البلاد. وإن وفاة الأمير نايف تُعدّ خسارة للهيئات الدينية، لكن في الحقيقة، إن نفوذ المحافظين لا ينحصر بشخص واحد.
ويعلّق رزا آغا، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مصرف اسكتلندا الملكي: "من السابق لأوانه أن نفكّر في ما إذا كان دور الهيئات الدينية سيتراجع إلى حدّ كبير في المستقبل القريب. فإن روابها بالأوساط العائلة الحاكمة في السعودية أعمق من أن تنحصر بشخص واحد".
على صعيد السياسة الخارجية، يُتوقع أن كل من الأميرين سلمان وأحمد سيستمران في اعتماد موقف صارم تجاه إيران ودورها في الاحتجاجات في البحرين، توافقاً مع سياسة الملك عبدالله. ولعلّ السعودية ستستمر في دعم الممالك الإقليمية مثل الأردن والبحرين، وأن تبقى حذرة تجاه سوريا، لبنان والعراق حيث تنظر السعودية إلى الانقسامات الطائفية كظاهرة متأثرة بالنفوذ الإيراني.
جيل جديد من الحكام
إذا لم يدفع أي من الأميرين سلمان أو أحمد اللذين يقاربان الـ 70 عاماً، أي تغيير كبير في عملية الإصلاح البطيئة في السعودية، فعلى الجيل التالي من الحكام أن يجتهدوا في هذه المهمة.
إن تعيين الأمير سلمان كان متوقعاً على صعيد واسع بعد وفاة الأمير سلطان في أواخر العام 2011. لكن ما هو أقلّ وضوحاً الآن هو هل سيتمّ تعيين النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وهو المنصب الذي شغله تقليدياً ولي العهد المقبل. إذا تمّ تعيين الأمير أحمد في هذا المنصب، فسيكون للجيل الثالث من خلفة الملك عبدالعزيز للتحضّر لاستلام هذا المنصب.
سيكون أبرز الأسماء في هذا الجيل الجديد نجلي الملك عبدالله، الأميرين نايف وسلمان. تمّ تعيين نجل الملك عبدالله الأمير مطيب بن عبد الله قائداً لقوات الحرس الوطني في أواخر العام 2010، وهي خطوة نظر إليها البعض على أنها تحضّره لتحمّل مزيد من المسؤولية في المستقبل.
المضي قدماً في التوطين في المملكة العربية السعودية
يُنظر عموماً لبرنامج نطاقات في المملكة العربية السعودية لتوظيف المزيد من المواطنين إما كعبء ثقيل على القطاع الخاص يُنفّذ بصورة فجّة، أو كمحاولة حقيقية للتصدي لانخفاض مشاركة السعوديين في قوة العمل غير الحكومية.
انخفضت نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 17% إلى 10% فقط خلال السنوات العشر التي سبقت عام 2010. في العام الماضي وضعت الحكومة خطة نطاقات وهو نظام مرمّز بالألوان يكافئ الشركات على السلوك الجيد ويعاقب تلك التي تفشل في تجنيد عدد كاف من المواطنين. من السابق لأوانه قياس مدى فعالية هذه الخطة تماماً في زيادة نسبة السعوديين في سوق العمل، بإحلالهم مكان 8000,000 عامل وافد في المملكة، والتصدي لمعدل البطالة البالغ 40% للذين تتراوح أعمارهم بين 20-24 عاماً. لكن المؤشرات المبكرة تشير إلى صورة مختلطة.
أرسل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود برقية متفائلة إلى وزير العمل عادل الفقيه في مطلع حزيران هنأه بتوظيف حوالي 250000 سعودي من خلال نطاقات. وفقاً لوزارة العمل، تمكن 195000 سعودي و51000 امرأة سعودية من العثور على وظيفة.
الخطة تنطبق على شركات القطاع العام أيضاً، حيث تقول الشركات المملوكة للدولة أنها في طريقها لتحقيق أهدافها. شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، والتي توظف نحو 800 موظف، تقول أن نسبة السعوديين من طاقم الموظفين فيها بلغ 63%، ما يضعها في الفئة "الخضراء".
تكلفة باهظة لتنفيذ برامج العمل
لكن البرنامج يمكن أن يكون مكلفاً إذ قالت بعض الشركات في إفصاحاتها في سوق الأسهم أن الاحتياجات التدريبية المتزايدة لتوظيف موظفين جدد تؤثر على أرباحها. شركة كبيرة سعودية ومقرها جدّة تقدر تكلفة تنفيذ نطاقات على مدى السنوات الـ10 المقبلة بنحو مليار ريال سعودي (267 مليون دولار).
قليلة هي الشركات التي تفصح عن مخاوفها حيال نطاقات، ولكن ممثل أحد كبار الشركات الغربية في المملكة العربية السعودية قال أنه يسمع شكاوى متكررة بأن الشركات التي توظف السعوديين تواجه الكثيرين من الذين لا يلتزمون بقواعد السلوك المهنية. أرباب العمل يواجهون أيضاً قضايا فريدة تتعلق بالمملكة، مثل الرجال الذين يحتاجون إلى مغادرة مقر العمل لأخذ أطفالهم من المدارس، حيث لا يُسمح للمرأة بقيادة السيارة.
على الرغم من أن صناعة البناء والتشييد هي الوحيدة فقط التي توصلت إلى نسبة السعودة المطلوبة وهي 31% لتحقق ترتيب "ممتاز"، فقد أصبح أكثر صعوبة بالنسبة للقطاع جلب أعداد كبيرة من العمال الأجانب، ما يجعل من الصعب تنفيذ المشاريع.
"يمثل برنامج نطاقات محاولة لتقديم المزيد من الحوافز للشركات لتوظيف السعوديين ومن هذا المنظور فإن ذلك يُعد تحسناً عما كان يحدث من قبل" كما يقول جيمس ريف، وهو خبير اقتصادي في مجموعة سامبا المالية المحلية. "والسبب في صدور شكاوى يعود أكثر على الأرجح إلى فرض النظام بقوة أكبر".
على الرغم من الشكاوى، هناك اعتراف على نطاق واسع أن التركيبة السكانية للقوى العاملة في المملكة ليست مستدامة، وأنه في مرحلة ما على السعوديين البدء في دخول القطاع الخاص. نظراً إلى أن عدد السكان يتزايد بحوالي 500000 في العام، يجب على وزارة العمل خلق فرص عمل في بلد عمر حوالي 30% من سكانه تحت 15 عاماً.
"على الرغم من أن بعض الشركات ليست راضية عن القيود التي يفرضها برنامج نطاقات، فإن معظمها يقبل الأسباب الموجبة له ويحترم حقيقة أنه ليس نظاماً شاملاً ويتمّ تطبيقه من خلال شركات من مختلف الأحجام والقطاعات" كما يقول بول غامبل، رئيس الأبحاث في جدوى للاستثمار ومقرها الرياض.
دراسة مسحية لنطاقات
وجهة النظر الأكثر شمولاً حتى الآن لأثر البرنامج تأتي من دراسة "نطاقات في دائرة الضوء" وهي دراسة استقصائية لكبار رجال الأعمال المغتربين التي أجرتها مجموعة هاي البريطانية وأصدرتها في مايو 2012.
وجدت الدراسة أن المغتربين يدعمون البرنامج إلى حد كبير، ولكن أكبر حاجز لنجاحه هو اختلال المهارات والكفاءات لدى المواطنين السعوديين، مقارنة بما يسعى إليه معظم القطاع التجاري.
منظمات القطاع الخاص تشعر بالقلق حول إمكانية أن يكون لبرنامج نطاقات تأثير سلبي على أداء الشركات بشكل عام.
النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية يزيد الإنفاق
الحاج هارودز هو الاسم الذي يُطلق على العرب من منطقة الخليج الذين يتدفقون إلى لندن كل صيف لشراء السلع الكمالية وتجنب درجات الحرارة المنهكة في بلادهم.
إنه عمل مربح جداً. لندن آند بارتنرز، التي تروج لعاصمة المملكة المتحدة، تقول أن المواطن السعودي العادي ينفق 1900 جنيه استرليني (2984 دولاراً أمريكياً) للتسوق في اليوم. هذا العام، يمكن أن يصل ذلك إلى مستويات أعلى حيث أن النمو الاقتصادي القوي والمساعدات الحكومية ترفع المعنويات.
بالعودة إلى المملكة، نجد أن الإنفاق الاستهلاكي آخذ بالزيادة بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية.
أحدث الأرقام عن السحوبات من أجهزة الصرف الآلي وعمليات الشراء في نقاط البيع تشير إلى أن المستهلكين ينفقون أكثر من أي وقت مضى. في شهر مايو، تم سحب حوالي 55 مليار ريال من أجهزة الصراف الآلي في المملكة العربية السعودية، وهو ما يطابق تقريباً الذروة التي بلغتها تلك السحوبات عند 56 مليار ريال في أبريل من العام الماضي. إضافة إلى ذلك، تمّ إنفاق 10.9 مليار ريال تقريباً من خلال أجهزة نقاط البيع، وهو المبلغ الأعلى على الإطلاق.
في المقابل، لم يتغير إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو مقارنة بالشهر السابق، ما يبين أن الأجور الراكدة وأرقام العمالة الضعيفة تعيق إنفاق المستهلكين. في المملكة المتحدة، انخفض الإنفاق بنسبة 0.1% في الربع الأول، وسُجِّل أيضاً انخفاض في المبالغ التي يوفرها البريطانيون.
ارتفاع الودائع في البنوك
من الواضح أن الناس في المملكة العربية السعودية يشعرون بتهديد أقل من المخاوف الاقتصادية في الغرب. في حين أن البيانات الموجودة عن المدّخرات الشخصية غير متوفرة، فإن الودائع الإجمالية في النظام المصرفي في المملكة في ارتفاع خلال العام الماضي، تاركة البنوك مع مزيد من المال لا تعرف ماذا تفعل به.
تشير الأرقام في المملكة العربية السعودية إلى أن المستهلكين أكثر ثقة مما يبدو، كما يقول بول غامبل، كبير الاقتصاديين ورئيس البحوث في شركة جدوى للاستثمار. يشير غامبل إلى أنه في العام الماضي، أعطى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العاملين في القطاع العام راتب شهرين كهدية لمرة واحدة.
وكانت هذه الخطوة جزءاً من حزمة إنفاق أوسع نطاقاً أعلن عنها فور عودته من الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي على خلفية الانتفاضات العربية. شعر عدد كبير من أصحاب شركات القطاع الخاص إثر ذلك بأنهم ملزمون أيضاً بإعطاء العاملين لديهم مكافأة. ونتيجة لذلك، توقع الاقتصاديون أن يروا ارتفاعاً وجيزاً في الإنفاق الاستهلاكي في ذلك الوقت حيث أنفق السعوديون مكافآتهم. لكن بدلاً من ذلك، أخذ الإنفاق يزداد قوة منذ ذلك الحين.
"في العام الماضي، كنا لا نزال نرى فوائد تلك المنحة للعاملين في القطاع العام" كما يقول غامبل. "لذلك فوجئت بأن الأرقام الأخيرة كانت جيدة كما كانت عليه لشهر مايو".
المنحة لم تكن وحدها التي شجعت السعوديين على رفع إنفاقهم. ففي كانون الأول، بدأت الحكومة بالدفع للعاطلين عن العمل 2000 ريال سعودي (533 دولاراً) شهرياً كإعانة، وهو المخطط الأول من نوعه. تقول وزارة العمل الآن أن أكثر من مليون شخص يحصلون على الإعانة. من المحتمل أن تعطي هذه المبالغ دفعة كبيرة للإنفاق حيث يميل أصحاب الدخل المنخفض إلى إنفاق المزيد من أموالهم.
ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي القوي يساعدان في بناء التفاؤل. "إن ارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي تعكس الموقف الاقتصادي القوي للبلاد، وارتفاع أسعار النفط ومدى نسبة الموظفين الحكوميين من سوق العمل" كما يقول غامبل.
الاضطرابات في المنطقة أيضاً تشجع السعوديين على المزيد من الإنفاق في الداخل. "السفر بين دول المنطقة على الأرجح أصبح أقل نتيجة للثورات العربية، لذلك فالناس ينفقون أكثر في بلادهم" كما قال أحد المحللين المحليين.
يشير ارتفاع مستويات الإنفاق أيضاً إلى أنه على الرغم من التهديد الذي يشكله عدم الاستقرار الاجتماعي والتوتر في المنطقة مع إيران، فإن السعوديين لا يزالون غير مبالين إلى درجة كبيرة تجاه كلي الأمرين.
البيروقراطية تعيق الإنتاج الغذائي في السعودية
بما أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر دولة في الخليج العربي، فإنها تواجه تحديات كبيرة في توفير الغذاء لعدد السكان البالغ 27 مليون نسمة موزعة على ما يقرب من 2 مليون كيلومتر مربع.
وتقول "ألبين كابيتال" التي تتخذ من الإمارات مقراً لها في تقريرها أن المملكة استهلكت ما يقارب 28 مليون طن من الغذاء في 2011 وقد تمّ استيراد نسبة 80% من كمية هذا الغذاء. وتتوقع أن استهلاك المملكة من الغذاء سيزيد بمعدل 4,2% في الفترة ما بين 2011 و2015. وتُقدّر تكلفة واردات الغذاء بـ10 مليارات دولار في العام الواحد.
ويلقي هذا العجز بين الإنتاج المحلي والواردات الضوء على التحدي الكبير الذي تواجهه المملكة فيما يتعلق بتأمين الموارد الغذائية على المدى البعيد.
وقد أدركت الرياض هذا الموضوع ووضعت عدداً من الخطط في الداخل والخارج على حدٍ سواء تهدف إلى تقليل احتمالات نقص الغذاء في المستقبل.
صعوبة التضاريس في المملكة العربية السعودية
على المستوى المحلي، تواجه المملكة مشكلتين في إنتاج الغذاء...ألا وهما التضاريس الوعرة والمناخ القاسي. وبالرغم من كونها الدولة الـ13 على مستوى العالم في المساحة، إلا أن نسبة ضئيلة من أراضي المملكة، ما يعادل 1.7% من مساحتها، هي التي تصلح لإنتاج المحاصيل.
وقد اضطرت الرياض للبحث في الخارج عن الأراضي الصالحة للزراعة لإنتاج المحاصيل الغذائية. وحتى الآن، وقّعت المملكة عدة صفقات بمليارات الدولارات مع دول مثل السودان ومصر وباكستان باقتطاع أراضٍ تصلح لإنتاج محاصيل للاستهلاك المحلي.
وإضافة إلى تحدي الغذاء، يُعد نقص المنشآت الخاصة بتصنيع الغذاء حالياً في المملكة مشكلة أخرى. ويقول محبوب مرشد، عضو مجلس الإدارة المنتدب في ألبين كابيتال، إن المستثمرين الأجانب المحتملين يتخوفون من دخول المملكة نتيجة المستويات العالية من البيروقراطية والقوانين المتشددة المنظمة للملكية.
ويضيف قائلاً: "ففي المملكة، تخضع ملكية الغالبية العظمى من المصانع إلى شركات محلية أو مشروعات مشتركة بين المستثمرين المحليين وشركات متعددة الجنسيات مثل كرافت فودز الأمريكية. ويُعتبر عدد الأجانب الذين يحصلون على ملكية عمليات في المملكة قليل جدًا بالمقارنة مع الدول المجاورة مثل دولة الإمارات".
ويقول مرشد إن عدد منشآت تصنيع الغذاء في الإمارات يُقدر بـ160 إلى 170 مصنعاً. وفي حين أن هناك نقص في البيانات الخاصة بالسعودية في هذا الصدد، إلا أن مرشد يُقدّر أن عدد منشآت تصنيع الغذاء في المملكة أقلّ من ذلك.
وتكمن المشكلة في تقليص فرص الأجانب في تأسيس وتشغيل منشآت يملكونها بنسبة 100%. وقد أدركت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أنها تحتاج إلى الترويج لفكرة الاستثمار في المملكة لجذب المستثمرين الأجانب.
ومع ذلك، لا توفر العديد من المدن الاقتصادية التي تخطط الهيئة لتطويرها نفس حرية التجارة التي تمنحها المناطق الحرة في دول الخليج المجاورة.
وبالرغم من ذلك، يدلّ وجود الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية الكبرى العاملة في المملكة على أهمية السوق السعودية إقليمياً. ويحرص العديد من اللاعبين الرئيسيين في الأسواق على التوسع في المملكة.
وفي مايو، فتحت كرافت فودز امتداداً لمصنع نابيسكو العربية في الدمام. وقد جاء هذا التوسع في المصنع، الذي يُدار بنسبة 75 إلى %25 كمشروع مشترك بين كرافت ومجموعة العليان السعودية، استجابة إلى الطلب الكبير على منتجات الشركة في المملكة ومنطقة الخليج على حد سواء. ويُعدّ المصنع قادراً الآن على إنتاج 20000 طن في العام من بسكويت أوريو الذي تمتلك كرافت علامته التجارية، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل ريتز كراكرز.
توفير فرص عمل للسعوديين
يضمّ مصنع نابيسكو 170 موظفاً ويحتلّ السعوديون منهم نسبة 30%. إن زيادة الإنتاج الغذائي ليست فقط قادرة على ضمان الأمن الغذائي، بل هي أيضاً قادرة على توفير الآلاف من فرص العمل في الدولة.
ويقول جون مارك ديلبون، رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية في مجموعة العليان: "مقارنة بقطاعات الأعمال الأخرى، في الواقع، يعتمد إنتاج الغذاء بشكل كبير على الأيدي العاملة.
المصدر : AME info
اخبار متعلقة
المشاهدة(4936)
مروة صبحي خاص- شبكة الحديد والصلب أعلـن "إتحاد الصلب العالمي" World Steel اليـوم الإثنين 24 يونيو الجاري.. عن زيادة 5.4% بإنتاج الصلب خلال مايو (آيار) 2019 والذي بلـغ ..... المزيد
المشاهدة(4081)
صدرت الصين 392 ألف مركبة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، بانخفاض 4.9 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات ..... المزيد
المشاهدة(3539)
أظهر المؤشر الاقتصادي المركب المعزز الفصلي للأنشطة غير النفطية - الذي يعده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي - نمو القطاع غير النفطي..... المزيد