أكد مصدر مسئول باتحاد الصناعات المصرية، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تدرس جادياً فرض رسوم جمركية على واردات الحديد المستورد من الخارج.

.

مجلس الوزراء يدرس فرض جمارك على الحديد وأضاف المصدر، فى تصريحات لـه أن رئيس غرفة الصناعات المعدنية اجتمع مع رئيس الوزراء، لتوضيح المعوقات التى يتعرض لها قطاع الصناعات المعدنية، خاصة الحديد، من ارتفاع فى أسعار الكهرباء والغاز، بالإضافة لعدم توافره بصورة مستمرة بالمصانع، مما يؤدى إلى تراجع حجم الإنتاج، بالإضافة إلى القسط الثابت على الكهرباء وارتفاع حجم الوردات من الخارج والتى تؤثر بشكل سلبى على حركة الإنتاج. وأشار المصدر إلى تفهم رئيس الوزارء الوضع الذى يعانى منه قطاع الحديد، لافتاً إلى أنه وعد الصناع بتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المعوقات، حيث طالب الغرفة بإعداد مذكرة بمقترح فرض جمارك على واردات الحديد.

.

وزير الصناعة يجتمع مع القيادات لبحث معوقات صناعة الحديد وقد علم أن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد اجتمع مع قيادات الوزراء، لبحث فرض ضرائب على حديد التسليح، بعد أن عجز رسم الحماية التى فرضتها الوزارة منتصف إبريل الماضى فى التصدى إلى وردات الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين. وأضاف المصدر، أن الغرفة أعدت مذكرة، تمهيداً لرفعها إلى وزير الصناعة، تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء لدراستها، وتضمنت المذكرة المطالبة بفرض جمارك طبقاً لما هو مذكور باتفاقية الجات، بحيث يتم فرض 30% جمارك على الحديد "اللفف" و 40% جمارك على "الأطوال"، مشيرا إلى أن المذكرة ستعرض على مجلس إدارة اتحاد الصناعات منتصف الأسبوع المقبل.

.

من جانبه أكد محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ارتفاع حجم واردات الحديد الصينى والأوكرانى والتركى لمصر عقب صدور قرار فرض رسم الحماية على وردات الحديد بنسبة 8% بواقع 408 جنيهات عن كل طن يتم استيراده. ارتفاع حجم وردات الحديد المستورد بقيمة 300 الف طن فى 3 شهور وأشار "حنفى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الربع الأول من عام 2015 تراوحت حجم الواردات بين 250 و 300 الف طن، لافتا إلى أن عند استفسار الغرفة عن اسباب دخول هذه الكميات كانت الأجوبة تشير إلى أنها استكمال لعقود تم توقيعها قبل القرار ، مشيراً إلى أن حجم الواردات خلال الفترة الحالية يشهد تراجعا محدودا، نظرا لانخفاض الطلب المحلى على الحديد لاقتراب شهر رمضان.

.

وأضاف "حنفى" أن الغرفة أكدت لوزراة الصناعة على أن النسبة المفروضة حالياً على واردات الحديد لن تساهم فى التصدى لدخول الحديد الصينى والتركى والأوكرانى إلى السوق المحلية، ويعمل على تحقيق الهدف المرغوب منه وهو حماية الصناعة الوطنية، مؤكداً أن هناك توقعات بارتفاع حجم الواردات بصورة كبيرة خلال العامين المقبلين، نظراً لانخفاض نسبة فرض الحماية بالتدريج. وكان منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد أصدر قرارا بفرض رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن تقل عن 408 جنيهات للطن لأغراض البناء لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا على أن تكون السنة الاولى 408 جنيهات للطن و325 جنيها للطن في السنة الثانية و175 جنيها للطن في السنة الثالثة.

.

وأكد مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن الصناعة المحلية تواجه معوقات عديدة فى ظل تراجع امداد الغاز واخطار وزارة البترول المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بأن الاولوية ستكون لمحطات الكهرباء، وهو ما أدى الى تراجع الكميات التى يتم ضخها إلى مصانع الحديد بنسبة 10%، لافتا إلى أن مصانع الحديد الاسفنجى شبه متوقفة وعمليات الصهر بالمصانع تعمل بربع طاقتها، بالاضافة إلى نقص توافر الدولار بالبنوك مما يؤدى إلى صعوبة توفير الخام لاستكمال عمليات الانتاج، حيث إن 95% من مستلزمات انتاج الحديد يتم استيرادها من الخارج وتكمن فى خام البيلت العنصر الأساسي فى صناعة الحديد.

.

الغرفة التجارية: نرفض رسم الحماية على الحديد والقرار ادى لارتفاع الاسعار كان الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أعلن رفضه قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، إن القرار سيؤدي إلى موجة جديدة من زيادة الأسعار في العديد من القطاعات المرتبطة، وقال إن استمرار الحكومة في إصدار قرارات حماية، وغير مبررة، سيرسل رسالة سلبية عن التوجهات الاقتصادية المصرية بالرغم من التأكيد الدائم بعكس ذلك من كل القيادات السياسية والتنفيذية، وهو ما يفقد مصر مصداقيتها المحلية والدولية ويتسبب في إحجام العديد من الشركات عن التوجه للاستثمار في مصر.

.

من ناحية أخرى قالت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية على وارادات الحديد خاطئ ويصب في مصلحة عدد من رجال الأعمال ضد مصلحة جموع المواطنين، موضحا أن القرار سيكون له تأثيرات سلبية خطيرة على جموع المواطنين. وأضافت فى تصريحات صحفية، أن تأثيرات فرض رسوم الحماية سيكون لها تأثيرات شديدة الصعوبة على المواطنين محدودى الدخل حيث سترتفع أسعار الوحدات السكنية في حين أن الدولة المصرية بحاجه إلى ملايين من الوحدات السكنية والتي أعلن عن الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ الشهر الماضى، ودعا الزينى رئيس الجمهورية ورئيس جهاز حماية المستهلك للتحرك لوقف قرارات الوزير السلبية وإنقاذ المواطن المصرى من محاولات إنهاكه التي لا تتوقف اليوم السابع ..