طالب صناع الحديد في مصر، حكومة المهندس إبراهيم محلب، رفع الرسوم الجمركية على الحديد المستورد من الخارج لحماية مصانع الحديد المصرية.

وأوضح الصناع خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، حضره محرر مصراوي، أن مصانع الحديد المصرية تعمل بأقل من نصف طاقتها بنسب تصل مابين 25 و40 بالمئة بسب المشكلات التي تواجه المصانع المحلي وزيادة الواردات خصوصًا خلال شهري مارس وأبريل.

وقالوا إن أبرز تلك المشكلات التي تواجه صناع الحديد في مصر وتؤرقهم ارتفاع نسبة الحديد المستورد، بالإضافة إلى أزمة الدولار التي تتسبب في تأخر استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة بالأخص البليت، وكذلك أزمة توفير الطاقة.

وطالب الصناع الحكومة رفع نسبة الجمارك على الحديد المستورد بنسبة 40 بالمئة على الأطوال، و30 بالمئة على اللفايف.

وقال الصناع، "إن نسبة الجمارك على الحديد المستورد صفر بالمئة، يأتي ذلك في الوقت الذي تدفع فيه مصانع الحديد المصرية جمارك على المواد الخام".

وأكدوا أن مطالب فرض ضرائب على الحديد المستورد، تتفق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية الجات.

وأشاروا إلى أن هناك العديد من الدول كتركيا تقوم بفرض جمارك على الحديد المستورد لحماية مصانعها في الوقت التي لا تواجه فيه نفس المشاكل التي تواجها مصانع الحديد في مصر.

وأكدوا أن مصانع الحديد المحلية لن تقوم برفع سعر طن الحديد إلا في حالة ارتفاع سعر الدولار وارتفاع المواد الخام.

وأضافوا أن حل مشاكل المصانع المحلية ومساعدتها على العمل بكامل طاقتها سيعمل على ارتفاع أرباح المصانع اﻷمر الذي سيعمل على زيادة حصيلة الدولة من الضرائب.

ومن جانبه، طالب جمال الجارحي خلال رده على سؤال مصراوي من الحكومة توفير الدولار وإعطاء أولوية للصناعة المحلية لتدبير العملة الصعبة قبل التجارة لاستيراد المواد الخام.

كما طالب الحكومة بتوفير الطاقة لمصانع الحديد؛ منوهًا الى أن المصانع تعاني من توفير الغاز والكهرباء وسعر الطاقة.

وأوضح أن حجم خسائر مصانع الحديد منذ سنتين وحتى فترة قريبة بلغت نحو 1.380 مليار جنيه.

وأعرب الجارحي عن اعتقاده أن الحكومة أصبح لديها رؤية مختلفة لمواجهة المشكلات التي تعاني منها مصر خصوصًا بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

مصراوى...