على عكس شركات الحديد الأخرى في مصر تستخدم حديد المصريين التي تأسست عام 2010 تكنولوجيا متقدمة لتوفير الطاقة في مصانعها ما يعطيها قدرا من الحصانة من مشاكل الطاقة التي تؤثر على شركات أخرى في هذا القطاع.
حيث أكد رئيس شركة حديد المصريين أبو هشيمة أنه ليست لديه مشكلة في توفير الطاقة لمصانعه نظرا لأنه يستخدم تكنولوجيا متطورة تتيح له تقليص كميات الغاز المستخدمة في الانتاج.
وقال أبو هشيمة إن مصانعه تستخدم ما بين 75 و80 ميجاوات من الكهرباء سنويا وهي كمية أقل بكثير من المصانع التقليدية من نفس الحجم والتي تستخدم نحو 400 ميجاوات من الكهرباء.
وفتحت الشركة المتخصصة في إنتاج الحديد أيضا خطابات ائتمان لدى البنوك لتغطي حاجاتها من الواردات ومن ثم لم تتأثر كثيرا عندما فرض البنك المركزي قيودا رأسمالية في فبراير شباط لمواجهة ظاهرة بيع الدولار في السوق السوداء والتي يقول خبراء اقتصاد إنها نتجت عن المبالغة في قيمة الجنيه المصري.
وقال أبو هشيمة "مشكلة الحديد أن نحو 90 بالمئة من المدخلات والآلات مصنعة في الخارج ولابد من استيرادها...(مدخلات الإنتاج) سواء المعادن الخردة أو الخام...مدخلات الإنتاج هذه تحتاج إلى الدولارات لاستيرادها."
أضاف أبو هشيمة أنه لم يتأثر كثيرا بالأزمة "لأنني كنت قد فتحت خطابات اعتماد في وقت مبكر... لكن هناك مصانع كثيرة تأثرت بشدة."
ودعا إلى إلغاء السقف الذي فرضه البنك المركزي على إيداع العملة الصعبة في البنوك.
وقال متسائلا "استيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الحديد يحتاج ما بين 20 و 25 مليون يوميا فكيف يمكن أن يكون الحد الأقصى المسموح به للإيداع في البنوك هو 50 ألف دولار شهريا فقط؟"
وكان البنك المركزي أخذ اجراءات في مطلع العام تستهدف القضاء على السوق السوداء للعملة وذلك من خلال إجراءات من بينها تحديد سقف للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا.
لكن أبو هشيمة طالب في الوقت نفسه بعدم إلغاء الحد الأقصى للإيداع أمام جميع المستوردين قائلا "لابد من اغلاق الباب أمام الاستيراد العشوائي.. استيراد السلع الترفيهية وأكل القطط والكلاب والتفاح."
وقال إن عام 2016 يمثل "عنق زجاجة" للاقتصاد المصري ودعا إلى تبني ما وصفه "باقتصاد حرب سلمي" توقف فيه الدولة الاستيراد العشوائي لتدعيم مواردها من العملة الصعبة وتعمل على سد العجز في ميزان المدفوعات.
وشركة حديد المصريين مشروع مشترك بين مستثمرين مصريين وكويتيين وقطريين برأسمال 2.3 مليار جنيه مصري مدفوع الكامل وتدرس الشركة طرح أسهم فيها للاكتتاب العام خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال أبو هشيمة "نعمل كل شيء من أجل الدخول إلى البورصه بأسلوب سليم. لسنا بحاجة للتعجل فنخسر سمعتنا ولا التأخر كثيرا لأننا جاهزون في أي وقت لأن ندخل (البورصة). نحن فقط نختار الأسلوب الصحيح."
كانت حديد المصريين قالت العام الماضي إنها تنوي إصدار أسهم في طرح عام في 2015 . لكن أبو هشيمة قال في لقائه مع رويترز إنه على الرغم من أن الشركة جاهزة لدخول السوق سيكون من الأفضل الانتظار لبضع سنوات.
وأضاف إنه كان باستطاعة حديد المصريين دخول البورصة قبل ذلك إنما قيمة الشركة ستزداد كلما طالت فترة التمهل.
لكنه أكد على أن الطرح الأولي لأسهم حديد المصريين سيكون قبل 2020
............
رويترز
