تنشر شركة تدوير رائدة معالجة النفايات في الإمارات والشرق الأوسط والتي تتخذ من دبي مقراً لها دراسات تثقيفية على صفحات البيان الاقتصادي بهدف توسيع معارف القراء والمتابعين بأهمية التدوير على مختلف الأصعدة، الاجتماعية والاقتصادية في مواكبة منها لتوجهات الإمارات على صعيد حماية البيئة وتوجهات حكومة دبي بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعماً لجهود بلدية دبي في نشر المعرفة البيئية والتعريف بأفضل الممارسات العالمية...

والى تفاصيل الحلقة الأولى من سلسلة دراسات شركة تدوير وتعالج أهمية إعادة التدوير مسلطة الضوء على تجارب عالمية ناجحة وتحديداً في اليابان والصين بينما لا تزال صناعة إعادة التدوير تمثل تحدياً في المنطقة العربية تخسر الدول العربية نتيجة تجاهلها لإعادة التدوير وفق إحدى الدراسات - نحو 5 مليارات دولار سنوياً، إذ إن الوطن العربي تبلغ مخلفاته حوالي 90 مليون طن سنوياً، في حين لو أنها نجحت في تطبيق برنامج وطني شامل لإعادة التدوير لكسبت المنطقة العربية من وراء إعادة التدوير سلسلة كبيرة من المكاسب ولكانت أنتجت 14 مليون طن من الورق، و2 مليون طن حديد، و75 ألف طن من البلاستيك، عدا عن القماش والمواد العضوية من إعادة تدوير تلك الـ90 مليون طن.

 

تحديات

 

تمثل عملية التخلص من النفايات بأنواعها المختلفة عبئا كبيرا وهاجساً لدى القائمين على أمر المدن نظرا للزيادة الهائلة في الاستهلاك، ولا يتوقف الأمر على الدول المتقدمة والغنية فقط، بل يشمل كثيراً من الدول النامية التي زاد استهلاكها عن إنتاجها واختل بذلك ميزانها الاقتصادي.

ومع التطور الفكري للتعامل مع البيئة أصبح هناك اتجاه لضرورة الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباته الأساسية كالهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، أو العمليات الحيوية في المحيط الحيوي مثل دورات المياه والغازات والعناصر والمركبات، وتبلور اتجاه الحفاظ على البيئة في مفهوم التنمية المستدامة (وتعني عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي أو تلويثها بما يتعدى حدود طاقتها القصوى على التنقية الذاتية).

 

وتمثل عمليات التقليل من المخلفات وإيجاد النظرة الشمولية بان معظم المواد يجب أن تعامل على أساس أنها قابلة لإعادة استخدامها بواسطة الطرق المختلفة لعمليات التدوير (Recycling) أحد عناصر هذا المفهوم.

لذا تهتم هذه الدراسة بنشر ثقافة إعادة التدوير انطلاقاً من الفرد سواء من منزله أو مكتبه وتوظيف ناتج إعادة تدوير هذه المخلفات بدلاً من تجاهلها لتتحول لاحقاً إلى أحد ملوثات البيئة.

 

إعادة الاستخدام

 

تمثل عملية إعادة استخدام الإنتاج والاستهلاك إحدى الوسائل الهامة لخفض كمية مخلفات عمليات الإنتاج، وقد استخدم هذا الاتجاه في مختلف بلدان العالم منذ فترات، وكانت دبي سباقة على هذا الصعيد والجديد هو اتساع نطاق عمليات استخدام وإعادة التدوير للمخلفات بعد زيادة كمية المخلفات الناجمة من عمليات الاستهلاك والإنتاج خلال العقود الثلاثة الماضية.

 

وتشمل عملية إعادة التدوير للمخلفات تلك التي تؤدي إلى إعادة استخدام منتج أو سلعة أو مادة معينة كمدخلات لعمليات إنتاجية أخرى. وتستعمل هذه الطريقة على نحو ناجح في دبي حيث تفرز المخلفات وتفصل مكوناتها كل على حدة، وترسل المخلفات المعدنية إلى مصانع الصلب الصغيرة حيث يعاد تصنيعها إلى منتجات جديدة، وكذلك المخلفات الزجاجية يعاد استخدامها لصناعة أنواع رخيصة من الزجاج أما الأوراق وبقية المواد السليلوزية فتجمع وترسل إلى مصانع الورق الصغيرة لصناعة صناديق التغليف وأوراق الكربون، وتعتبر صناعة تحويل القمامة إلى سماد عضوي إحدى طرق التخلص من القمامة، وقد وجد بعد تطبيقها فى دبي أنها مناسبة للبيئة بوجه عام والبيئة المحلية على وجه الخصوص.

 

حقائق

 

قدرت دراسة حديثة أعدتها دار استشارات خليجية، حجم النفايات الصلبة في المدن الخليجية بنحو 90 مليون طن سنويا، تشكل نفايات قطاع البناء والهدم 53 في المائة منها، والنفايات الصلبة 33 في المائة، فيما تشكل النفايات الصناعية 14 في المائة، وتشكل حصة السعودية وحدها منها حوالي 65 في المائة. وتتنوع طبيعة النفايات بين نفايات صلبة وأخرى عضوية، ونفايات ورقية وأخرى بلاستيكية ومخلفات بناء ومعادن وزجاج وخشب وغيرها.

 

تواجه مدن العالم الكبرى، ومنها الدول العربية ودول مجلس التعاون تحديات متعددة ذات صلة بإدارة شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي والنفايات البلدية، ورغم النمو المطرد في عدد سكانها وما يواكب ذلك من نمو في الطلب على الموارد والطاقة والخدمات، نجح عديد من المدن في الدول الصناعية في تحويل بعض تلك التحديات إلى فرص أسهمت في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية وكانت الصدارة للإمارات ودبي على نحو خاص.

 

وتتمثل المشكلة في المملكة ودول الخليج في أن النفايات البلدية الصلبة يتم التخلص منها في مدافن أو محارق مخصصة لهذا الغرض، ما يشكل هدرا لموارد يمكن إعادة تدويرها أو استغلال مخزونها من الطاقة، ناهيك عن الآثار السلبية لتلك المعالجة على البيئة نتيجة لتلويث المياه الجوفية والانبعاثات الغازية وتحديدا غاز الميثان الذي يتسبب في الاحتباس الحراري.

 

مزايا التدوير

 

يتباين حجم النفايات البلدية المستخدمة لتوليد الكهرباء في الدول الصناعية وفقا للمساحات المخصصة للردم وتكلفة نقل النفايات، ففي الولايات المتحدة يستخدم 12.7 في المائة فقط من النفايات البلدية الصلبة لهذا الغرض، فيما ترتفع تلك النسبة إلى مستويات أعلى في الدول الأوروبية، حيث تراوح بين 18 في المائة في بريطانيا و65 في المائة في السويد، وتصل في سويسرا إلى 85 في المائة، وهي الأعلى أوروبيا.

 

وإضافة إلى استرداد محتوى الطاقة من النفايات تكمن أبرز مزايا هذه المحطات في تقليص حجم النفايات الصلبة بنسبة تراوح بين 60 و90 في المائة من حجمها الأصلي، وفقا لتركيبة النفايات والتقنية المستخدمة.

 

ونتيجة للتطور المستمر في تقنيات تشغيل هذه المحطات تحسنت اقتصادياتها، وأضحى بعضها مجديا اقتصاديا حتى عندما تكون أسعار البترول في حدود 40 دولارا للبرميل، ومع ذلك تبقى عمليات تحويل النفايات إلى طاقة مكلفة نسبيا، حيث تبلغ التكاليف الاستثمارية لمحطة بطاقة 1.200 طن في اليوم نحو 150 مليون دولار، ولهذا السبب فإن معظم محطات تحويل النفايات إلى طاقة تكون في الغالب ممولة من قبل البلديات أو من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص (PPP).

 

الفرص

 

بخلاف الدول الصناعية لا تزيد نسبة ما يتم إعادة تدويره من النفايات في دول الخليج عن 5 في المائة من إجمالي النفايات البلدية الصلبة، وتقف وراء هذا الواقع أسباب عدة من بينها تدني تكلفة عمليات الدفن (Landfill) والتكاليف العالية نسبيا لعمليات جمع وفرز النفايات.

 

وتتطلب معالجة هذا الوضع اتباع نهج متعدد الجوانب يتضمن إقرار التشريعات الكفيلة باسترداد الموارد من خلال التوسع في عمليات التدوير، والتعاون بين البلديات والشركات المتخصصة في إعادة التدوير بغية تأسيس بنية تحتية متكاملة لإعادة تدوير النفايات البلدية، وهناك حاجة ماسة لتثقيف الجمهور وتعزيز الوعي بفوائد إدارة النفايات وتشجيع المجتمعات السكنية على دعم ممارسات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.

 

إقليميا تم إطلاق مبادرات في هذا الاتجاه منها فرض إمارة أبوظبي تعرفةً جديدة على الشركات المنتجة للنفايات بواقع 225 درهما إماراتيا عن كل طن نفايات، وذلك بهدف تشجيعها على تقليص نفاياتها، والالتزام بممارسات إعادة التدوير والمعالجة.

 

شروط نجاح التدوير

 

تقول دراسة أجرتها شركة استشارات خليجية وأخرى عالمية إن خيار إعادة التدوير في المنطقة العربية عموماً وفي دول مجلس التعاون على وجه التحديد يصبح مجديا اقتصاديا فقط عندما يلقى الدعم من البلديات سواء على شكل رسوم معالجة للنفايات أو إعفاءات محددة لكن يبقى من المهم التأكيد على أن إعادة الاستخدام والتدوير ثقافة يجب أن تقف بقوة قبالة ثقافة الاستهلاك والإسراف على حساب الترشيد وحسن استغلال الموارد.